بكين (وكالات) - تعثر الاقتصاد الصيني بصورة مفاجئة خلال أبريل، إذ تشير بيانات الناتج الصناعي التي جاءت أقل من المتوقع وضعف مبيعات التجزئة وانخفاض الأسعار إلى أن الرياح الاقتصادية المعاكسة قد تكون أقوى مما كان يعتقد ما يتطلب تحركات أقوى لمواجهتها.
وتباطأ نمو التضخم في الصين إلى 3,4% خلال أبريل الماضي، بالتوازي مع تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي خلال ثلاثة أعوام، مما يمهد الطريق لاعتماد الحكومة الصينية على المزيد من المرونة في سياستها النقدية من أجل دفع “قطار” النمو.
وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 9,3% فقط خلال أبريل بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2009.
وقال الستير ثورنتون، الخبير الاقتصادي لدى “إي إتش إس جلوبال انسايت” في بكين، إن “الاقتصاد الصيني أضعف مما هو متوقع مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة تقل عن 10% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية”. وضعف ثاني اقتصاد عالمي يظهر أيضاً عبر تباطؤ ارتفاع المبيعات بالمفرق التي تعكس استهلاك العائلات وقد ارتفعت خلال أبريل بنسبة 14,1% على سنة مقابل 14,8% خلال الربع الأول.
وعلق مارك وليامز، المحلل لدى “كابيتال ايكونوميكس”، بأن “أرقام الاستهلاك والإنتاج الصناعي تضعف بشكل إضافي الآمال باستئناف تسارع النمو في الصين”. وأخيراً يسجل تباطؤ أيضاً في ارتفاع الاستثمارات برؤوس الأموال الثابتة التي تساهم بأكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي في الصين، ليصل إلى 20,2% للأشهر الأربعة الأولى من السنة مقابل 20,9% خلال الربع الأول.
وهذا الضعف في الاقتصاد يتوقع أن يحث الحكومة على اعتماد مرونة أكبر في سياستها النقدية، لا سيما أن ارتفاع أسعار الاستهلاك تباطأ ليصل إلى 3,4% على سنة خلال أبريل مقابل 3,6% خلال مارس.
وتراقب الحكومة التضخم حرصا منها على الاستقرار الاجتماعي في فترة حساسة سياسياً مع وصول جيل جديد من القادة المرتقب في الخريف. وبالمقارنة مع أرقام السنة الماضية، تبقى أسعار السلع الغذائية أبرز عامل لارتفاع الأسعار مع ارتفاعها بنسبة 7% ما يؤثر بشكل غير متكافئ على العائلات الأكثر فقراً لأنها تنفق القسم الأكبر من عائداتها على المواد الغذائية. لكن على شهر، تراجعت أسعار المواد الغذائية خلال أبريل بنسبة 0,9%.
وقال لياو كون، الخبير الاقتصادي لدى “سيتي بانك انترناشونال” في هونج كونج، إن “المسألة التي تحظى بأولوية للاقتصاد الصيني ليست التضخم وإنما كيفية الحفاظ على النمو الاقتصادي”.
وتراجعت أسعار الإنتاج، التي تعتبر مؤشراً للتضخم مستقبلاً، بنسبة 0,7% خلال أبريل. وقال ثورنتون إن “المؤشر الضعيف جداً لأسعار الإنتاج سيكون أحد أبرز العوامل التي سترغم الحكومة على اعتماد مرونة إضافية” في سياستها النقدية. واعتماد مرونة أكبر في السياسة النقدية يبدو ضرورياً أكثر لا سيما أن الصادرات الصينية تعاني من أزمة الديون في أوروبا وتحاول جاهدة إيجاد بديل في السوق الداخلية.
وقال داريوس كوالزيك، الاقتصادي لدى “كريدي أجريكول- سي.اي.بي” في هونج كونج،: “تنم البيانات عن مزيد من التباطؤ في الاقتصاد في مستهل الربع الثاني مع ضعف كافة عناصر الطلب الخاص”.
وأضاف “يزيد هذا الضغط من أجل سياسة تحفيز سواء مالية أو نقدية.. نعتقد أن هناك مساحة لذلك وحاجة أيضاً لسياسة التيسير هذه”.
وخلال أبريل، تراجع نمو الصادرات إلى 4,9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما كانت الواردات تراوح مكانها تقريبا مع ارتفاع بنسبة 0,3% فقط بحسب الأرقام التي نشرتها الجمارك أمس الأول. والسنة الماضية ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 20,3% والواردات بنسبة 24,9%. والارتفاع البسيط للتبادلات الخارجية لدى ثاني اقتصاد عالمي ساهم في تباطؤ نموه من 9,7% خلال الربع الأول من 2011 إلى 8,1% خلال الربع الأول من العام الحالي. وبهدف دعم النشاط الاقتصادي، يتوقع أن يخفض البنك المركزي قريباً من احتياطيه من سندات الخزينة للمصارف ما يتيح لها الاقتراض أكثر كما يرى المحللون. وسجل تراجع لهذا الاحتياطي المرتفع جدا في الصين مرتين، خلال ديسمبر وفبراير.
عدد اليوم
