سامي عبدالرؤوف (دبي)
أوصت اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بإدراج 400 صنف من مخدرات «سبايس» ضمن جداول قانون المخدرات، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص.
وأوضح الأميري أن اللجنة أوصت بإدراج هذه المواد بالجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته، ورفع التوصية، الأسبوع المقبل، إلى مجلس الوزراء، من خلال معالي وزير الصحة لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجدول الأول بقانون المخدرات تحت مسمى شبيهات القنب (المخدرات المصنعة).
يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه اللجنة 5 أطباء عن العمل وسحبت تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة لهم؛ بسبب صرف أدوية مراقبة بدون وجه حق لأشخاص؛ ما أدى لإدمانهم.
في هذه الأثناء، أعادت اللجنة تقييم 3 أطباء آخرين؛ لارتكابهم أخطاء مشابهة تمثلت في صرف أدوية مراقبة بدون وجه حق أو التساهل في منح هذا النوع من الأدوية.
ووصف الأميري في تصريح لـ«الاتحاد» إدراج الأنواع الجديدة من «اسبايس» في جداول المخدرات خطوة استباقية واحترازية، تمثل مبادرة من الإمارات التي تعد أول دولة على المستوى الإقليمي تدرج هذه المواد، وتضع العقوبة الرادعة في حال اكتشاف تداولها.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد الذي ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، أن الاجتماع تطرق إلى ظاهرة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة المصنعة، وهي عبارة عن مواد كيماوية مصنعة تحاكي مفعول «الأمفايتامينات» وأخرى محاكية للقنب الهندي، حيث تم الطلب من اللجنة الفنية دراسة وإعداد التقرير الفني لإضافة هذه المواد لجداول المخدرات.
وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة، مشددة على التعامل بكل حزم وجدية مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع من الأطباء والصيادلة وغيرهم من الأفراد.
وبحسب الأميري، فإن اللجنة قررت الاجتماع خلال شهر يونيو المقبل، مع جميع شركات الشحن السريع بالدولة والجهة المرخصة، لبحث طرق منع دخول الأدوية المراقبة والمخدرة وكذلك السلائف الكيميائية، إلى الدولة بطريقة غير قانونية.
وأضاف: «خلال هذا الاجتماع المزمع، سنعمل على مناقشة سبل تفادي بعض التجاوزات الفعلية الواقعة حالياً، وذلك بمشاركة وتعاون الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المرخصة لهذه الشركات وبحضور الجهات الأمنية بالدولة».
وتتشكل اللجنة من جهات عديدة في الدولة والتي منها وزارة الصحة، هيئة الصحة بدبي، هيئة الصحة بواظبي، مدينة دبي الطبية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، الإدارة العامة للمخدرات بوزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للجمارك، شرطة أبوظبي، شرطة دبي، شرطة الشارقة، النيابة العامة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن استراتيجية الوزارة الجديدة تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية.
وكشف عن سعى وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية، لاستحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية.
وأشار الأميري إلى التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئات الصحية المحلية بأبوظبي ودبي لتوحيد الوصفات الطبية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، لافتا إلى أنه جار العمل في المرحلة التجريبية لنظام الربط الإلكتروني للمستشفيات والعيادات والصيدليات والذي سوف يكون ملزما للقطاعين الحكومي والخاص.
وناقشت اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التوصيات واعتماد محضر الاجتماع السابق في مقر وزارة الصحة الجديد في أبوظبي.
وتطرق الاجتماع إلى ما ورد من توصيات والتي أفادت باكتشاف مركبات جديدة من مادة السبايس (المخدرات المصنعة) غير مدرجة بقانون المخدرات.
وثمنت جهود كل من الإدارة العامة للمخدرات بوزارة الداخلية وشرطة دبي على جهودهم المتواصلة والحثيثة ودورهم الريادي في دعم اللجنة بأفكار ومقترحات ودراسات في اكتشاف الأنواع الجديدة من المخدرات المصنعة خلال المرة السابقة مقدراً هذا التفاعل والشراكة الاستراتيجية بين كل هذه الأطراف.
تحديث آلية تجارة الأدوية
تبحث وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، ومؤسسات الجمارك على مستوى الدولة، تطوير وتحديث آلية لضبط عمليات الاستيراد، وإعادة التصدير من هذه المناطق والسماح فقط بتجارة الأدوية المعترف بها عالمياً، حيث تنوي تلك الجهات الاجتماع، خلال الفترة المقبلة لمناقشة وسائل التطوير والتحديث المطلوبة.
وأشار الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إلى دور المناطق الحرة، وتقرير الهيئات الدولية للجمارك، والذي يضع الدولة في مراتب متقدمة، منوهاً بدور هذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر أنه سيتم بحث توقيع وزارة الصحة، لاتفاقيات مشتركة مع هيئات المناطق الحرة بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لها والقوانين الاتحادية معاً، مؤكداً أهمية العمل على وضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد، وإعادة التصدير بالمناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية. وكشف الأميري عن أن وزارة الصحة تسعى من وراء هذه الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات إلى أن يكون السماح بتجارة الأدوية المعترف بها عالمياً، من خلال وزارة الصحة فقط.
عدد اليوم
