يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد النقد لدى البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 7% ليصل إلى 15,2 مليار درهم نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 14,2 مليار درهم نهاية شهر يوليو الذي سبقه، حسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع رصيد الودائع النقدية لدى البنوك في الدولة بنسبة 0,9% بقيمة 3,8 مليار درهم لتصل إلى 411,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها علماً أن الودائع النقدية هي الودائع التي يمكن للعملاء السحب على أساسها من دون سابق إشعار للبنك.
وتُظهر البيانات أن النقد المصدر ارتفع بنحو 700 مليون درهم ليبلغ 76,9 مليار درهم خلال الشهر نفسه، مقارنة مع 76,2 مليار درهم خلال يوليو 2016، رغم انخفاض النقد المتداول خارج البنوك (لدى الجمهور) بنحو 300 مليون درهم، ليستقر رصيده عند 61,7 مليار درهم نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع رصيده البالغ 62 مليار درهم نهاية يوليو 2016.
وتراجعت الودائع شبه النقدية والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بقيمة 10,8 مليار درهم لتستقر عند مستوى 710,6 مليار درهم نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 721,4 مليار درهم نهاية يوليو الذي سبقه.
وزادت الودائع الحكومية بقيمة 100 مليون درهم لتصل إلى 173,2 مليار درهم مقابل 173,1 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في مكونات عرض النقد، انخفضت السيولة الإجمالية في الدولة بنحو 7,2 مليار درهم خلال الشهر الماضي، لتستقر عند 1,3571 تريليون درهم نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 1,3643 تريليون درهم نهاية يوليو الذي سبقه.
من جهة أخرى، تظهر بيانات القاعدة النقدية في دولة الإمارات أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة في الدولة لدى مصرف الإمارات المركزي قد نما بنسبة 30%، تعادل زيادة بقيمة 6,5 مليار درهم حيث ارتفع الرصيد إلى 28,1 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 21,6 نهاية يوليو 2016.
وأما الاحتياطي الإلزامي للبنوك فقد انخفض بقيمة 1,7 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها ليبلغ 118,2 مليار درهم نهاية أغسطس 2016، كما تراجع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 2 مليار درهم خلال الفترة، ليستقر عند مستوى 101,1 مليار درهم نهاية الشهر الماضي.
وارتفعت القاعدة النقدية الإجمالية بقيمة 3,5 مليار درهم لتبلغ 324,3 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 320,8 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً على تحسن قدرة البنوك بالدولة على الاستمرار في التمويل والإقراض.
وتُظهر بيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي أن إجمالي الموجودات تراجعت بقيمة 15 مليار درهم خلال الشهر الماضي، تعادل انخفاضاً بنسبة 4% لتبلغ 352,8 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة مع 367,8 مليار درهم نهاية يوليو الذي سبقه.
وجاء الانخفاض في موجودات «المركزي» نتيجة انخفاض رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 12 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 223,6 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 235,6 مليار درهم نهاية يوليو 2016، كما انخفض رصيد النقد والأرصدة المصرفية في جانب الموجودات بميزانية «المركزي» بقيمة 6,1 مليار درهم، تعادل تراجعاً بنسبة 8,8% ليستقر عند 63,1 مليار درهم نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 69,2 مليار درهم نهاية يوليو الذي سبقه.
لكن رصيد الودائع في جانب الموجودات ارتفع بقيمة 1,9 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 3,2% ليصل إلى 62,1 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 60,2 مليار درهم نهاية يوليو 2016، كما ارتفع رصيد الأصول الأخرى غير المصنفة بقيمة 1,24 مليار درهم ليبلغ 3,83 مليار درهم نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 2,59 مليار درهم الشهر الذي سبقه، ما قلص من التراجع الإجمالي في مجموع الأصول للمصرف المركزي خلال أغسطس.
وفي جانب المطلوبات، ارتفع رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي) بقيمة 4 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 2,8% خ الشهر الماضي لتصل إلى 149,1 مليار درهم نهاية أغسطس 2016 مقارنة مع 145,1 مليار درهم نهاية يوليو الذي سبقه.
وأما رصيد شهادات الإيداع فقد انخفض بقيمة 2 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليستقر عند 101,1 مليار درهم، كما تراجع رصيد المطلوبات الأخرى بنحو 17,7 مليار درهم ليستقر رصيدها عند 5,2 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي.
عدد اليوم
