وقف أكثر من ألف مجنّد في حالة انتباه، ورؤوسهم مرفوعة، أثناء احتفال أقيم يوم الجمعة الماضي، بينما يأمل مسؤولون عراقيون أن يُمثل تشكيلاً لقوة تدحر مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي الذين يسيطرون على معظم محافظة الأنبار.
ومن المتوقع القيام بالهجوم التالي على التنظيم الإرهابي في هذه المحافظة الواقعة غرب العراق. وفي ظل الاتفاق الجديد بين الزعماء المحليين والمسؤولين البارزين في العاصمة، ومن بينهم رئيس الوزراء، من المأمول أن يلعب مجندو القبائل دوراً مهماً في ذلك الهجوم.
ويمكن تدريب أكثر من 6 آلاف من شباب القبائل وتسليحهم بموجب الخطة، التي يصفها المسؤولون وزعماء العشائر في المناطق السُنية بأنها خطوة مهمة على طريق إصلاح العلاقات الفاترة مع السلطة الشيعية في بغداد.
بيد أن هناك غياباً للثقة، فبعد طرد مسلحي تنظيم «القاعدة» قبل نحو عقد مضى، واجه رجال العشائر السُنة في الأنبار والمحافظات الأخرى تمييزاً على أسس طائفية من بغداد. وانتهى المآل بعدد منهم ضمن تنظيم «داعش»، وهو تحول سهّل تقدم التنظيم الكاسح في أنحاء العراق خلال يونيو الماضي. ويحذر الدبلوماسيون أيضاً من دول الميليشيات الشيعية القوية المثير للجدل، الذين يتهمهم السُنة في الأنبار وغيرها بشن هجمات طائفية.
وعلى الرغم من ذلك، أعرب محافظ الأنبار «صهيب الراوي»، أثناء الاحتفال، عن أمله في فتح صفحة جديدة مع بغداد، معلناً، أمام جمع في مجمع صناعي مهجور بمدينة «عامرية الفلوجة»، التي تسيطر عليها الحكومة، أن المجموعة الأولى من المجندين تمثل «ثورة» ضد تنظيم «داعش».
وأكد المحافظ للمقاتلين الجدد قائلاً: «إن دولتكم سرقتها حفنة من اللصوص وقطاع الطرق، وعليكم أن تقاتلوا لاستعادتها».
وبعد تقدم «تنظيم داعش» الصيف الماضي، تعهدت الحكومة بتسليح وتدريب القبائل السُنية. وفي أكتوبر، أصدر المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني، دعوة مشابهة في خضم تقارير عن عمليات إعدام جماعية بحق رجال العشائر ارتكبها «داعش».
غير أنه لم يتم تسليم سوى نذر يسير من المساعدات الموعودة، بسبب تشكك الشيعة في ولاء بعض الجهات السُنية، خشية أن تؤول تلك المساعدات في النهاية إلى حوزة التنظيم الإرهابي.
ونوّه «صفاء العسام»، المحلل الذي يتخذ من بغداد مقراً له، بأن هناك عدم ثقة بسبب سعي عدد من شيوخ العشائر إلى الاستفادة من الموقف لتحقيق مصالح شخصية، وبيع الأسلحة في السوق السوداء. ولكن يبدو أن التقدم الأخير للتنظيم في محافظة الأنبار يضيف إلى ضرورة حشد العشائر السُنية.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الحكومة تدعم برنامج تدريب الأنبار. وسيخضع مقاتلو العشائر لسيطرة «وحدات الحشد الشعبي»، التي تمثل مظلة لكثير من الميليشيات الشيعية، وتخضع من الناحية التقنية لسيطرة الحكومة.
وأكد محافظ الأنبار أن وضع قوات العشائر في المحافظة تحت سلطة «وحدات الحشد الشعبي» من شأنه أن يقدم إشرافاً حكومياً ضرورياً، لافتاً إلى أن المرشحين يتم اختيارهم بعناية، ويخضع توزيع الأسلحة إلى رقابة جادة. وأضاف: «إن المقاتلين سيحصلون على رواتب شهرية من الحكومة في بغداد تصل إلى نحو 650 دولارا للفرد. وستباشر الشرطة المحلية والقوات العسكرية عملية التدريب في قاعدة الأنبار».
ويأمل «الراوي» أن يجتذب البرنامج رجال العشائر الذين خاب أملهم بشكل كبير في ظل حكم «داعش» الوحشي، قائلاً: «إن هذه القوة يمكن أن تساعد في بناء الدولة وتطبيق حكم القانون». إلا أنه في دلالة على استمرار ريبة العشائر تجاه الحكومة في بغداد، فإن المجندين في هذا البرنامج ينتمون إلى قبيلة واحدة تدعى «البوعيسى».
ورغم ذلك، يبدو أن الخطة تتسق مع تصريحات مسؤولين أميركيين تشي بأن تسليح رجال العشائر ينبغي أن تديره بغداد. وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضد «داعش» في العراق وسوريا، وأرسلت مستشارين عسكريين لتدريب القوات العراقية وبعض رجال العشائر.
ومنذ أن حل حيدر العبادي محل رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» في سبتمبر الماضي، نال احتراماً بسبب تعاونه مع السنة، لكن محللين يرون أن نفوذه محدود، بسبب الميليشيات الشيعية، التي يحصل بعضها على دعم مباشر من طهران. وقد اعتمدت القوات العراقية بصورة مكثفة على الميليشيات في عمليات عسكرية لاستعادة أراضي من تنظيم «داعش»، الأمر الذي يؤكد شيوخ العشائر أنه حال دون التحاق أعداد كبيرة من رجال القبائل بعمليات الجيش.
هاف نايلور ـ الفلوجة
يُنشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
