الصين ترفض «الدروس» الأميركية بشأن حرية «الإنترنت»

قال رئيس رابطة للإعلام الإلكتروني في الصين أمس إن بكين ليست بحاجة الى دروس في مجال “الانترنت” من الولايات المتحدة، وذلك بعدما عنفت واشنطن بكين بخصوص حرية المعلومات. وأكد مين داهونج رئيس رابطة بكين للاعلام الالكتروني أن خطاباً ألقته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الخميس الماضي أظهر عدم احترام الصين التي لا يمكنها قبول شروط في المسائل المتعلقة بـ”الأمن القومي” أو “الاستقرار الاجتماعي”. وانضمت “الانترنت” الى الاختلالات التجارية وقيمة العملة ومبيعات الاسلحة الاميركية لتايوان والتوتر بشأن حقوق الانسان والتبت كنزاعات تسبب توتراً في العلاقات بين اكبر وثالث اكبر اقتصاد في العالم. وقال مين في مقابلة مع موقع وكالة الصين الجديدة “شينخوا” إن “كيفية تطوير الصين وادارتها لـ(الانترنت) تخص الشؤون الداخلية للشعب الصيني”. وأضاف “الصين لا تحتاج فيما يتعلق بمسألة (الانترنت) إلى أي دروس من الولايات المتحدة بشأن ما يجب أن تفعله أو كيف تفعله”. وانتقد خطاب كلينتون السياسات الخاصة بـ”الانترنت” للصين وايران من بين دول اخرى وطالب بكين بالتحقيق في شكاوى “جوجل” المتعلقة بالتسلل الى مواقعها وبالرقابة. وقالت “جوجل” اكبر محرك للبحث على “الانترنت” في العالم انها ربما تغلق موقعها باللغة الصينية على “الانترنت” ومقرها في الصين بعد تعرضها لهجمات إلكترونية منشأها الصين والتي استهدفت ايضاً شركات اخرى ومدافعين عن حقوق الانسان يستخدمون بريدها الالكتروني. ومواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” ممنوعة في الصين التي تستخدم “برامج حماية” لمنع مستخدمي “الانترنت” من الوصول الى المواقع الدولية على “الانترنت” التي يعارض الحزب الشيوعي محتواها. وقال مين “خطاب هيلاري في 21 يناير يلمح الى ان الصين تفتقر الى حرية المعلومات والخطاب في الحقيقة يتسم بالتعالي”. وقال شي يينهونج، وهو استاذ للعلاقات الدولية بجامعة رينمين في بكين، ان حملة واشنطن العلنية على الرقابة على “الانترنت” لها اثر على العلاقات الثنائية. واضاف: “الصين اعترفت بأن هناك مجالات يمكن ان تحسنها ثم ادلت كلينتون بتصريحاتها في مكان عام وقارنت بيننا وبين مصر والسعودية؛ لذلك اعتقد ان كلمة كلينتون هذه كانت اكثر شيء غير دبلوماسي تفوهت به على مدار العام الماضي”. وسارعت بعض الاصدارات الاعلامية الصينية بانتقاد تصريحات كلينتون. لكن الكثير من التقارير الصينية حذفت من المواقع خلال ساعات من ظهورها، وهو اجراء شائع عند تعامل السلطات الدعائية مع مسائل متفجرة. وفي واشنطن، حاول مسؤولون أميركيون تجنب تأجيج الخلاف العلني حتى عندما قالوا انهم يؤيدون تصريحات كلينتون وسيواصلون اعلان رأيهم بشأن حرية “الانترنت”. وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان كورت كامبل مساعد وزيرة الخارجية التقى مع السفير الصيني لدى الولايات المتحدة يوم الخميس لمناقشة هذه المسألة وان مسؤولين أميركيين كبارا اشاروا إلى أن لهجته اختلفت عن بيان الوزارة الصارم. وقال مسؤول أميركي كبير “هناك أشياء تفعلها الصين للاستهلاك العلني ربما تنعكس وربما لا تنعكس في المحادثات الخاصة التي نجريها”، موضحاً أن التصريحات الخاصة للصين اختلفت عن الموقف العلني، لكنه لم يقدم تفاصيل. ويشتبه الكثير من خبراء “الانترنت” في ان هجمات التسلل من الصين على “جوجل” وغيرها من الاهداف كانت على درجة من التطور والتعقيد، بحيث يكون الضلوع الرسمي مرجحاً. وقال جيلبرت كابلان الذي مثلت شركته القانونية مجموعة “ائتلاف التعديل الاول”، الذي حاول في عام 2007 تحدي قيود الصين على “الانترنت”: “الجدار الناري العملاق” كحاجز تجاري ان الخلاف المتعلق بـ”جوجل” ربما يساعد على احياء تلك الحملة. وقال كابلن وهو شريك في كينج وسبالدينج: “لقد طلبوا منا تفاصيل اخرى بشأنها. نحاول جمعها الان تماماً”، مشيراً إلى ممثل التجارة الأميركي. وطرح “الائتلاف” غير الربحي لاول مرة على مكتب “يو اس تي آر” الذي كان تديره في ذلك الوقت الادارة الجمهورية للرئيس السابق جورج دبليو بوش في اواخر 2007 فكرة تحدي الجدران الصينية للدخول على “الانترنت” في منظمة التجارة العالمية. وبالرغم من انه لم يجر رفع قضية فقد قال كابلان ان مسؤولي التجارة الأميركيين لم يستبعدوا هذه الامكانية. وقال كابلان “نواصل الطلب بأن يستهلوا تلك القضية”. وقالت ديبورا ميسلوا المتحدثة باسم “يو اس تي آر” ان مكتبها مازال يواصل “دراسة جميع جوانب” مسألة “جوجل” المعقدة بشأن الهواجس التي تنتاب ادارة اوباما وراء نطاق التجارة. وقالت في بيان “الادارة بانتظار رد الصين على مخاوفنا”. ومع الارتباط الاقتصادي للبلدين، فمن غير المرجح ان تتصاعد التوترات الصينية الاميركية الى مواجهة صريحة، لكن قد يجعل ذلك التعاون في المسائل الاقتصادية والأمنية العالمية اكثر صعوبة.