القاهرة (وكالات)
قضت محكمة النقض المصرية أمس بنقض (إلغاء) حكم سابق لمحكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد اربع سنوات لكل منهما في القضية المعروفة بـ«القصور الرئاسية». وأمرت المحكمة برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى في القضية المتعلقة باتهامهم بالاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية قدرت بأكثر من 125 مليون جنيه.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن الرئيس الأسبق ونجليه حيث طالب بنقض حكم محكمة الجنايات والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم في المحاكمة الأولى.
ولاحقا قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية نقلاً عن مصدر أمني، إنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظراً لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم وسيكون قرار إخلاء سبيلهم في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية».. وكان فريد الديب محامي عائلة مبارك قال إنه سيتم إخلاء سبيل مبارك بعد قرار المحكمة، موضحاً أن موكله «أنهى قبل عشرة أيام» حكم السجن ثلاث سنوات، لكنه «يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك» لأنه يعاني متاعب صحية.
وكان حكم الدرجة الأولى في قضية القصور الرئاسية تضمن إلزام مبارك ونجليه برد 125 مليونا و779 ألف جنيه (????17.59???????????? مليون دولار) أدينوا بإنفاقها من المال العام على قصور ومكاتب مملوكة لهم وتغريمهم 21 مليوناً و197 ألف جنيه. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية. وبشأن الاتهامات المتصلة بقتل المتظاهرين بين يناير وفبراير 2011 والتي برئ منها مبارك، فكان النائب العام أعلن في 2 ديسمبر أنه سيستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته أو بتأكيد إسقاط الاتهامات.
عدد اليوم
