الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزارة الاقتصاد تنظم الملتقى الثاني للسياسات الاقتصادية في دبي

12 مايو 2013 22:09
أبوظبي (الاتحاد) - تنظم وزارة الاقتصاد الملتقى الثاني للسياسات الاقتصادية، تحت عنوان “الثروة المستدامة القائمة على الفكر المعرفي” في فندق غراند حياة بدبي يوم الخميس المقبل، والذي سيناقش الآليات والوسائل التي تساهم في تحقيق اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة، وبما يتناسب مع رؤية الإمارات الإستراتيجية 2021. وأكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، في بيان صحفي أمس، أن الملتقى يأتي في الوقت الذي تسير فيه الإمارات بخطى ثابتة لتحقيق اقتصاد معرفي بناء، يقوم على الاستثمار الأمثل في الإنسان ويعتمد على الابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن الإمارات تولي اقتصاد المعرفة أهمية كبيرة، حيث إنها تستهدف بحلول العام 2021 أن يشكل اقتصاد المعرفة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على الأهمية الكبيرة لاقتصاد المعرفة في منظومة الاقتصاد العالمية اليوم، وذلك لأنه يسهم في توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تقديم منتجات وخدمات مميزة ومبتكرة تسهم من خلالها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب، منوهاً بأن الإمارات تمكنت من خلال حزمة من المشاريع التي أعلنت عنها مؤخراً أن تكون سباقة في هذا المجال، والتي يأتي في مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة. وأوضح أن التحول نحو اقتصاد المعرفة يترك آثاراً إيجابية كبيرة على جميع قطاعات الدولة، وقال: “إننا وفي ظل التغييرات الاقتصادية الكبيرة والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الإمارات، فإنه لابد من الاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة القادرة على مواكبة هذه التطورات وبما يسهم في تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، ويعتمد على الإنتاجية والتنافسية في القطاعات المختلفة”. وقال محمد صالح شلواح وكيل وزارة مساعد لشؤون السياسات الاقتصادية “حرصت الوزارة هذا العام أن يتناول الملتقى موضوعاً بات يشهد اهتماماً كبيراً على المستوى العالمي، حيث أن الاعتماد على المعرفة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي أصبح من أهم القضايا التي تحتاج إلى دراسات وتبادل الآراء للتعرف عل انعكاساتها على المجتمع بأسره”. وأضاف أن الملتقى يسعى إلى التركيز على الجوانب المختلفة المتعلقة باقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تبادل الآراء والأفكار مع المسؤولين والخبراء في الجهات والدوائر المعنية باقتصاد المعرفة، والتعرف على الجوانب التي تمكن من تحقيق هذا التحول، ولاسيما ما يتعلق بقضايا البحث العلمي والبنية التحتية والتعليم وغيرها من الجوانب الأخرى. ويسلط الملتقى الضوء على مجموعة من المحاور من أهمها خارطة الطريق للاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات، والآثار الاقتصادية لتطور مؤسسات الدولة وفق منظور الاقتصاد المعرفي، والشراكة مع مؤسسات الخاص في توطين المعرفة الإنتاجية، وتعيين وقياس وتوطين المعرفية الإنتاجية في المؤسسات كمدخل محوري لترسيخ أنشطة الاقتصاد المعرفي في الدولة وغيرها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©