29 يوليو 2010 00:10
تعاملت إدارة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مع 349 قضية حريق منها 129 قضايا خاصة بحرائق المركبات.
وبينت أن عدد قضايا الحرائق في العام الماضي بلغ 660 قضية، منها 256 حريق مركبات و374 منشآت سكنية وتجارية و20 (انفجارات غازية) و5 حالات صعق كهربائي و3 حالات تسرب غاز.
وأكد خبير الحرائق محمد أحمد أبوعيطة أن أكثر أنواع الحرائق انتشارا هي حرائق المنشآت والسكنات العمالية والمستودعات تليها حرائق المركبات.
وأشار إلى أن الأسباب العرضية والطبيعية وراء وقوع الحرائق هي أكثر الأسباب انتشاراً، حيث تعود مسببات الحريق إلى عوامل طبيعية كالشمس والصواعق والمياه والرطوبة، وذلك عندما تؤثر على مصادر الدوائر الكهربائية المكشوفة كاللوحات الإعلانية ولوحات المحلات التجارية، بالإضافة إلى الأسباب العرضية التي يتسبب الإنسان بوقوعها بشكل غير مقصود مثل أعقاب السجائر.
وأوضح أبوعيطة أن هناك أسباباً متعمدة وراء وقوع بعض الحرائق ولها عدة دوافع كرغبة المجرمين بإخفاء آثار الجريمة سواء أكانت سرقة أو قتل، أو الرغبة بالحصول على تعويضات التأمين أو التخلص من تبعات الأقساط للبنوك، وهناك بعض أصحاب المحال التجارية يقدمون على حرق مستودعاتهم بسبب كساد البضاعة وطمعاً بالحصول على التأمين.
وأشار إلى وجود أسباب أخرى في حرائق المركبات تعود إلى الإضافات التي يقوم بها الشباب والتي غالبا ما تتم خارج وكالات السيارات، حيث يقوم بعض الشباب بعمل تعديلات على سياراتهم وإضافة بعض الدوائر الكهربائية كمكبرات الصوت وتجهيزات خاصة لقوة دفع الموتور وجميعها تؤدي إلى زيادة الضغط الكهربائي في المركبات وتسبب بإشعال الحرائق بالمركبات.
وأوضح أن غالبية الحرائق العمد تكون في السيارات، الأمر الذي لا ينفي وجود بعض الحرائق لأسباب عرضية، ناهيا السائقين عن ترك الولاعات في المركبة وخاصة إذا تغيب عنها لفترات طويلة وكانت المركبة معرضة للأشعة الشمس لأنها تصبح عرضة للانفجار.
وحول حوادث الحرائق المنزلية أشار إلى وجود عادات لدى بعض النساء بالقيام بعمليات التبخير في غرف النوم وتبخير الملابس داخل الخزانات والإغلاق عليها لفترة طويلة، مما يؤدي إلى نسيانها والتسبب في وقوع حرائق كارثية، مطالبا الأسر بأبعاد مصادر الحرارة عن متناول الأطفال سواء أكانت أعواد ثقاب أو الولاعات.
المصدر: دبي
عدد اليوم
