«سوق دبي» والبورصة المصرية يتفقان على وضع الأطر لتشجيع الإدراج المزدوج

أعلن سوق دبي أمس، تعاونه مع البورصة المصرية من أجل وضع الأطر المناسبة لتشجيع الإدراج المزدوج في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي والبورصة المصرية بوجه عام، والشركات صاحبة سجل الأعمال الحافل في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر على وجه الخصوص. جاء ذلك الاتفاق المبدئي خلال الزيارة التي قام بها وفد البورصة المصرية إلى سوق دبي المالي في إطار جولة ترويجية بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. ترأس الوفد الزائر محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية وكان في استقباله عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي. وقال كاظم في معرض تعليقه على زيارة وفد البورصة المصرية” يرتبط سوق دبي المالي منذ انطلاقته في العام 2000 بعلاقات وثيقة مع العديد من أسواق المال العربية والعالمية، وفي مقدمتها البورصة المصرية. وأضاف “نحن على ثقة من أن هذه الزيارة وما قادت إليه من اتفاق مبدئي على وضع الأطر اللازمة لتشجيع الإدراج المزدوج، تمثل نقطة ارتكاز مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين”. وقال “سنعمل خلال المرحلة المقبلة على توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دبي المالي والبورصة المصرية تحدد مجالات التعاون وآليات تحقيق ذلك على أرض الواقع، بما في ذلك الجداول الزمنية للتنفيذ، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات مختلفة من بينها تقنية المعلومات والتدريب”. ويعد سوق دبي المالي الوجهة الرئيسة لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، وتضم لائحة السوق حالياً 20 شركة عربية من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان. وبطبيعة الحال فإن إقبال تلك الشركات على سوق دبي المالي واختياره للإدراج المزدوج إلى جانب أسواقها الرئيسة ينطلق من الأهمية الكبيرة لدولة الإمارات بالنسبة لتلك الشركات، والمكانة التي يتمتع بها سوق دبي المالي كأحد أكثر الأسواق سيولة وجاذبية للمستثمرين. وأشار كاظم إلى أن توطيد أواصر العلاقات بين سوقين رئيسيين على المستوى الإقليمي مثل سوق دبي المالي والبورصة المصرية سيعزز من السيولة على الجانبين ويعود بالفائدة على المستثمرين والشركات على حد سواء. وقال: “تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية ومن بينها شركات عدة مدرجة في سوق دبي المالي، وبالمثل فهناك العديد من الشركات المصرية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي اعتقادنا فإن هذه الشركات تمثل خياراً مثالياً محتملاً للإدراج المزدوج، ومن ثم فإننا سنعمل على استكمال المتطلبات اللازمة والأطر التنظيمية المشجعة في أقرب فرصة ممكنة.” من جهته، قال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية: “مما لاشك فيه فإن آفاق تكامل سوق دبي المالي والبورصة المصرية تبدو واعدة بالنظر إلى ما تتمتع به البورصتان من مزايا تنافسية عديدة. وأضاف أن الإدراج المزدوج الذي نتطلع إليه سيسهم في تنويع الفرص أمام المستثمرين، حيث يمكن أن تتجه شركات تمثل ثقلاً مهماً في سوق دبي المالي مثل شركات العقارات إلى القيد في البورصة المصرية، وفي المقابل تتجه شركات مصرية شديدة الأهمية من قطاعات الخدمات والمنتجات الغذائية وغيرها للقيد في سوق دبي المالي الأمر الذي يسهم في تنوع الأوراق المالية المدرجة. وأشار إلى أهمية توفير آلية مرنة تتيح للشركات الإدراج المزدوج سواء من خلال إدراج الأسهم أو شهادات الإيداع الدولية سنكون في وضعية تؤهلنا لقيد أكبر عدد ممكن من الشركات في المرحلة المقبلة. وأضاف السلام: “علاوة على ذلك يدرك الجانبان أهمية توفير صيغة فعالة لنشر المعلومات بشأن شركات الإدراج المزدوج بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، فمن دون توفر معلومات وافية لدى المستثمرين يصعب تداول أسهم شركات الإدراج المزدوج. وذكر أن الجانبين سيعملان على دراسة أساليب تنفيذ الإجراءات التي تتخذها شركات الإدراج المزدوج مثل توزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال. وقال إننا على ثقة من وجود العديد من الفرص الكامنة التي تنتظر فقط تهيئة المناخ الملائم لتتبلور على أرض الواقع الأمر الذي نتطلع لتحقيقه في المستقبل القريب.