عمّان (أ ف ب) - أكد الأردن أمس مجددا أن المتشدد “أبو قتادة” سيحظى بمحاكمة جديدة “عادلة ونزيهة” إذا أبعدته بريطانيا إلى المملكة، بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله.
وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن عمر محمد عثمان المعروف بأبي قتادة “مواطن أردني وفي حال أبعدته السلطات البريطانية سيعود إلى الأردن وستعاد محاكمته”.
وأضاف أنها “مسألة طبيعية أن تعاد محاكمته هنا وفقا للقانون الأردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل، ووفقا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن”. ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الأول طلب أبي قتادة إعادة النظر بملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله إلى الأردن.
ورفض قضاة في المحكمة طلب أبي قتادة لاحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا أمام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 أبريل سمح بوقف ترحيل أبي قتادة وتسليمه إلى الأردن. ودان التيار السلفي الجهادي في الاردن الاربعاء هذا القرار مؤكدا ان “ترحيله يشكل خطرا على حياته”.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن “أبا قتادة سيواجه خطرا محققا بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة إن عاد إلى الأردن”.
وأشارت الى “ضمانات دبلوماسية ثنائية غير قابلة للتطبيق بين حكومة وأخرى لا توفر ضمانة موثوقة ضد خطر التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة، خاصة إن قدمت من قبل بلد كالأردن الذي لاحظت المحكمة الأوروبية.. أن التعذيب فيه منتشر وروتيني”.
وتريد بريطانيا ترحيل ابي قتادة الى الأردن، حيث ستعاد محاكمته بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية.
عدد اليوم
