مارتين كروتشر ورامونا رويث (أبوظبي، دبي) -
أظهرت نتائج مسح أجري في الآونة الأخيرة أن نسبة عدد الأشخاص الذين تعرضوا شخصياً لحوادث طرق، انخفضت 10% في السنوات الخمس الماضية. وتوصل مسح أجرته شركة يوجوف لأبحاث السوق، بتكليف من صحيفتي «الاتحاد» و«ذي ناشيونال» اللتان تصدرهما أبوظبي للإعلام» أن نسبة الأشخاص الذين قالوا إنهم تعرضوا لحادث في الإمارات في الأشهر الثلاثة السابقة على المسح الذي أجري في أبريل الماضي، بلغت 12 ? مقابل 22? في مسح أجري عام 2009.
وذكر التقرير أن 5 ? من هؤلاء تحدثوا عن سقوط قتلى بسبب الحوادث. وعلاوة على هذا فهناك 55? من الخاضعين للمسح شاهدوا حادثة سيارة في نفس الفترة من بينهم 37? شاهدوا أكثر من حادثة.
وتعتقد لارا البرازي المدير المساعد في مؤسسة يوجوف أن المقارنة بين نتائج عام 2009 ونتائج العام الجاري تعطي انطباعاً إيجابياً بصفة عامة. وأضافت «لكن مازال هناك الكثير من القلق بشأن السلامة على الطرق وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من العمل».
وشمل المسح 1208 أشخاص بينهم 240 مواطناً و611 من الوافدين العرب و301 آسيوي و56 غربياً وجنسيات أخرى. وتناول المسح عدة قضايا، مثل أحزمة الأمان وكتابة النصوص على الأجهزة الالكترونية المختلفة أثناء القيادة ومدى توخي سائقي سيارات الأجرة والحافلات وغيرهم معايير السلامة ودوريات الشرطة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرور.
وأشارت نتائج المسح إلى أن ثلثي سكان الإمارات العربية المتحدة قلقون بشأن قضية السلامة على الطرق. فقد قال 64% من السكان إنهم قلقون بشأن المشكلة. وارتفعت نسبة هؤلاء في دبي والشارقة حيث بلغت في دبي 73% وفي الشارقة 71% بينما بلغت النسبة في أبوظبي 65 في المئة. وتوصل المسح أيضا إلى أن 83? من الآسيويين و84% من الغربيين مهتمون بسلامة الطرق.
وهناك 3% تعرضوا لحوادث مشاة بينما شهد 8% منهم واحدة. وتوصلت الدراسة أيضا أن 13% قالوا إنهم سافروا في سيارة دون أن يشدوا أحزمة الأمان في الأشهر الثلاثة الماضية لكن النسبة أكبر بكثير وسط الموطنين لتبلغ 23 في المئة. ونسبة المواطنين أكبر أيضا على الأرجح وسط الأشخاص الذين لا يشدون أحزمة الأمان حول أطفالهم. فقد قال 13? من المواطنين إنهم لا يستخدمونها مقارنة بمتوسط بلغ ثمانية? في عينة المسح. ورصد المسح أن من أخطر الانتهاكات عدم الامتثال للإشارات الحمراء حيث يعتبر 83? هذا انتهاكاً بالغ الخطورة. ومن القضايا المثيرة للقلق أيضا تسابق السيارات حيث عبر 76? من الخاضعين للمسح عن قلقهم من الظاهرة وأيضا عبر 74% عن قلقهم من ظاهرة العبور المتهور للمشاة وهناك 72% عبروا عن قلقهم من ظاهرة كتابة نصوص على أجهزة الكترونية أو تصفح الانترنت أثناء القيادة.
وتعتقد بريتا لانج الخبيرة البارزة في مختبر أبحاث النقل في أبوظبي أن قضية سلامة الطرق أصحبت أكثر أهمية لسكان الإمارات وأن الحكومة بذلت بصفة عامة جهوداً كبيرة في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعزيز الوعي وسط الجهور. لكنها قالت إن قضية «تسابق السيارات مازالت بحاجة إلى المزيد من العمل... لكنها تتحسن وعدد الذين يدركون خطورتها يتزايدون».
وتتمثل الانتهاكات التي تعتبر أقل خطورة في الأكل والشرب أثناء القيادة أو التدخين مع وجود بالغين في السيارة. وتوصل المسح إلى أن 32? اعترفوا أنهم تلقوا مكالمات أثناء القيادة في الأشهر الثلاثة الماضية بينما هناك 17? رأوا أو أرسلوا رسائل نصية.
شهد أكثر من نصف الخاضعين للمسح سائقين آخرين وهم يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة. وهناك نحو 12? من الخاضعين للاستطلاع أوقفتهم الشرطة بسبب القيادة المتهورة لكن لم توقع غرامة إلا على نصفهم فقط. لكن النصف بالضبط يقولون إنهم لا يوافقون على أن عقوبات الطرق ليست صارمة بما يكفي للردع. وتعتقد غالبية تبلغ 58? أن نظام تغريم السائقين يستهدف جمع عائدات فحسب بينما يقول 23? آخرون إن زيادة غرامات المرور يجعلهم يغيرون عاداتهم في القيادة. بينما يعتقد 88? أن حملات التوعية بالسلامة على الطرق يمكن أن تكون وسيلة جيدة لمكافحة انتهاكات المرور. ويعتقد 32? من الخاضعين للمسح أن سائقي سيارات الأجرة هم أكثر السائقين خطورة على الطرق يتبعهم السائقون الشباب وسائقو الشاحنات. ولا يوافق 54? على أنهم يشعرون بأمان أكبر في سيارات الأجرة عما يجدونه من أمان في قيادة سياراتهم الخاصة. و32 ?يعتقدون أن سائقي الحافلات المدرسية هم الأكثر توخيا للسلامة على الطرق بينما يعتقد 95? أن السائقين يجب أن يخضعوا لفحص جنائي وعمليات فحص من الشرطة قبل ركوب الحافلة و89? يعتقدون أن سائقي الحافلات يجب أن يخضعوا لاختبار قياس نسبة الكحول في الزفير قبل كل مناوبة. ويعتقد نحو 90? أن السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة يجب منعهم من القيادة.
وتوصل المسح أيضا إلى أن 85? من الخاضعين للمسح لاحظوا أن هناك تحسنا على الطرق منذ إدخال نظام النقاط و84? يعتقدون أن كاميرات رصد السرعة ساعد بشكل كبير في تقليص الحوادث. وقال 65? إن سلامة الطرق تحسنت على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية بينما قال 21? إنها ظلت كما هي. وكان سكان أبوظبي هم الأكثر ميلا، بنسبة 71 في المئة، عن سكان دبي، بنسبة 54 في المئة، إلى الاعتقاد بتحسن الوضع.
السلامة على الطرق تتحسن بفضل زيادة الرادارات والكاميرات والدوريات
يقول سائقو السيارات إن زيادة عدد أجهزة الرادارات وكاميرات الضوء الأحمر وتواجد دوريات الشرطة على الطرق يشجع على الالتزام بالسرعة المقررة والالتزام بقوانين المشاة. ويوجد ثلاثة أنواع من أنظمة الكاميرات وهي كاميرات الرادار الثابتة وكاميرات الأشعة تحت الحمراء في تقاطعات الطرق وكاميرات الرادار المتنقلة ومدافع الرادار لرصد السرعة. وقال سائقو السيارات إن الأجهزة الآلية لرصد السرعة واحتمال دفع غرامة هي نقاط فاعلة في تقليص السرعة وتحسين إجراءات السلامة. وقالت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي إنه في بداية العام الحالي تم تثبيت 185 كاميرا رادار جديدة لرصد السرعة في أبوظبي والعين وتمت مصادرة 1469 سيارة بعد رصدها وهي تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة أو أكثر.
ويعتقد بعض المقيمين أن السلامة على الطرق أصبحت أفضل بسبب زيادة عدد الرادارات وأن لا حاجة إلى زيادة الدوريات. وتم تثبيت الكاميرات الجديدة للأشعة تحت الحمراء في كثير من التقاطعات لتكتشف انتهاكات الإشارات الحمراء وتجاوز السرعة المقررة والتقاعس عن ترك مساحة كافية للأمان بين السيارات وانتهاكات مرورية أخرى. وتم اختيار مواقع أجهزة الرادار الجديدة بعد سلسلة من الدراسات عن المناطق شديدة الخطورة على الطرق.
وقال العقيد خليفة الخييلي مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق إن الهدف من الرادارات هو الحفاظ على سلامة السائقين وتشجيعهم على الالتزام بقواعد المرور. وحث السائقين على توخي الحذر والحيطة على الطرق ليس لمجرد تفادي رصدهم بأجهزة الرادار بل لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
وقال شريف محمد الذي يبلغ من العمر 38 وهو مقيم في أبوظبي منذ 25 عاماً إن الرادارات ودوريات الشرطة تمنع السائقين من القيادة المتهورة لكن مازالت هناك حاجة لمزيد من دوريات الشرطة وإنه مازال يرى الكثير من السائقين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة وينتقلون من حارة إلى حارة دون أن يشغلوا إشارة التنبيه كما أنهم لا يشدون أحزمة الأمان وغيرها من الانتهاكات. ويعتقد أن هناك حاجة لزيادة حملات التوعية بسلامة الطرق.
ويعتقد التنزاني حسن الجابري الذي يبلغ من العمر 46 عاما والذي يقيم في أبوظبي إن الشرطة ربما تجد صعوبة في معالجة العدد الزائد من السيارات والسائقين لكنها تؤدي عملا رائعا.
وأضاف أن نظام «ساعد» ساهم في تحسين السلامة على الطرق. و«ساعد» شركة خاصة تحقق في حوادث المرور الصغيرة وهي تسير دوريات في شوارع الفجيرة بعد أن وقعت اتفاقاً مع شرطة دبي في يناير وبدأت العمل في منطقة «مصفح» عام 2008 قبل أن تتشعب في باقي أبوظبي ثم في الإمارات الشمالية. وكانت شرطة أبوظبي قد انتقت في مارس الماضي 100 سفير لسلامة المرور من مجموع ألفي شخص عبروا عن رغبتهم في تعزيز وعي الجمهور بشأن سلامة الطرق وقواعد المرور. ويقول الجابري وهو أحد السفراء «تم تشجيعنا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لنشر الوعي بشأن السلامة على الطرق لكني اعتقد أن الأمر سيكون أكثر فعالية إذا تحولت سيارات سفراء سلامة الطرق إلى دوريات خفيفة. فنحن ليس لدينا سلطة كاملة لكن السائقين عندما يروننا على الطريق يخفضون السرعة». (أبوظبي- الاتحاد)
متهمون بعدم ترك مسافة آمنة وتهديد سلامة المشاة والدوران بطريقة خاطئة
سائقو سيارات الأجرة الأكثر خطورة
غيرت حادثة حياة السائق سيد حسنين البالغ من العمر 27 عاما الذي ينقل العمال من مقر سكنهم إلى مقر عملهم، فقد اصطدم بشاحنة في أبوظبي بينما كان يتحدث في الهاتف المحمول لكن لم تلحق به إلا إصابات طفيفة.
وقرر حسنين بعدها ألا يستخدم الهواتف المحمولة وأن يستخدم سماعات الأذن في حالة الطوارئ.
ويستيقظ حسنين الساعة الثالثة والنصف صباحا في منطقة قريبة من قرية العمال في مصفح وهو يقود الحافلات في أبوظبي منذ ثمانية أعوام.
وقد شاهد مقطعا مصورا لحادثة تحطم حافلة في دبي قتل فيها 13 عاملا عندما اصطدمت بمؤخرة شاحنة كبيرة.
وأظهر مسح يوجوف أيضا، أن سكان الإمارات يعتبرون سائقي سيارات الأجرة لنقل الركاب هم الأكثر خطورة على الطرق.
فقد قال 32 في المئة من بين 1208 مقيما في الإمارات شملهم المسح إنهم يعتبرون سائقي سيارات الأجرة هم الأكثر خطورة يليهم السائقون الشباب، فهناك 26 في المئة يعتقدون هذا ثم يليهم سائقو الشاحنات ونسبة من يعتقدون هذا 22 في المئة من عينة المسح.
وتنتشر عادات سيئة في القيادة وسط سائقي سيارات الأجرة في أبوظبي مثل عدم ترك مسافة أمان كافية بين السيارات وعدم السماح للمشاة بالعبور والقيام بالدوران بالطريقة غير الصحيحة.
ويقر سمير افريدي الباكستاني البالغ من العمر 27 عاما ويعمل سائق سيارة أجرة في شركة “الغزال تاكسي” في أبوظبي، بأن السائقين يدركون الصورة النمطية السلبية عن سائقي سيارات الأجرة.
لكنه يريد أن يدرك الناس أن سائقي سيارات الأجرة يضطرون للعمل ما يصل إلى 18 ساعة في اليوم للحصول على المال.
ورغم هذا يؤكد افريدي أن معظم السائقين محنكون ولا ينتهكون الإشارات الحمراء ويراعون حقوق المشاة.
وافريدي يستريح من العمل يوما في الأسبوع ويعمل 12 ساعة في اليوم لكن النيبالي عمار كاتوال البالغ من العمر 29 عاما ليس لديه يوم عطلة أسبوعية.
لكن كاتوال يدافع عن سائقي سيارات الأجرة ويقول: إنهم محترفون ويحترمون إشارات المرور ويعتقد أن السائقين صغار السن هم الأكثر خطورة.
ويقود كاتوال سيارة من شركة ناشيونال تاكسي منذ ثلاثة أعوام ونصف ويضطر للعمل 12 أو 13 ساعة في اليوم ليحقق 450 درهما في اليوم ليحصل على ما بين 3000 و3500 درهم في الشهر.
ويقول إنه يشد حزام الآمان ويستخدم إشارات التنبيه ويستخدم سماعات الأذن إذا احتاج إلى التحدث في الهاتف وهو يقود السيارة.
وعقوبة استخدام الهاتف المحمول تبلغ 200 درهم بالإضافة إلى وضع أربع نقاط سوداء في رخصة قيادة السائق.
ويشير المسح الذي أجرته شركة يوجوف لأبحاث السوق بتكليف من صحيفة ذي ناشيونال الإماراتية إلى أن 54 في المئة من عينة المسح لا يشعرون بأنهم أكثر أمانا عند ركوب سيارة أجرة مقارنة بركوب سياراتهم الخاصة.
ويدافع سائق آخر يدعى ناظر عزيز البالغ من العمر 40 عاما عن سائقي سيارات الأجرة ويقول إنهم أكثر مهارة في القيادة من كثير من السائقين لأنه حصل على رخصة القيادة الإماراتية عام 1988 وعمل سائقا في إمارة العين لعشر سنوات.
نظام للثواب والعقاب
ويعمل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بنظام آلي لتوقيع الغرامات وتجاوز السرعة المقررة.
وفي مارس فرضت قواعد أشد صرامة على سائقي سيارات الأجرة وعددهم في أبوظبي عشرة آلاف.
فإذا تجاوز السائق السرعة المقررة فإنه سيتلقى تحذيرا في اليوم وإذا تجاوز السرعة للمرة الثانية، تُوقع عليه عقوبة.
وإذا تجاوز السائق السرعة المقررة بأكثر من 20 كيلومترا في الساعة، يتوقف العداد على الفور ويجري التحقيق مع السائق.
ويدعم المركز أيضا سلوكيات القيادة الجيدة بتقديم حوافز للسائقين على أساس شهري وسنوي.
فقد حصل عدد من سائقي سيارات الأجرة على مكافآت هذا الشهر لتوخيهم معايير السلامة في القيادة وإعادة المفقودات لأصحابها وتحقيق أعلى معدل تلبية لحجز الزبائن وتقديم خدمة عملاء ممتازة وأعلى مستويات من استخدام الغاز الطبيعي.
وكرم المركز في نوفمبر الماضي سائقا بنغالياً لأنه أعاد 88500 درهم إلى راكب.
الحافلات المدرسية أفضل حالاً من حافلات نقل العمال من حيث السائقين وإجراءات السلامة
أنور أحمد ورامونا رويث وروبرتا بنينجتون (أبوظبي)
أظهر مسح أجري في أبريل الماضي أن سائقي الحافلات المدرسية يعتبرون الأكثر توخيا لمعايير السلامة في الإمارات.
لكن رغم أن نحو ثلث عينة المسح يعتقدون هذا فإنهم يريدون فرض قواعد أشد صرامة على كيفية عمل الحافلات المدرسية.
ويعتقدون أن على السائقين الخضوع لعمليات تدريب أشد صعوبة وتكثيفا وألا يقود السائقون الحافلات قبل قضاء خمس سنوات من خبرة القيادة في الإمارات.
وتوافق نسبة أكبر من عينة المسح الذي أجرته شركة يوجوف لأبحاث السوق بتكليف من صحيفة ذي ناشيونال الإماراتية على أن سائقي الحافلات المدرسية يجب أن يخضعوا لعمليات فحص جنائية ومن الشرطة قبل قيادة الحافلات وتوافق هذه النسبة بشدة على فكرة أنه يجب أن يخضع السائقون إلى اختبار نسبة الكحول في الزفير قبل كل مناوبة.
وعبر الخاضعون للمسح عن عدم تسامحهم تجاه تجاوز السرعة المقررة حيث هناك 90 في المئة على الأقل يوافقون نوعا ما على أن سائقي الحافلات الذين تجاوزوا السرعة المقررة يجب أن يحظر عليهم قيادة الحافلات.
ويوافق 66 في المئة على أن سائقي الحافلات يجب أن يكونوا من النساء بينما يوافق 93 في المئة على أنه يجب أن يكون هناك مشرف على التلاميذ من النساء في كل حافلة ويوافق 91 في المئة على ضرورة خضوع المشرف لعمليات فحص أيضا. ويريد الخاضعون للمسح أن تزود الحافلات بكاميرات وأن تخضع لعلميات فحص من السلطات المختصة كل أسبوع بشأن مدى صلاحيتها للسير على الطرق.
برنامج للتوعية
ويتعين على السائق، قبل الحصول على رخصة قيادة حافلة مدرسية من وزارة النقل، أن يجتاز اختبار القيادة والفحص الطبي وتقديم صحيفة جنائية إيجابية من شرطة أبوظبي.
ولأول مرة هذا العام، شنت إدارة المرور في شرطة أبوظبي برنامجا للتوعية بسلامة المرور يشمل 4854 سائقا ومشرفا. ويمتد البرنامج عشرة أشهر ويقدم 74 محاضرة بشأن معايير السلامة. والبرنامج مسعى مشترك لمجلس أبوظبي للتعليم ومواصلات الإمارات لتعزيز وعي سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين لضمان سلامة التلاميذ أثناء نقلهم إلى المدارس على متن الحافلات.
وتقول عائشة الزعابي مسؤولة العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات في أبوظبي: إن البرنامج يحث السائقين على الالتزام بقواعد المرور والسرعة المقررة وفحص السيارات والتأكد من أن كل السيارات مزودة باحتياطات الأمان وأبواب خروج طوارئ تناسب عدد التلاميذ بحسب حجم الحافلة ووجود صندوق المساعدات الأولية في مكان واضح.
ورغم ان السائق الباكستاني منير حسين البالغ من العمر 32 عاما لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف درهم في الشهر مقابل قيادة حافلة مدرسية فإنه يحب عمله.
وقبل أن يشغل الحافلة، يبدأ حسين التأكد من متطلبات السلامة في الخامسة صباحا كل يوم بفحص الإطارات وهيكل الحافلة ثم المقاعد وأحزمة الأمان ثم زيت المحرك والمياه والمكابح والوقود.
وينطلق حسين بحافلته في السادسة صباحا ليقل المشرفة على التلاميذ أولا، ثم يصعد إلى متن الحافلة 20 تلميذا.
فشركة برايت باص ترانسبورت التي يعمل لديها حسين تستخدم نظاماً من سبع كاميرات وجهازاً لمسح بطاقات الهوية.
فإذا تجاوز حسين السرعة فإن جهاز المسح يرسل إليه بتحذير على الفور إذا زادت سرعته على 80 كيلومترا في الساعة.
والشركة توفر السكن للسائق بجانب الراتب، بالإضافة الى تمتعه بشهرين عطلة سنوية وعطلة لمدة أسبوعين في ديسمبر ويومين من عطلة نهاية الأسبوع.
شكاوى السائقين
لكن ليس كل سائقي الحافلات سعداء، فهناك سائقو حافلات نقل العمال الذين يشتكون كثيراً من قلة الدخل وعدم انتظام نمط حياتهم.
ويعتقد هؤلاء السائقون أن السبب في حوادث حافلات النقل سببه استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة وقلة النوم وتناول الكحوليات وأن نظام المكابح الذي يعتمد على ضغط الهواء ضعيف للغاية، بينما الحافلات الأخرى وجميع السيارات مزودة بالنظام الهيدروليكي للمكابح.
ويطالب السائقون بتزويد الحافلات بوسائل الأمان وبأجهزة تكييف الهواء.
ويشكو السائق الباكستاني شيرين زاده الذي يقود حافلات منذ سبع سنوات من أن مكابح حافلات نقل العمال لا تعمل لأنها تحتاج إلى الضغط عليها مرتين أو ثلاثا.
ويعترف أن بعض السائقين يشربون الكحوليات في العطلة لكنه استبعد أن يشربوا الكحوليات أثناء أيام العمل.
والصيف فصل شاق للسائقين الذين يتعين عليهم الاستيقاظ في الرابعة صباحا من دون أن يحصلوا على قسط وافر من النوم فهم يقضون الليل في لعب الورق ومشاهدة التليفزيون وتصفح الإنترنت والسمر مع الآخرين.
ويؤكد سائق باكستاني آخر يدعى زايد إقبال، ان عدم انتظام نمط الحياة للسائقين يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر ويضيف أن الضغوط الأسرية وحاجات المعيشة تضر بأداء عملهم أيضا. ويقول إقبال الذي يحصل على 2500 درهم في الشهر إنه يحصل على قسط من الراحة أثناء النهار وينام مبكرا حتى يستطيع الاستيقاظ مبكرا وإلا ما استطاع أداء عمله.
والشركات بصفة عامة لا تقدم التدريب للسائقين بل تطلب منهم أن يتبعوا تعليمات المرور وأن يلتزموا بالسرعة المقررة. وقال محمد خليل، الشريك في مؤسسة سعيد الزعابي للنقليات العامة في منطقة مصفح، إنهم يقدمون للسائقين التعليمات ويحثونهم على اتباع قواعد المرور وتوخي السلامة في القيادة.
ويؤكد أن شركته لا توظف إلا السائقين المدربين جيداً ولديهم رخص قيادة سارية المفعول.
عدد اليوم
