الجزائر (وكالات) - بدا إقبال الناخبين الجزائريين محدوداً للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت أمس، حيث أفادت الإذاعة الوطنية بتوافد أعداد قليلة من الناخبين إلى بعض مراكز الاقتراع. وفتحت مكاتب التصويت في الساعة الثامنة (7,00 تج) أمام اكثر من 21,6 مليون ناخب جزائري سيختارون 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).
وتواصلت العملية الانتخابية إلى الساعة السابعة مساء (6,00 تج) مع إمكانية تمديد فترة التصويت بطلب من الولاة (المحافظين)، مع العلم أن العملية الانتخابية انطلقت منذ خمسة أيام بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج.
وبث التلفزيون الحكومي صور أول الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المدية بجنوب غرب الجزائر وايليزي بأقصى جنوب شرق البلاد، وقالوا انهم انتظروا “منذ ساعات الصباح الأولى” فتح مكاتب التصويت. وأظهرت صور التلفزيون عشرات الناخبين يتدافعون أمام مكتب التصويت في تيارت (350 جنوب غرب الجزائر) وقال معلق التلفزيون “تيارت ولاية كبيرة عودتنا على التصويت القوي”. ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة للسلطة وحتى الأحزاب تعبئة الناخبين للأدلاء بأصواتهم، بالنظر إلى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.
ولحث الجزائريين على التصويت، أعلنت الحكومة العاشر من مايو (أمس) يوم عطلة مدفوعة وكانت ورشات البناء في الجزائر العاصمة خالية من العمال، ماعدا العمال الصينيين. ووصف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الذي أدلى بصوته في الصباح، الانتخابات بأنها “لحظة مهمة في ديمقراطية الجزائر”. ووفقا للبيانات الرسمية التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27,04 بالمئة في الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي (14,30 تج). وقال ولد قابلية في تصريح للتلفزيون الجزائري ان “النسبة العامة بلغت 27,04% عبر كل ولايات الوطن على الساعة الثالثة والنصف”. وأضاف “لاحظنا أن المدن التي لا تشارك عادة (بقوة) في الانتخابات شاركت هذه المرة وارتفعت فيها النسب خاصة الجزائر العاصمة التي سجلت 19%”. وتابع “عرفت النسب في ولايات الجنوب ارتفاعا جد هائل وجاءت في المرتبة الأولى ولاية تندوف (1800 كلم جنوب غرب الجزائر) بـ 55,81% “.
وفي تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل بلغت نسبة التصويت 12,72 بالمئة بينما بلغت النسبة 16,89 بالمئة في بجاية ثاني اكبر مدينة في المنطقة. ومنطقة القبائل هي معقل حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا في البرلمان السابق-علماني) الذي دعا الى مقاطعة الانتخابات، وكذلك جبهة القوى الاشتراكية التي عادت الى المشاركة بعد عشر سنوات من المقاطعة.
وكانت نسبة المشاركة في منتصف النهار (00:11 تج) 15,5%, بينما بلغت الساعة العاشرة (9,00 تج) 4,11 بالمئة, مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة المشاركة في نفس الفترة في انتخابات 2007 التي سجلت فيها نسبة 6,75 بالمئة. وفي 2007 بلغت النسبة العامة النهائية والرسمية 35,6 بالمئة، واعتبر أن تلك اقل نسبة مشاركة في الانتخابات منذ استقلال الجزائر في 1962.
وسيعلن وزير الداخلية النتائج النهائية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي. والجديد في الانتخابات الجزائرية لعام 2012 هو إشراف لجنة انتخابات قضائية على العملية من أولها إلى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالإضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة. كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي. ويؤكد الإسلاميون انهم سيصبحون “القوة السياسية الأولى” في الانتخابات التي تأتي بعد سنة من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إصلاحات سياسية عندما بدأت بوادر ثورة باحتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار في يناير 2011 أسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.
ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بان “خصوصية الجزائر” التي عانت من حرب أهلية سببها العنف الإرهابي وراح ضحيتها مئتا ألف قتيل، في منأى من ثورة تغيير النظام. ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بسبعة أحزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل “الجزائر الخضراء” هي حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، بالإضافة الى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.
واكد قادة أحزاب التحالف الإسلامي ثقتهم في الفوز بالانتخابات “اذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير”، واعلنوا انهم يحضرون “بجدية” لتشكيل الحكومة. وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، أهمها وزارة الأشغال العمومية المكلفة الإشراف على مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، والتي ترشح وزيرها عمار غول على راس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.
كما أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله الثلاثاء ثقته بحصول حزبه على “المرتبة الأولى” في الانتخابات اذا “كانت نزيهة ولو بـ 80%”. لكنه لم يخف تخوفه من “إمكانية حصول تزوير”، محملا الرئيس بوتفليقة مسؤولية ذلك في حالة حصوله. وتعلق الجزائر على هذه الانتخابات آمالا كبيرة واكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن “البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح”.
ووصفت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار هذه الانتخابات بانها “محاكمة شعبية لمصداقية السلطة”. وقالت “منذ أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 أبريل 2011 رغبته في إجراء (إصلاحات عميقة) انطلقت السلطة في سباق ضد الساعة لإعطاء مؤشرات تثبت حسن نيتها في فتح المجال السياسي، بعد غلق دام 12 سنة” أي منذ انتخاب بوتفليقة لأول ولاية رئاسية في 1999 وهو الآن في الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.
لجنة المراقبة تسجل 60 طعناً
الجزائر (ا ف ب) - أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالجزائر أمس أنها سجلت 60 طعنا منها “12 ذات طابع جنائي” خلال الاقتراع ، كما صرح نائب رئيس اللجنة علي موساوي لوكالة فرنس برس. وقال موساوي “سجلنا 60 طعنا منها 12 ذات طابع جنائي سيتم تحويلها الى العدالة أما الباقي فنحله عن طريق الهاتف” دون أن يعطي توضيحات اكثر. وتتشكل لجنة مراقبة الانتخابات من ممثلي الأحزاب والمستقلين، ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد 54, لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر في 1989. وكان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية. وتشرف على الانتخابات لجنة اخرى تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. وسبق أن نددت احزب المعارضة بتزوير الانتخابات السابقة، كما أبدى الإسلاميون تخوفهم من حدوث تزوير في الانتخابات الحالية يمنعهم من الفوز.
عدد اليوم
