برنامج الإصلاح بالدول العربية يحتاج لمزيد من التشريعات والشفافية

طالب مستشار صندوق النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي بالتعامل مع التقرير الصادر عن الصندوق حول مناخ الأعمال في الدول العربية بقدر من الحذر· وأكد أنه لا يمكن إهمال التقرير، ولكنه أشار إلى أن التقرير يعطي مؤشراً عن الجهود التي بذلتها دولة ما أكثر من غيرها في تخفيف الاجراءات سواء من حيث العدد أو الزمن، مشيرا إلى أن تقرير مناخ الأعمال يتناول 10 مؤشرات اجرائية يواجهها المستثمر في بلاده· وفي السياق ذاته، قال جيسبار كاجير المدير العام بمؤسسة التمويل الدولية إن برنامج الإصلاح لقطاع الأعمال بحاجة الى المزيد من التشريعات والشفافية في مجال تسهيل الشركات والترخيص لها· وذكر الببلاوي في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' أمس انه لا يجب أن نعطي التقرير أكثر من حجمه الحقيقي، مشيراً الى ان الهدف من اصداره تناول بعض الأمور التي تهم الشركات والمستثمرين في الدول العربية· واضاف أنه ''ينبغي أن نعرف اننا نتحدث عن اطار محدود من الأهمية في قرارات الاستثمار· وأوضح الببلاوي ان التقرير الذي أصدره الصندوق أمس الأول خلال مؤتمر مناخ الاعمال في الدول العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لا يتناول كل العقبات التي تواجه المستثمر حيث توجد عوائق لا يمكن قياسها مثل صحة البيانات أو الثقة· وكان المؤتمر اختصر فعالياته إلى يوم واحد بدلاً من يومين حيث انتهت الجلسات مساء أمس الأول باستعراض لمحاور ومؤشرات التقرير· وتضمنت الجلسة الأولى طرق أداء الأعمال في عام 2009 بالعالم العربي، حيث استعرضت داليا خليفة مستشارة الاستراتيجية بالبنك الدولي مناخ الأعمال في الدول العربية· وناقشت الجلسة الثانية إصلاح مناخ أداء الأعمال ''استشراف حكومي'' وتحدث فيها وزير الصناعة والتجارة باليمن معالي يحيى المتوكل والدكتور عواد العواد مساعد مدير العلاقات الاستثمارية في الجهاز السعودي العام للاستثمار كما تناول السكرتير العام في وزارة الاقتصاد بالمغرب الرؤية الحكومية لمناخ الأعمال العام ·2009 واستعرضت الجلسة النقاشية خبرات القطاع الخاص في العالم العربي من خلال مشاركات نائب رئيس رابطة الأعمال في الاسكندرية الدكتور محمد الغطواري ورئيس الغرف التجارية باليمن محمد الميتامي· وطالب جيسبار كاجير المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية بالتركيز على المزيد من تكامل الاقتصادات العربية· وأشار خلال ختام المؤتمر إلى توفر المزيد من التحديات في استقطاب الاستثمارات الجديدة· وقال: ''يجب توفير بيئة استثمارية تضم الأطر اللازمة لجذب الاستثمارات''، ونوه الى ان مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع شركائها بمنطقة الشرق الأوسط لخلق تلك البيئة والسير على المسار الصحيح لجذب الاستثمارات· وذكر كاجير ان أكثر الاصلاحات في الوطن العربي جاءت لمصلحة الشركات الصغيرة، كما ان برنامج الإصلاح لقطاع الأعمال بحاجة الى المزيد من التشريعات والشفافية في مجال تسهيل الشركات والترخيص لها· واضاف ان مؤسسة التمويل الدولية تعاونت مع الحكومات على تقديم اصلاحات لقطاع الأعمال كما ان خلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ضرورة للاحتفاظ بالأعمال والمزيد من الاستثمارات· وحلّت مصر ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 سنوات، بحسب التقرير· وتبين النتائج الأولية أن الإصلاحات تؤدي إلى إحداث تغيير على أرض الواقع، فبعد ستة أشهر من قيام مصر بإصلاح نظام سجلها العقاري، زادت عمليات تسجيل الملكية وارتفعت الإيرادات ذات الصلة بنسبة 39% وأضاف التقرير أن مصر ما زالت متصدرة بلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات هذا العام· وقال التقرير: ''سهلت مصر إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بأكثر من 80؟، كما ألغت رسم تصديق نقابة المحامين، وأدخلت النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي· ويهدف قانون البناء الجديد الذي بدأ العمل به في 2008 إلى اختصار الإجراءات والوقت اللازمين لاستخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال إقامة نظام الشباك الواحد للحصول على كافة الموافقات المتعلقة بالبناء· كما أدى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل الملكية والمهل الزمنية الجديدة إلى اختصار وقت نقل الملكية في القاهرة من 193 إلى 72 يوماً· وأشار التقرير إلى أن قواعد القيد (الإدراج) الجديدة المعتمدة في بورصة القاهرة أدت إلى تقوية سبل الحماية لمساهمي حصص الأقلية، حيث يتعين الآن على هيئة مستقلة تقييم المعاملات بين الأطراف ذات الصلة قبل الموافقة عليها· وتناول التقرير بالبحث البيئة الإجرائية المنظمة لأنشطة الأعمال في 20 بلداً عربياً، مشيرا إلى أن ممارسة أنشطة الأعمال في معظم بلدان العالم العربي أضحت أكثر سهولة مما كانت عليه الحال من قبل· ووفقاً للتقرير، قام ثلاثة عشر بلداً عربياً بتطبيق 29 إصلاحاً في الفترة الممتدة بين شهري يونيو 2007 ويونيو 2008 في المجالات التي يتناولها· ويقوم هذا التقرير الذي يستند إلى البيانات المستقاة من استقصاء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العالمي الذي أجراه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بمقارنة مدى سهولة عمل منشآت الأعمال الخاصة، ووضع قواعد معيارية للإجراءات الحكومية، وتحديد الإصلاحات والممارسات العالمية الجيدة· وكان الإصلاح في مجال بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، وفقاً لهذا التقرير، الإصلاح الأكثر شيوعاً بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال في بلدان العالم العربي على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث قامت 10 بلدان بإصلاحات في هذا المجال· وجاء بعده مباشرة الإصلاح في سياق الحصول على المعلومات الائتمانية، ثم ذلك المتعلق بتحسين عملية التجارة عبر الحدود· وشهدت بلدان المنطقة أيضاً تنفيذ إصلاحات متعددة في مجالات حماية المســتــثمرين، واستخراج التراخيص، وتسجيل المركبة، ودفع الضرائب وتصفيـــة النشاط التجاري·