تعرضت أستراليا لانتقادات واسعة النطاق خلال العام الجاري بسبب إقامة مراكز احتجاز في الخارج لمهاجرين وطالبي لجوء، ووصفت منظمات حقوق الإنسان هذه المراكز بأنها غير إنسانية، ودعت إلى إغلاقها.
ولكن يوم الخميس الماضي، أكد وزير الخارجية المجري «بيتر سزيجارتو» في حوار مع «فورين بولسي» في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه «ليس متأكداً من أن هذه التقارير منصفة»، وأن المجر تفضل إقامة مراكز مماثلة لمراجعة الإجراءات من أجل إبقاء المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وبعد ساعات على كشف موقع «أوريجو دوت أتش يو» أن رئيس الوزراء المجري «فيكتور أوربان» أعرب عن رغبته في جمع المهاجرين وإرسالهم إلى جزيرة تحرسها قوات أوروبية، أضاف «سزيجارتو»: «هناك نموذج أسترالي بشأن الجزر، وهو أمر يبدو أنه يجدي حقيقة»! ولكنه لم يوضح أين ستكون هذه الجزيرة.
وتتم مراجعة إجراءات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا في دول مجاورة مثل «ناورو» و«بابوا غينيا الجديدة». وعلى رغم أن «أوربان» تحدث عن «جزيرة»، أكد «سزيجاترو» أنه ليس لديه مكان محدد في ذهنه كي يتم فيه احتجاز المهاجرين المحتملين الراغبين في دخول المجر.
ودافع «سزيجارتو» عن اقتراح «أوربان» في حواره مع «فورين بولسي»، لافتاً إلى أنه مثل أستراليا، واجهت المجر انتقادات حادّة بسبب معاملتها المهاجرين وطالبي اللجوء. وبلغ الانتقاد ذروته العام الماضي عندما دخل المجر آلاف من طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا الغربية، وتم استقبالهم في بعض الحالات بقنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وتكدس آخرون وضلّوا طريقهم في محطات القطار عندما رفض المسؤولون المجريون السماح لهم باستقلال القطارات المتوجهة إلى ألمانيا، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ستقبل اللاجئين، حتى لو لم يتم إنجاز أوراقهم كما ينبغي في طريق هجرتهم.
ومنذ ذلك الحين، نصبت المجر أسواراً، ونشرت مجندين مسلحين لمراقبة المنافذ الحدودية، وتقدمت باعتراض إلى المحكمة على خطة المحاصصة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ونظمت استفتاءً في الثاني من أكتوبر الماضي للتصويت على حظر نظام المحاصصة لكي لا يُطبّق على المجر.
واعتبر «سزيجارتو» أن هذه الإجراءات لم تكن ردود أفعال مفرطة، وأنه لا ينبغي على المسؤولين في بودابست «أن يسمحوا بمرور الأشخاص عبر دولتهم وانتهاك اللوائح والقوانين والهجوم على السلطات المحلية»، ولاسيما أن حدود المجر الجغرافية تمثل أقصى حدود الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإنها لا تأخذ بعين الاعتبار، أمنها فحسب، وإنما أمن التكتل الأوروبي بأسره.
وفي إشارة إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في بروكسل وباريس، وكذلك الهجوم بفأس الذي نفذه مراهق أفغاني في ألمانيا، قال «سزيجارتو»: «على المجر أن تضع اعتبارات الأمن أولاً».
وذكر أن سياسات بلاده تهدف أيضاً إلى الحفاظ على سلامة المهاجرين واللاجئين الذين يجازفون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا. وأضاف: «إن المسؤولين في المجر يفضلون ضخ مساعدات إلى دول مثل الأردن ولبنان وتركيا، كي يتمكن السوريون من العودة إلى وطنهم عند حل الصراع السوري، بدلاً من البقاء داخل الاتحاد الأوروبي».
ووصف الوزير المجري طريقة الاتحاد الأوروبي والرئيس باراك أوباما في هذا الصدد ب«الفاشلة»، منوّهاً إلى أن موقف بلاده هو ضرورة تقديم المساعدة، حيث تكون مطلوبة، ولا ينبغي تحفيز الناس على المجازفة بحياتهم، والسفر آلاف الكيلومترات إلى دول وثقافات وتقاليد مختلفة تماماً. وتساءل: «من سيعيد إعمار سوريا إذا لم يكن هناك شعب سوري؟».
وعندما سئل عن كيفية تعامل الأمم المتحدة مع موقف المجر المتشدد ضد الهجرة الأسبوع الماضي، حيث اجتمع قادة العالم لمناقشة أزمة الهجرة، وطالب أوباما بقبول مزيد من اللاجئين، ووقف المتاجرة بالخوف، أفاد الوزير بأن سياساته تجد قبولاً بين الأصدقاء. وعندما يسافر الإنسان إلى أوروبا، يلاحظ أن الأوروبيين خارج المجر يبدون اهتماماً بالسياسات المجرية، على رغم أنهم كانوا يلفظونها قبل عام ونصف. وتابع: «أينما أذهب، يقول الناس دائماً: نريد فيكتور أوربان آخر، فسياساتكم صحيحة، ويجب أن نضع الأمن أولاً». ولكن في بداية الشهر الجاري دعا وزير خارجية لوكسمبيرج «جيان أسيلبورن» إلى إقصاء المجر من «الاتحاد الأوروبي» بسبب معاملتها الاجئين.
* كاتب ومحلل سياسي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
