محللون يدعون إلى إعادة النظر في حصة الاستثمارات الأجنبية من الشركات المساهمة

خفضت شركة صروح العقارية النسبة المتاحة لتملك الأجانب إلى 15% من 20% من إجمالي رأس المال، في الوقت الذي دعا فيه محللون إلى إجراء دراسة لمراجعة نسب تملك الاجانب وتقديم توصيات رسمية للشركات خاصة في ظل استفحال الأزمة المالية العالمية ودور الأجانب في تراجع الأسواق· وقالت شركة صروح امس انها اتخذت هذا القرار بهدف حماية حقوق مساهميها المتطلعين إلى استثمار طويل ومتوسط الاجل من المواطنين والاجانب على حد سواء· وأكدت أن ''هذه الخطوة جاءت بعد التقلبات الأخيرة في سعر السهم نتيجة المضاربات قصيرة الاجل''· وتراجع سعر السهم باكثر من 75% خلال 3 أشهر بعد ان منيت اسواق المال المحلية ومعظم الشركات المدرجة خلال هذه الفترة بموجة هبوط شديدة افقدتها نحو 60% من قيمتها السوقية· وتراجع سهم شركة صروح من اعلى مستوى وصله العام الحالي عند 11,15 درهم ليغلق في نهاية جلسة الأمس عند 2,95 درهم، فيما تراجعت كل الشركات التي تسمح للأجانب بالتملك في اسهمها بنسب متقاربة وفي جميع القطاعات في سوقي أبوظبي ودبي· وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن ملكية الاجانب في أسهم الشركات المدرجة في اسواق المال المحلية ''يجب أن تخضع للدراسة بصورة عامة''، مشيرا إلى أن هيئة الاوراق المالية والسلع مطالبة بالقيام بدراسة حول الاستثمارات الاجنبية وتقديم توصياتها إلى الشركات· واضاف ان قرار تخفيض ملكية الاجانب كما في حالة شركة صروح جاء كرد فعل على دور الاستثمارات الاجنبية في عمليات التسييل التي تسيطر على الاسواق· وشرع الاجانب في عمليات تسييل واسعة منذ منتصف شهر يونيو الماضي، واستمرت عمليات التسييل بهدف تغطية مراكزهم في اسواق اخرى، فيما قاد العامل النفسي ايضا المستثمرين المحليين إلى عمليات البيع ما ادى إلى فقدان الاسهم المحلية لنحو 400 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال 3 اشهر· واضاف الدباس أن ''الازمة المالية العالمية دفعت الاجانب إلى القيام بعمليات التسييل''· وبين أن ملكية الاجانب يجب ان تدور حول 20% في الأسواق، معتبرا أنها ''النسبة الامثل''· وحسب احصائيات سوق ابوظبي للاوراق المالية، فإن 9% من المستثمرين في السوق هم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تشكّل نسبة التداولات التي يجريها المستثمرون المؤسساتيون 32%· وقال توم هيلي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن ''زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق المال في أبوظبي تشكّل جزءاً مركزياً من استراتيجيتنا''· وتابع ان الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة المؤسساتية، هي حيوية لدوام النمو الاقتصادي على المدى الطويل· بيد ان الاستثمارات المؤسساتية شرعت بالخروج من الاسواق المحلية شأنها شأن الاستثمارات الفردية الاجنبية، بينما ارتفعت نسبة المضاربات على حساب النهج الاستثماري متوسط وطويل الاجل خلال الاشهر الماضية، بحسب مراقبين· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي إن القرار الذي صدر عن صروح ''ايجابي تماما في هذا الوقت''، معتبرا انه ''خلاصة للعبر والدروس التي يجب ان تستخلص من الازمة المالية العالمية''· واضاف ان صروح استبقت التغييرات التي ستجري على النظام الاقتصادي العالمي والتي ستتجه نحو تقليص دور الاموال عابرة القارات والحدود وتقلص من دور العولمة المالية· ودعا الى اتخاذ القرار صيغة حركية بحيث تخفض الشركة نسبة تملك الاجانب مجددا''· وقال ''ربما يمكن هنا استثناء المواطنين الخليجيين من هذه القرارات وذلك في اطار تطبيق اتفاقية السوق الخليجية المشتركة''· ودعا الشركات العقارية الاخرى إلى القيام بتخفيض نسبة تملك الاجانب إلى 25% والتي هي الحصة الفعلية الان لملكية الاجانب فيها· وشدد على اهمية تعميم هذا المنهـج على جمـــيـع شركــــات الدولة، حتى وإن حرمت من الامــــوال التي سبقت ان رفعت قيمة الاسهم· وقال إن دول الخليج على المدى المتوسط والبعيد لا تنقصها السيولة المالية حتى تعتمد على العولمة المالية والتي سبق ان شعر العالم بمخاطرها·