بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بدائرة القضاء في أبوظبي نحو 775 مواطنا، مقارنة بـ 217 مواطنا عام ،2006 بما يمثل ما نسبته 57% من إجمالي القوى العاملة بالدائرة خلال العام الجاري، في حين بلغ إجمالي عدد الموظفين غير المواطنين العاملين بالدائرة خلال العام الحالي نحو 595 موظفا، بحسب صلاح الجنيبي مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة·
وبين الجنيبي أن المرأة تمثل نسبة لا يستهان بها من القوى العاملة بالدائرة، حيث بلغ إجمالي عدد الإناث العاملات بالدائرة خلال العام الجاري نحو 291 موظفة، بنسبه 22% من إجمالي القوى العاملة بالدائرة·
وأضاف الجنيبي أن الدائرة قطعت خلال عامي 2007 و2008 شوطا ''كبيرا'' في توطين إدارات الدائرة المختلفة، وهو ما تعكسه النسب العالية المذكورة، معتبراً سياسة توطين الوظائف في الإمارة جزءا أساسيا من إستراتيجية الدائرة وهدفا رئيسيا تسعى لتحقيقه، حيث يبلغ عدد المواطنين من الجنسين الذين يعملون حاليا 775 موظفا·
وأكد المستشار سلطان بن سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توطين الوظائف في الإمارة جزء أساسي من استراتيجية الدائرة وهدف رئيسي تسعى لتحقيقه، من خلال خلق حوافز وبرامج خاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الكفاءات المواطنة للانضمام إلى هذا القطاع المهم·
وأضاف المستشار البادي أن عملية توطين الوظائف في الدائرة تتعزز يوما بعد يوم في غالبية الإدارات، وفق الخطة الإستراتيجية لإدارة المورد البشرية المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي للدائرة·
وبين المستشار البادي أن خطة التوطين تستند إلى عدة محاور رئيسية، وهي توظيف المزيد من خريجي وخريجات المعاهد والجامعات من أبناء الإمارات وتدريبهم والاستمرار في هذه الحملات ضمن معارض التوظيف التي تقام في الدولة·
وتمضي الدائرة حاليا في تطبيق الإستراتيجية الحالية لتوطين الوظائف وذلك ضمن خطة خمسية تنتهي عام ،2013 نابعة من فلسفة القيادة الحكيمة وتنسجم من الأهداف التي انطلق من أجلها مجلس أبوظبي للتوطين، وتهدف إستراتيجية توطين الوظائف وتعيين مواطني الدولة من الجنسين في كافة الدوائر القضائية وإدارات دائرة القضاء وفي مختلف التخصصات، لتأمين مستقبل أفضل لأبناء الدولة لكي يأخذوا دورهم الملائم في القضاء الذي يشكل العصب الرئيسي والحيوي للمجتمع·
وقال صلاح الجنيبي مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة ''زيادة نسبة التوطين في الدائرة تحتاج إلى الكثير من الجهد، ونعمل لتحقيق هذا الأمر من خلال خلق حوافز وبرامج خاصة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الكفاءات المواطنة للانضمام إلى هذا القطاع المهم''·
وأوضح الجنيبي أن الدائرة تضع مسألة تعزيز عملية التوطين على لائحة أهم أولوياتها عن طريق وضع كافة الإمكانيات وتوظيف الخطط والاستراتيجيات الطموحة بهدف تعزيز الأداء، مشيرا إلى أنه هناك الكثير من الإمكانيات والفرص التي يجب استغلالها بالطرق المثلى لتعزيز عملية التوطين في القضاء·
ولعبت برامج التدريب دورا مهما في تدريب المواطنين والمواطنات، واكتسبت تلك البرامج سمعة طيبة نتيجة لقدرتها على توفير التدريب النظري والعملي وتأهيل المواطنين للعمل بكفاءة في هذا المجال، وأشار الجنيبي إلى أن الدائرة بدأت في تنظيم برامج خاصة للعديد من الدوائر القضائية والإدارات المختلفة بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها للعملاء، وهو يؤكد مدى النجاح الذي حققه هذا البرنامج في توطين وتأهيل المواطنين العاملين بالدائرة·
ووضعت الدائرة منذ عدة أشهر إستراتيجية خاصة لتطوير وتأهيل الموظفين، وذلك ايمانا منها بأهمية العنصر البشري قي العمل القضائي، وتتنوع هذه الدورات بين رخصة قيادة الكمبيوتر '' ICDL '' واللغة الانجليزية، حيث تم التعاقد مع المؤسسات التدريبية والتعليمية المعتمدة، كما عملت الدائرة على تأهيل القيادات العليا وقيادات الصف الثاني·
وأكد الجنيبي أن عملية توطين الوظائف في الدائرة تتعزز يوما بعد يوم في غالبية الإدارات، وفق الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي للدائرة، ولاتزال هناك بعض القطاعات لا تشهد معدلات توطين عالية·
وأكد الجنيبي أن خطة التوطين تستند إلى عدة محاور رئيسية، وهي توظيف المزيد من خريجي وخريجات المعاهد والجامعات من أبناء الإمارات وتدريبهم والاستمرار في هذه الحملات ضمن معارض التوظيف التي تقام في الدولة·
وتمضي الدائرة حاليا في تطبيق الإستراتيجية الحالية لتوطين الوظائف وذلك ضمن خطة خمسية تنتهي عام ،2013 وأوضح الجنيبي أن هذه الإستراتيجية نابعة من فلسفة القيادة الحكيمة وتنسجم من الأهداف التي انطلق من أجلها مجلس أبوظبي للتوطين، مشيرا إلى أن إستراتيجية توطين الوظائف وتعيين مواطني الدولة من الجنسين في كافة الدوائر القضائية وإدارات دائرة القضاء وفي مختلف التخصصات، إنما تهدف لتأمين مستقبل أفضل لأبناء الدولة لكي يأخذوا دورهم الملائم في القضاء الذي يشكل العصب الرئيسي والحيوي للمجتمع·
وأكد الجنيبي أن جهود الدائرة لن تتوقف من أجل تحقيق هذا الهدف وتعمل لتضافر الجهود في مجال السعي لتوظيف المواطنين، مشيرا إلى أن سياسة الدائرة تأتي انسجاما مع تطلعات وأهداف الدولة في دعم الموارد البشرية الوطنية وإتاحة الفرصة لها لإثبات وجودها المهني بكفاءة عالية في السوق المحلية·
وبالنسبة لعملية تسكين الوظائف قال الجنيبي إنها على وشك الإنتهاء حاليا، وهي أيضا ضمن المخطط الإستراتيجي للدائرة، مشيراً الى انتهاء لجنة إعادة التسكين الوظيفي مؤخرا من تسكين إدارتين من إدارات الدائرة، وتعمل الدائرة حاليا على تسكين الإدارات المتبقية، على أن تنتهي من عملية التسكين بنهاية العام الجاري، وفقا لما تضمنته استراتيجية الدائرة، والتي عملت اللجنة على تنفيذها منذ الإعلان عن بدء عملية التسكين''·
وأضاف الجنيبي ''من خلال الأسئلة التي طرحها موظفو الدائرة عبر ورش العمل التي نظمتها اللجنة الفترة الماضية، تمكنت اللجنة من التعرف على مجمل اهتمامات الموظفين وما يحتاجونه خلال المرحلة الحالية والمقبلة من عملية إعادة التسكين، وقد وضعت غالبية الاقتراحات والتساؤلات التي طرحها الموظفون محل اهتمام كافة أعضاء اللجنة، حيث تم الأخذ بنسبة كبيرة منها، باعتبارها توصيات مهمة من أصحاب الحاجة أنفسهم، وهو الهدف المنشود حاليا على كافة مستويات الدائرة، بحيث تكون هناك مشاركة قوية من كافة الموظفين فيما يتعلق بالقرارات وتنظيم العمل''·
واستناداً إلى تحليل البيانات التي تم تجميعها من كافة الموظفين، تم رفع التوصيات الخاصة بتسكين الموظّفين حيث سيتم تعيين الموظف في المنصب الذي يتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبرته المهنية·· ومن المؤكد أن الموظف سوف يستفيد من مجموعة العناصر الايجابية المصاحبة لعملية التسكين الوظيفي، من بينها استخدام وتطوير المهارات لتحقيق النمو المهني، وتعديل الدرجات حيث سيتم مكافأة الأفراد من ذوي الأداء العالي، كما أن هناك فرصا للتدريب و التطوير لتحسين الأداء·
عدد اليوم
