الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إسبانيا تزيد من حدة الضغوط على المستثمرين

12 مايو 2013 22:15
من المنتظر أن تقوم الحكومة الإسبانية بفرض خسائر كبيرة على المستثمرين في البنوك المؤممة وتعيين مستشارين خارجيين لمساعدتها على إدارة أصول هذه البنوك، في آخر جهود تبذلها من أجل إصلاح النظام المالي الذي تأثر جراء انهيار القطاع السكني. ويعتبر إرغام حاملي الأسهم والسندات على المشاركة في تكلفة إعادة هيكلة بنوك الدولة الخمسة المؤممة، خطوة سياسية مكلفة بالنسبة للحكومة، بيد أنها مطلوبة بموجب الشروط التي تفرضها مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنوك الإسبانية المتعثرة. وجاء قرار طلب الاستشارة في صياغة استراتيجية طويلة الأجل لتلك البنوك، في أعقاب فشل صندوق إعادة الهيكلة المنظمة للبنوك في بيع بنك «كاتالونيا» المتوسط الحجم. وقرر الصندوق تعيين مؤسسة «ماكينزي» الاستشارية وبنك «نوميورا إنترناشونال» الاستثماري، كمستشارين، حسبما ذكره بعض المراقبين. ويُشكل إصلاح البنوك جزءاً أساسياً في جهود الحكومة تجاه إنعاش اقتصاد البلاد المتهالك، الذي يعاني من الركود حالياً للفصل السادس على التوالي. وفي غضون ذلك، تقلص مقدار القروض المصرفية وارتفع معدل البطالة بنسبة تجاوزت 26%. ومن المتوقع أن ينتج عن شروط الإصلاح التي أعلنها صندوق إعادة الهيكلة، خسائر تصل إلى 61% في أكبر بنوك إسبانيا المؤممة. وفي بنك «بانكيا» أكبر المؤسسات المالية في البلاد، ربما يتعرض حاملو الأسهم لخسائر جسيمة، بينما تبلغ خسارة صغار حاملي السندات ما يقارب 30% من استثماراتهم الأصلية. وللالتزام بمتطلبات الاتحاد الأوروبي التي تنص على تحمل المستثمرين للخسائر قبل تلقي الشركات للمساعدات الحكومية، تخضع القيمة الاسمية لأسهم بنك «بانكيا» لخفض من واقع 2 يورو، إلى 0,01 يورو للسهم الواحد، في حين يتم خفض أسهمه المفضلة والديون الثانوية من 6,9 مليار إلى 4,8 مليار يورو (6,29 مليار دولار). ولإعادة رسملة البنك، ينبغي تحويل أسهمه المفضلة وديونه الثانوية إلى أسهم عادية، في الوقت الذي يعمل فيه صندوق إعادة الهيكلة على ضخ نحو 10,7 مليار يورو. وينتج عن عملية إعادة الرسملة هذه، ضرر بليغ على حاملي الأسهم الذين تتقلص حصتهم في البنك إلى أقل من 1%. كما ينوي الصندوق أيضاً، خفض الأسهم المفضلة في البنوك المتعثرة مثل «كاتالونيا» بنسبة 61% و»بانكو جاليجو» بنحو 50% و»أن جي سي» 43%، ومن ثم تحويلها إلى أسهم عادية. لكن وبما أن أسهم هذه البنوك الثلاثة لا يتم تداولها بين الجمهور، ذكرت الحكومة الإسبانية أنها ستعطي حاملي الأسهم العادية الجديدة فيها، خيار بيعها لصندوق ضمان الودائع الحكومي. وأشار الصندوق إلى تعرض حاملي الأسهم المفضلة في «بنك فالينسيا» أحد البنوك الصغيرة المؤممة، لخسائر بلغت نسبتها 90% في شهر فبراير الماضي. وحذرت الحكومة من أن حجم الخسائر المفروضة على المستثمرين في البنوك المؤممة، ستكون كبيرة للغاية. ووجد التقييم الخارجي الذي طالب به الصندوق، أن ديون البنوك تفوق أصولها بنسبة عالية. ومهما يكن، فإن فرض الخسائر على المستثمرين يُعد واحداً من الخطوات السياسية الصعبة المطلوب من إسبانيا القيام بها، مقابل مساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز سوى 40 مليار يورو، نظراً إلى أن معظم المستثمرين في البنوك المتعثرة من صغار المودعين. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©