| 
أظهرت تقديرات خبراء في صندوق النقد الدولي أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته الفعلية بين 5% و27% فقط. فيما تجنب “صندوق النقد” في تقريره السنوي القول إن “قيمة اليوان منخفضة إلى حد كبير” كما درج في التقارير السابقة. وطالب “صندوق النقد” بكين بتكثيف تحركاتها لتركيز اقتصادها أكثر على الاستهلاك الداخلي.
وأماطت نسخة التقرير التي صدق عليها مجلس إدارة “صندوق النقد” الاثنين الماضي اللثام عن وجود خلافات في الرأي بين اعضاء المجلس، إذ ظهرت وجهة نظر تقول إن ثمة تغييراً بنيوياً جارياً على قدم وساق في ميزان المدفوعات الصيني نتيجة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الماضي القريب لتحفيز الاستهلاك. وجاء في التقرير: “اتفق عدد من أعضاء مجلس الإدارة على أن سعر صرف اليوان أقل من قيمته الفعلية، ولكن عدداً آخر اختلفوا مع هذا التقدير وقالوا إنه مبني على تقديرات غير دقيقة للوضع الحالي لفائض الميزانية”. ولفت البيان إلى أن “العديد من المديرين شددوا على أن تحديد سعر أعلى لليوان سيسهل مع الوقت الانتقال من اعتماد التصدير والاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي إلى اعتماد الاستهلاك الخاص بديلا لهما”. واثنى تقرير “صندوق النقد” على قرار الصين فك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي في التاسع عشر من يونيو، بعد ثلاثة أيام فقط من قول مدير عام الصندوق دومينيك شتراوس- كان إن قيمة اليوان منخفضة “إلى حد كبير”.
وقال إسوار براساد زميل معهد “بروكينجز”، الذي يتخذ من واشنطن مقراً والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، لوكالة “رويترز” إن خبراء صندوق النقد استخدموا طرقاً مختلفة لتحديد مقدار الانخفاض في قيمة العملة عن قيمتها الحقيقية وتم نشر ذلك في حاشية تقرير لهم بشأن الصين. وأكد دبلوماسي، متخصص في الشؤون المالية في بكين أيضاً، أن نطاق الانخفاض يتراوح بين خمسة و27%. ووصف خبراء صندوق النقد الدولي العملة الصينية بأنها “مقومة بأقل من قيمتها بفارق كبير”، لكن المجلس التنفيذي للدول الأعضاء في الصندوق حذف عبارة “بفارق كبير” في التقرير النهائي. وقال إن العديد من الأعضاء يعتقدون أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
 |
 |
وجاء الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي في واشنطن، عقب مشاورات سنوية مع الصين اندرجت في سياق تقييم اقتصاد هذا البلد. وقال أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد انهم “يهنئون” الصين على “ردها السريع والحاسم على الازمة الاقتصادية العالمية” وعلى التزام السلطات “باحترام إطار العمل الذي أقرته مجموعة العشرين لتشجيع نمو عالمي قوي ومستديم ومتوازن”.
وفي إطار الالتزامات التي قطعتها الدول الغنية والناشئة ضمن مجموعة العشرين لدعم نمو عالمي أكثر توازناً، يترتب على الصين تعزيز استهلاكها الداخلي فيما يتحتم على الولايات المتحدة الحد من إنفاقها. ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي هو هيئة القرار العليا فيه ويضم 24 مقعداً. ورأى المجلس أن ثمة “مجالًا لإعادة توجيه خطة الإنعاش المالي أكثر نحو تدابير تشجع الاستهلاك الخاص وتزيد من عائدات الأسر وتحد من التفاوت في الدخل وتحسن الرعاية الاجتماعية”. غير أن المجلس “يؤيد التخلي التدريجي عن إجراءات الإنعاش المالي في العام 2011 بشرط أن يبقى الاقتصاد على توجهه الحالي”. ويتوقع الصندوق أن يصل نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني إلى 10,5% عام 2010 و9,6% عام .2011 كما هنأ “الصندوق” الصين على الإجراءات “الواقعية” التي اتخذتها “لاحتواء ارتفاع اسعار العقارات”، مشيراً إلى أنه “قد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية لحل هذه المشكلة من أساسها” في وقت يخشى البعض انهياراً في أسعار العقارات نتيجة المضاربة.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
