| 
تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع خلال شهر ديسمبر المقبل وذلك فور انضمام الدولة لاتفاقية اسطنبول خلال الأشهر المقبلة، وفقا لمصدر في غرفة دبي، التي تم اختيارها كجهة ضامنة ومخولة باصدار البطاقة على مستوى الدولة.
ويتوقع مع تطبيق النظام تحقيق العديد من الفوائد على التجارة بين الدولة والدول المحيطة التي ترتبط معها بتجارةٍ بينية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، بالاضافة الى ان النظام سيمهد لمرحلة جديدةٍ وواعدة من النمو الاقتصادي للدولة، بحسب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم.
وتبرز أهمية النظام في الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك، وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية من خلال تعزيز موقع دول الخليج كوجهة للنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض التجارية، كما أنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، وتوفير الوقت والمال والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية ويعتبر أداة تسويقية لا غنى عنها تساعد مجتمع الأعمال على تطوير أسواقه التصديرية وتسهيل مشاركته في معارض خارجية.
 |
 |
وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آلية دولية موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية.
ويعتبر نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مستنداً جمركياً دولياً تصدره غرفة التجارة التي يتم تعيينها من قبل الهيئات الجمركية بموافقة المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع التابع لاتحاد غرف التجارة العالمي لتسهيل دخول السلع من دولةٍ لأخرى من دون الحاجة إلى دفع أية رسومٍ مالية شريطة أن يتم إعادة تصدير هذه البضائع من البلاد التي دخلتها في فترةٍ زمنيةٍ محددة.
واختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي امس ورشة عملٍ نظمتها بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية (آسيا) حول نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع استمرت لثلاثة أيام في إطار جهود الغرفة لبدء تطبيق النظام في الدولة.
التخليص الجمركي
وناقشت ورشة العمل إجراءات إصدار البطاقة من قبل الجهة الضامنة أو جهات الإصدار المخولة نيابة عنها بالإضافة إلى إجراءات التعامل والتخليص الجمركي الخاص بإدخال وخروج البضائع المشمولة بهذا النظام.
وجاء تنظيم الغرفة لورشة العمل بعد اختيارها الجهة الوطنية الضامنة في الدولة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حيث حضر الورشة ممثلون من غرف التجارة بالدولة، والهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك المحلية. وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ونظمت ورشة العمل تحت إشراف لي جو سونج، مدير غرفة التجارة الدولية (آسيا)، والعضو في المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع حيث ناقشت أمام الحاضرين الالتزامات المترتبة على الجهات الجمركية، وشروط تعيين الجهة الضامنة الوطنية المسؤولة عن النظام، وكيفية التعامل مع بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، والجوانب المالية لإدارة النظام، وطريقة عمل النظام.
وعرضت سونج أمام المشاركين نبذةً شاملة حول نظام بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع وفوائده وكيفية الانضمام إليه وشروطه، بالإضافة إلى كيفية تطبيق النظام وبنوده، وآلية الإجراءات الجمركية المتعلقة باستخراج بطاقات الإدخال المؤقت.
الإدخال المؤقت
واعتبر المهندس حمد بوعميم، أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع يعتبر أداةً اقتصادية هامة تساعد في تعزيز جاذبية الدول التي تطبقه كوجهةٍ للفعاليات والمعارض التجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وأوضح بوعميم أن ورشة العمل الحالية تعتبر جزءاً من سلسلة من الخطوات وورشات العمل التي اتخذتها الغرفة لتسليط الضوء على أهمية تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حيث سبق للغرفة أن نظمت ورشة عمل حول النظام في أواخر العام 2009 وهي ستستضيف الاجتماع المقبل للمجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع (WATAC) المقرر عقده في شهر ديسمبر القادم، حيث سيتخلله تنظيم ورشة عملٍ خاصة حول النظام.
وأكد العلاقة القوية التي تربط غرفة دبي بالمجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع والثقة العالية التي تحوزها الغرفة وإمارة دبي في مجال التجارة العالمية.
وأضاف: “عمدت الغرفة إلى رسم أطر تطبيق هذا النظام ووضع أسس تنفيذه ليس على نطاق الدولة فحسب بل ليشمل باقي دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لما للنظام من فوائد عديدة على التجارة بين الدولة والدول المحيطة التي ترتبط بها دبي بتجارةٍ بينية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وسيسهم في تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية مع إدراكنا بأن النظام سيمهد لمرحلة جديدةٍ وواعدة من النمو الاقتصادي للدولة حيث نكثف جهودنا لبدء إصدار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع أواخر العام الحالي”.
الأولوية في التطبيق
وأشار بوعميم إلى دراسةٍ حديثة أجراها مؤخراً المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الأولوية في تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، معتبراً أن الغرفة تعمل بالتعاون مع شركائها العالميين لتوفير خدماتٍ ذات قيمة مضافة تساعد مجتمع الأعمال على تأسيس علاقاتٍ قوية مع شركائهم التجاريين المحليين والإقليميين والعالميين، مشيداً بالتعاون البنّاء مع المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع في تطبيق النظام في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وأشار إلى أن تطبيق النظام في الدولة يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، ويوفر الوقت والمال والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية مما يعزز مكانة الدولة كوجهةٍ عالمية للمال والأعمال. واعتبرت سونج أن ورشة العمل المخصصة لشرح كيفية تطبيق وإدارة نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع لموظفي كل من الجمارك وغرفة دبي، مشيرةً إلى أن التعاون بين غرفة التجارة الدولية وغرفة دبي فعالٌ ومثمرٌ خاصةً وأن غرفة دبي تعتبر من أنشط الأعضاء، وتلعب دوراً رئيسياً في تسهيل التجارة العالمية.
جواز السفر الدولي
وأوضحت سونج أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع يعتبر بمثابة “جواز السفر الدولي” لتسهيل إجراءات المعاملات الجمركية حيث يعتبر أداةً تسويقية لا غنى عنها، تساعد مجتمع الأعمال على تطوير وتعزيز أسواقه التصديرية، وتسهيل مشاركته في المعارض الخارجية، وتسهم في تنشيط التجارة الدولية.
وأشارت سونج إلى أن النظام المطبق في 67 دولة يعتبر مثالاً ممتازاً على التعاون الناجح والثقة المتبادلة بين غرف التجارة والجمارك، معتبرةً أن تطبيق النظام في دولة الإمارات سيساعد في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للتجارة.
وأضافت سونج: “جاءت مبادرة غرفة دبي بتنظيم ندوةٍ حول نظام الإدخال المؤقت للبضائع في وقتها حيث كانت الغرفة من أوائل الجهات المنادية بتطبيق النظام والداعمة له حيث يبرز النظام أهمية الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك، وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية، وتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع يساعد في عملية الانخراط هذه، ويعزز موقع دول الخليج كوجهةٍ للنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض التجارية، كما أنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع”.
وأوضحت أن إجراءات ومبادرات تطبيق النظام في دولة الإمارات كانت الأسرع مقارنةً بالوقت الزمني الذي عادةً ما تأخذه تلك الإجراءات في بعض الدول حسب خبرتها، مثنيةً على جهود غرفة دبي في هذا المجال.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل معدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
وتخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفة محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
