القاهرة-الاتحاد:دخلت أزمة حزب 'الوفد' أكبر أحزاب المعارضة المصرية امس فصلا جديدا بقرار النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد تمكين نعمان جمعة الذي فصلته الهيئة العليا للحزب من العودة لمباشرة مهام منصبه كرئيس للحزب من مكتبه ومنع احد من التعرض له على ان يلجأ المتضرر الى القضاء، وكلف نيابة استئناف القاهرة مرافقة قوة امنية لجمعة الى مقر الحزب لتنفيذ القرار الذي استند الى المادتين 10 و19 من اللائحة الداخلية للحزب والى قرار لجنة شؤون الاحزاب بان الجمعية العمومية وليس الهيئة العليا هي المختصة باختيار رئيس الحزب أو فصله، إلا أن قوات الامن لم تتمكن من تنفيذ قرار النائب العام حيث لجأ رئيس الحزب المؤقت محمود أباظة إلى رفع دعوى مباشرة امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة للتظلم من قرار النائب العام تحدد نظرها يوم 7 فبراير المقبل، كما قدم مذكرة الى النائب العام بأسباب الامتناع عن تنفيذ قراره بتمكين جمعة وطلب الغاءه، مؤكدا انه صدر مستندا الى شكوى كيدية من طرف واحد من دون سماع باقي الاطراف كما انه باطل لانه لا يحوي اية أسباب·
وأكد اباظة ان الامور الداخلية للاحزاب من اختصاص لجنة شؤون الاحزاب ودائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا ولا علاقة بالنائب العام بمثل هذه الخلافات· كما رفضت البنوك الطلب المقدم من اباظة بالغاء توقيعات جمعة على الشيكات الخاصة بالحزب لعدم صدور قرار من الجمعية العمومية للحزب بفصله واختيار رئيس جديد· وكانت نيابة استئناف القاهرة استمعت لأقوال جمعة في بلاغه المقدم للنائب العام عن الكيفية التي تم خلعه بها من رئاسة حزب الوفد· واتهم جمعة كل من أباظة ومنير فخرى عبد النور ومحمد سرحان نواب رئيس الحزب باستخدام البلطجة والقوة بالترويع والتخويف لاخراجه من الحزب رغم انه الرئيس الشرعي، واتهمهم باحتجازه لمدة يومين داخل مقر الحزب وقطعوا عنه المياه والكهرباء والتليفون وحاصروا مكتبه للضغط عليه ولمنعه من ممارسة سلطاته كرئيس للحزب، وطالب في نهاية اقواله بطرد من وصفهم بالبلطجية من الحزب واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وقال:'انا الرئيس الشرعي ولن اترك منصبي والوضع القائم في الحزب حاليا هو احتلال للوفد من قبل مجموعة من البلطجية·
عدد اليوم
