• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

سجلت 15 قضية في 2014

قرقاش: الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الاتجار بالبشر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 مايو 2015

جمعة النعيمي (أبوظبي)

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، أن الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2014، يعد أكبر دليل على استمرارية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لهذه الجريمة التي تترك بالغ الأثر على كرامة الإنسان وحقوقه التي أقرت بها ونصت عليها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وصادقت عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الحثيث لمشاركة المجتمع الدولي القضاء على هذه الآفة وبما يضمن إقامة علاقات إنسانية بناءة تقوم على الاحترام الكامل لكرامة الإنسان في أي بلد كان وأياً كانت مهنته أو عمله. ولفت في كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في فندق السانت ريجست بأبوظبي أمس إلى أن الإمارات تدخل عامها 9 في مكافحة الإتجار بالبشر وتحقق تقدما كبيرا في التعامل مع جرائمها، كما أن جهود دولة الإمارات لهذا العام تشهد تقدماً كبيراً في التعامل مع هذه الجريمة، من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة وتوفير أجهزة معنية في جميع مجالات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وأصبحت هذه الأجهزة ذات خبرة ودراية في التعامل مع هذه الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها بحرفية عالية.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات صادقت في شهر مايو 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، مشيرا إلى ان الإمارات ومنذ ذلك الوقت ترحب بالحوار المباشر والتعاون البناء والتنسيق مع الحكومات الأخرى لتفعيل هذه الاتفاقية وتحقيق الفائدة منها، كما وقعت دولة الإمارات اتفاقيات عمل مع عدد من البلدان وبخاصة الآسيوية لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكالات التوظيف الخاصة عديمة الأخلاق من الاحتيال على العمال والإتجار بهم.

كما أكد معاليه ان الإمارات دائماً ملتزمة بالقرارات الدولية والتعاون الدولي، مشيرا إلى أنها أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعامل مع هذه الجريمة وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، ومن خلال مشاركة المنظمات الدولية الفاعلة بضرورة التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر وكبح جماحها، وفي إطار التزاماتها الدولية بمحاربة الإتجار بالبشر وذلك من خلال تبينها لاستراتيجية ذات 5 ركائز تم اعتمادها في العام 2012 المتعلقة بالوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، والتعاون الدولي.

وأوضح بأن التقرير السنوي هو دلالة أخرى وجلية على مواصلة الإمارات في المشاركة بفاعلية في حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن الإمارات لن تألو جهدا في سبيل تدعيم ورفد الخطط والاستراتيجيات والشراكات والبحث، لتطوير برامج عملية وفعالة لمكافحة الإتجار بالبشر لا تقتصر فوائدها وآثارها الإيجابية على دولة الإمارات فقط، بل على الدول الأخرى التي تعاني من هذه الآفة ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة. وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تدرك أهمية حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية في تعريف كافة القادمين إلى دولة الإمارات بالجوانب المهمة في القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، والتعديلات التي أدخلت عليه كوسيلة لتعريفهم بحقوقهم وحماية القانون الإماراتي لهم في خطوة للحيلولة دون وقوعهم في شرك المجرمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. ولفت معاليه إلى ان جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا وفقاً للمقتضيات والمعايير الدولية، وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإتجار بالبشر.

تطوير التشريعات ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض