أرباح الشركات تعزز جاذبية سوق أبوظبي

رفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية للربع الأول، والتي جاءت غالبيتها أعلى من توقعات المحللين، جاذبية الاستثمار في السوق، ليكون الأكثر إقبالاً بين بورصات المنطقة، استناداً إلى مؤشرات التحليل الأساسي. وتصدر سوق أبوظبي أسواق المنطقة من حيث الجاذبية الاستثمارية بمكرر ربحية بلغ 10,2 مرة، ومضاعف قيمة سوقية إلى الدفترية 1,4 مرة. وارتفع المؤشر العام للسوق خلال الربع الأول بنسبة 15% ومنذ مطلع العام حتى إغلاق الأمس بأكثر من 29%، ليحل ثاني الأسواق ارتفاعاً في الخليج بعد سوق دبي المالي الذي يرتفع بنسبة 34,5% خلال الفترة. وقال محللون ماليون إن هذه المؤشرات تضع سوق أبوظبي في مقدمة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق القيادية في الدول العربية، كأكثر الأسواق جاذبية للاستثمار. ويبلغ مكرر ربحية السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية في المنطقة نحو 14,4 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية 1,9 مرة، وارتفع منذ بداية العام نحو 6%، وتعتبر البورصة الكويتية التي تحل ثانية في قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام بعد سوق دبي المالي بنسبة 32%، أكثر الأسواق مخاطرة، حيث يقدر مكرر ربحيتها بـ21,3 مرة، ومضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية 1,3 مرة. وحل سوق دبي المالي الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة من حيث الارتفاع ثانياً، من حيث الجاذبية الاستثمارية، بمكرر ربحية 11,9 مرة، ومضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية مرة واحدة، وبلغ مكرر ربحية البورصة القطرية 12,2 مرة، ومضاعف القيمة السوقية إلى الدفترية 1,8 مرة. ويعتبر السوقان العماني والبحريني الأرخص من حيث مكرر الربحية بواقع 9,8 و5,1 مرة على التوالي، إلا أنهما الأقل جاذبية من قبل الاستثمار المؤسسي، مما يجعلهما الأقل ارتفاعاً في المنطقة منذ بداية العام بنسبة 8,7% للأول و6,8% للثاني. ويقاس مكرر الربحية بقسمة السعر السوقي للسهم على العائد على السهم الواحد، وعادة ما تحتسب مكررات الربحية في ضوء أداء سنة كاملة، كما يمكن احتسابها فصلياً، في حين يقاس مضاعف القيمة الدفترية، بقسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية للسهم. وكلما ارتفع مكرر الربحية لسهم ما دل ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعراً أعلى مقابل كل وحدة ربح، ويستند مديرو محافظ وصناديق الاستثمار إلى مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية كمؤشرات لاتخاذ القرار الاستثماري. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن نتائج قطاع البنوك في أبوظبي خصوصاً بنوك أبوظبي قللت من مكرر ربحية السوق، وجعلتها أكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة وحتى الأسواق العالمية، موضحاً أن مكرر ربحية أسواق الإمارات ككل دون 12 مرة، في حين يصل إلى 15 مرة للسوق السعودي، كما تصل نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية 1,14 مرة، بينما تقترب في الأسواق العالمية من 3 مرات، وهو ما يؤكد جاذبية الاستثمار في أسواق الإمارات. وأضاف «هذه المؤشرات تجعل أسواق الإمارات أرخص بكثير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي، وهو ما يفسر التدفقات المالية الضخمة من الأجانب على الأسواق المحلية». وجاءت أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال الربع الأول أعلى من توقعات المحللين، ودفعت مؤشر سوق أبوظبي لارتفاعات قياسية لأكثر من جلسة، حيث نمت أرباح البنك بنسبة 35% إلى 1,40 مليار درهم، مقارنة مع 1,04 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت أرباح بنوك أبوظبي الخمسة (الوطني والتجاري والإسلامي والخليج الأول والاتحاد الوطني) خلال الربع الأول بنسبة 15,5% لتصل إلى 4,17 مليار درهم مقارنة مع 3,61 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الطه إن هذه النتائج الإيجابية أعطت دفعة للمستثمرين المؤسساتيين بالتحديد إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، ما قاد المؤشر إلى الارتفاع بنسب قياسية طيلة الفترة الماضية. وأضاف أن تحسن المؤشرات الأساسية للسوق مقارنة بالأسواق المجاورة والأسواق العالمية، يؤكد أن السوق لا يزال لديه مجال لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وأكد أن تحسن المؤشرات المالية التي تقيس أداء أسواق المال المحلية يزيد من فرص انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي، ضمن الأسواق العالمية الناشئة والمتوقع اتخاذ قرار بشأنها الشهر المقبل، مضيفاً أن كل الدلائل تؤكد أن فرص الانضمام إلى المؤشر الدولي الذي تقتفي آثره المؤسسات الدولية العالمية قوية هذه المرة، بعد تأجيلات عدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع الطه، فيما يخص ارتفاع جاذبية الاستثمار في سوق أبوظبي بشكل خاص وأسواق المال الإماراتية بشكل عام. وأضاف أن مكررات الربحية التي يستند إليها مديرو محافظ الاستثمار في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية باتت أكثر جاذبية رغم ارتفاع القيم السوقية لأسعار الأسهم بنسب قياسية منذ بداية العام. وأوضح أن أسواق الإمارات رغم ارتفاعاتها الأخيرة لا تزال الأرخص في المنطقة، حيث انخفضت بحدة من أعلى نقاط سعرية سجلتها قبل 5 إلى 6 سنوات، وهو ما يعني أنها رغم ارتفاعاتها الأخيرة لا تزال دون قيمتها العادلة، حيث تتداول أسهم عدة في الأسواق دون قيمتها الاسمية درهم واحد. وتقترب القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية من حاجز 500 مليار درهم من أعلى مستويات سجلتها في العام 2007 عند 830 مليار درهم، أي أنها لا تزال منخفضة بنسبة 40%. وقال أبومحيسن إن الأسواق تجتذب حالياً استثمارات مؤسسية ضخمة تساهم في موجة الارتفاعات الحالية، ويأتي ذلك من قناعة لدى مديري المحافظ وصناديق الاستثمار على أن أسواق الإمارات مغرية للشراء وأمامها فرص لتحقيق مزيد من الارتفاع. وأضاف أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي سيزيد من جاذبية الأسواق إلى حد كبير، حيث ستصبح ضمن اهتمامات محافظ الاستثمار الدولية، والتي عادة ما تعتمد على مؤشرات التحليل الأساسي عند اتخاذ قرار الاستثمار في سوق دون آخر.