الانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للدولة

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أمس أن الانضمام إلى المجهودات الدولية والإقليمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لدولة الإمارات· وشدد خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أمس على أن الدولة أظهرت تصميمها القوي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضعها إطاراً قانونياً ورقابياً ومؤسسياً يتماشى مع التوصيات الأربعين، والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)· وأضاف: باعتبارنا إحدى الدول المؤسسة لمجموعة المينافاتف فنحن ملتزمون بشكل كامل بمبادئها وندعم كافة جهودها بما يتضمن كافة الاقتراحات والمبادرات التي تقدمت بها دولة الإمارات في كافة اجتماعات مجموعة المينافاتف منذ إنشائها وخلال رئاسة دولة الإمـارات لها، وسوف نستمر في القيام بذلك مستقبلاً، إذ أننا مؤمنون بأن مجموعة المينافاتف تلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون مع المجموعات المشابهة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى· وكانت مجموعة الفاتف تبنت تقرير التقييم المشترك لدولة الإمارات في اجتماعها العام التاسع عشر في لندن في يونيو الماضي بالرغم من أن واقع بعض درجات التقييم التي منحت لدولة الإمارات من قبل فريق عمل التقييم المشترك لم تعكس الدور البارز لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثل في إصدار نظام التسجيل والإبلاغ لوسطاء الحوالة الذي يعتبر تجربة رائدة على مستوى العالم تستحق الثناء لا النكران، وفقاً للسويدي· وقال السويدي: مرت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحولات جذرية وصاحبها استغلال التقنيات والمنتجات الحديثة مما أوجد تحديات جديدة· وعلينا أن ندرك أن سوء استخدام التقنيات الحديثة من قبل المجرمين والإرهابيين أمر وارد، ونعتقد أن تبادل المعلومات بشأن الاستخدامات الإجرامية للتقنيات الحديثة من شأنه أن يعزز الجهود ويوجد بيئة أفضل للعمل، والحذر المستمر هو المفتاح الرئيسي للفوز بهذه المواجهة· ويمكن أن تلعب مجموعة المينافاتف دوراً حاسما في تعزيز الوعي في المنطقة في هذا الشأن· وكان الاجتماع العام الثامن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انطلق أمس في دبا الفجيرة، بحضور 17 دولة عربية، وأربع دول أجنبية و سبع منظمات دولية· ويناقش اجتماع ''المينافاتف''، خطة عمل المجموعة والموازنة التقديرية للعام المقبل، وإرشادات لجنتي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص ذوي النفوذ السياسي، ودليل تدريب الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاقتراحات والأوراق المقدمة ولا سيما الورقة الخاصة بعقد الاجتماع الوزاري الثاني لحكومات الدول الأعضاء والورقة بشأن اقتراح إنشاء صندوق تعاوني للتدريب وتقديم المساعدات الفنية بالإضافة إلى الورقة بخصوص اقتراح عقد اجتماع مشترك مع مجموعة الفاتف· ويأتي اجتماع أمس بعد انعقاد الاجتماع التاسع لفريق عمل التقييم المشترك والاجتماع السابع لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات لمجموعة المينافاتف وسوف تعقبها ورشة عمل وحدات المعلومات المالية التي تلعب الدور الأساسي في مكافحة غسل الأموال وتمـويل الإرهـاب، وعليه فإننا نعلق آمالاً كبيرة على تبني مجموعة المينافاتف مهمة تنظيم هذه الورشـة· من جهته، أشار عبد الرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الإمارات ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن عمليات غسيل الأموال تشكل خطراً داهماً على الاقتصادات الوطنية وتهدد الاستقرار المالي للبلدان ولا تتوقف المخاطر الناجمة عنها عند الحدود الوطنية بل تتعداها لتؤثر على دول عدة لذا تعتبر هذه العمليات من الجرائم العابرة للحدود الوطنية للدول كما أنها من الجرائم المعقدة، ويعزى وجه التعقيد إلى الاحترافية العالية التي يتسم بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب واعتمادهم على آليات منظمة واستخدام أحدث التقنيات وأكثر نظم الاتصالات تطوراً لاستغلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على حد سواء لتمرير عملياتهم· كما ستقوم مجموعة المينافاتف على هامش هذا الاجتماع بعقد ورشة عمل حول تفعيل وتعزيز دور وحدات المعلومات المالية في الدول الأعضاء· وأضاف العوضي: ''أدرك العالم مبكراً هذه المخاطر والطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وأيقن أن أمضى الأسلحة لمواجهتها هو التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لذا جاء إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف) في أواخر الثمانينات من القرن الماضي كمجموعة متخصصة في هذا المجال، حيث أصدرت هذه المجموعة التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة لمكافحة تمويل الإرهاب''· وأصدرت الأمم المتحدة الثلاث عشرة اتفاقية المعنية بمكافحة الإرهاب ومواجهة تمويله والتي انضمت إليها معظم الدول بما في ذلك بعض الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف، إضافة إلى ذلك أصدر مجلس الأمن قرارات ضد الشبكات الإرهابية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشتبه في علاقتهم بهذه الشبكات وطلب من الدول الأعضاء تنفيذ القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع· وأشار العوضي إلى ''المينافاتف'' شجعت على إنشاء مجموعات عمل إقليمية تعمل على غرارها، وإن إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 30 نوفمبر 2004م كان استجابة إقليمية من قبل الدول الأعضاء بالمجموعة وذلك إدراكاً منها للمخاطر التي تثيرها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، على اعتبار أن هذه المخاطر لا يمكن معالجتها والتصدي لها بطريقة فعالة إلا من خلال التعاون بين دول المنطقة ونظيراتها من الدول الأخرى· ومنذ إنشائها عملت المجموعة على تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة الفاتف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والطلب من أعضائها الانضمام والمصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزيز التعاون والالتزام بهذه التوصيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لتعزيزها، والعمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الآليات الإقليمية لمعالجتها· كما قامت مجموعة المينافاتف بتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالتوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة، والتأكد من مدى استيفاء الأنظمة والإجراءات والتشريعات المطبقة لديها وفقاً لمتطلبات هذه التوصيات وتعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية المماثلة، وزيادة درجة وعي الدول الأعضاء بالأساليب المستحدثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعدتها في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب لتطوير الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للعوضي·