أبلغت وزارة الاقتصاد والتخطيط المنافذ الجمركية بالدولة ووكلاء المواد الغذائية التي حددها قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحرير 15 سلعة غذائية بفتح الاستيراد أمام جميع الموردين في هذه المواد الغذائية الأساسية، وقال سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي انه بموجب القرار يمكن لموزعي هذه المواد في دول مجلس التعاون توزيعها في الإمارات أيضا·
وأكد آل صالح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل وفق توجيهات الحكومة بضمان إيجاد أسعار منافسة في السوق المحلية وعدم تواجد تحالفات أو تكتلات لفرض الأسعار، وشدد سعادته عقب اجتماعه وممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أمس بأبوظبي مع موردين رئيسيين للأغذية يصرون على زيادة الأسعار بنسبة 10 إلى 20 بالمائة أن ما يهم وزارة الاقتصاد والتخطيط وجود استقرار في الأسعار ومراعاة أي زيادة لأوضاع المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني، مشددا على أن أي زيادة في أسعار السلع يجب أن تكون منطقية وإلا فإن المحال التجارية والجمعيات التعاونية ستلجأ إلى استيراد المواد الغذائية من مصادرها الرئيسية وفق قرار مجلس الوزراء بتحرير 15 سلعة غذائية والسماح باستيرادها من مصادرها الرئيسية·
وأوضح سعادته أن المجتمعين اتفقوا على عقد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي اجتماعات منفردة مع كل مورد لوحده لمعرفة مسببات الزيادة ومبرراتها التي تختلف من سلعة لأخرى ومن ثم مناقشة هذه الأسباب مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التي ستكون المرجع النهائي في حال اعتبار الاتحاد التعاوني مطالبة الموردين بالزيادة غير منطقية و ظهور أي خلاف بين الطرفين، مشيرا إلى إمكانية لجوء الوزارة إلى مقارنة الأسعار الجديدة التي يطالب بها الموردين في حال وجود خلاف مع الأسعار القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومعرفة هامش الربح من الجهة المصدرة بالتالي اتخاذ قرار مناسب بشأنها، وأكد أن الجميع سيتعاونون في النهاية لحل الإشكاليات، مشيرا إلى أجواء التفاهم التي سادت خلال الاجتماع في الوقت الذي أبدى فيه الموردون ارتياحا بهذا المقترح النهائي الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع· يشار الى ان الاجتماع جاء على خلفية شكوى مقدمة لوزارة الاقتصاد من اتحاد الجمعيات التعاونية بحق الموردين الأساسيين للأغذية الذين يصرون على رفع أسعار مجموعة من السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة·· ويتلخص موقف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من الخلاف مع الموردين بحدوث زيادات متكررة في الأسعار خلال الفترة الماضية في حين يتلخص موقف الموردين أن مطالبتهم بالزيادة ناتجة عن غلاء المواد الخام في السوق العالمية وزيادة الطلب وارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات·
وبدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ ثلاثة أشهر بحملة ضد المحال التجارية والموردين الذين لجأوا إلى رفع أسعار منتجاتهم دون مبررات ومسببات منطقية بينما فرضت على الجمعيات التعاونية خفض أسعار المواد الغذائية بعد أن تبين أن أسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية أعلى من أسعارها في المراكز التجارية الأخرى بما يخالف أنظمة تأسيس هذه الجمعيات بالدولة· (وام)
عدد اليوم
