أكدت وزارة الداخلية أن المبادرة إلى إظهار جنسية سابقة أو السعي للحصول عليها من قبل أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية لا يسقط حقهم بالمطالبة بالحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة حال استيفاء باقي الشروط الأخرى التي حددها القرار السامي بهذا الشأن·
وقال المقدم سلطان الخضر مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة، إن أبواب الإدارة العامة ستبقى مفتوحة دوماً لكل فرد يبادر بإظهار حسن النية ليلبي ما يتطلبه القانون ويساهم من تلقاء نفسه بمعالجة وضعه القانوني سواء بإظهار جنسيته السابقة أو السعي للحصول على جنسية دولة أخرى تؤهله المضي قدماً في المرحلة المقبلة لدراسة أوضاع من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إما بالتجنيس أو منح الإقامة الشرعية، وفي كلتا الحالتين فإن توفر جنسية سابقة يبقى خياراً نهائياً لا يمكن تجاوزه وفقاً للإجراءات القانونية والسيادية للدولة·
وكان أحد مراكز تسجيل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذي أغلق أبوابه أمام المراجعين يوم الخميس الماضي اثر انتهاء الفترة التي منحتها الوزارة، استقبل مراجعا يدعى ''ا· خ'' لا يحمل أوراقاً ثبوتية ''بحسب ادعائه'' وطالب باستعادة طلب التسجيل الذي تقدم به قبل شهر لإجراء تعديلات في البيانات الخاصة بالجنسية السابقة، معلناً عن رغبته في التراجع عما أدلى به مسبقاً بعد أن استصدر جواز سفر جديد ''صادر عن سفارة إحدى الدول الآسيوية'' عوضا عن جواز سفره القديم الذي اعترف بإتلافه·
وأوضح الرائد سهيل بن كلثم مدير إدارة التحقيقات الخاصة لشؤون الجنسية، أنه ووفقا لتعليمات سمو وزير الداخلية التي وجه بها رئيس وأعضاء الجنة المكلفة بمعالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، فقد تم إحالة طلب المذكور إلى إدارة الجنسية لمنحه وأفراد أسرته إقامة شرعية مع ضمان كافة الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها حاليا بصفته موظفاً حكومياً·
وانتهى بن كلثم إلى التأكيد على عامل المبادرة وحسن النية التي من شأنها أن تعفي أي فرد لا يحمل أوراقاً ثبوتية من أية مساءلة قانونية حال جاءت تلك المبادرات قبل إمضاء القانون والبحث في الطلبات المقدمة للجنة للنظر في مدى أحقية أصحابها، مشدداً على أن اللجنة ستعمد إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق أي فرد يتورط في خداع أو تضليل عمل اللجنة والضلوع في التزوير والتزييف في تلك البيانات الرسمية·
وأنهت مراكز التسجيل الخاصة بمن ''لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' يوم الخميس الماضي، عملية تسجيل وحصر الأعداد النهائية لهم، ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى حصر وتسجيل هذه الفئة واغلاق هذا الملف بشكل نهائي وشامل، وتحقيق أهداف القيادة العليا الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار·
وبدأت اللجنة المكلفة بمعالجة ملف ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' في وزارة الداخلية، بحث الطلبات المستلمة وإجراء المقابلات الشخصية، والتعامل مع نتائج البحث والفرز التي ستسفر عنها أعمال اللجنة بكل شفافية وانفتاح واطلاع الرأي العام على كل ما تتوصل إليه من نتائج متعلقة بمدى أحقية المتقدمين للتسجيل ومبررات القرارات التي ستتخذها اللجنة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وعادل وشامل·
وكانت مراكز وزارة الداخلية بدأت بتلقي طلبات ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' منذ السابع من سبتمبر الماضي ولمدة 60 يوماً انتهت في السادس من نوفمبر الجاري·
عدد اليوم
