بغداد-وكالات الانباء: اكدت حركة 'مرام' للاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية امس استمرارها في العملية السياسية رغم تحفظها على النتائج النهائية، وقالت في بيان: 'نحن جزء من العملية السياسية بالرغم من تحفظنا··تقرير الوفد الدولي اعترف بوجود عملية تزوير لا يمكن تحديد حجمها وما تقدم لا يسهل للعراقيين اجواء انفراج ضروري لتحقيق امل قيام عراق ديموقراطي موحد تشارك فيه كل المكونات الحقيقية بشكل عادل'، مشيرة الى انها قررت التحول الى جبهة وطنية سيتم وضع نظامها الداخلي لاحقا لانتخاب هياكل ومكاتب سياسية واعلانية واجتماعية·
وتضم حركة 'مرام' خصوصا القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وشيعة وسنة ليبراليون وعلمانيون ولائحة جبهة التوافق العراقية التي تضم ابرز التجمعات السنية والجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك سني· واكدت جبهة التوافق امس ان مشاركتها في الحكومة المقبلة رهن بارادة الجماهير، مشددة على استمرارها في العملية السياسية، واوضحت في بيان تلاه الناطق باسمها ظافر العاني ان القرار حتى الان هو الاستمرار في العملية السياسية وليس المشاركة في الحكومة، مشيرا الى الحاجة الى استطلاع ارادة الجماهير بهذا الشأن وهو ما سيتم عبر تجمعات وتخصيص مواقع الكترونية، ومعتبرا ان النتائج التي اعلن عنها لا يصح اعتمادها كمعيار لتشكيل حكومة المستقبل·
وقال العاني ان ترتيب البيت يجب ان يتم على اسس شراكة واضحة، مشيرا الى ان الجبهة التي حققت 44 من اصل 275 مقعدا تطعن بنتائج الانتخابات وستقدم شكوى الى الهيئة القضائية في المفوضية للحصول على 11 مقعدا اضافيا، لكنه اضاف انه رغم الطعن بالنتائج فان الجبهة لا تسعى لافساد العملية السياسية او تقويضها، وقال: 'نتعامل مع النتائج كواقع حال'، مشيرا الى ان الجبهة تنشط مع كتل سياسية اخرى للوصول الى حكومة وحدة وطنية تشكل مخرجا للازمة السياسية الراهنة·
وكان رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي نفى من جانبه مطالبة الجبهة بمنصب رئيس الجمهورية، وقال في تصريح للصحفيين ان الجبهة لم تنظر الى الآن في المناصب السيادية ولم تتخذ اي قرار بهذا الشان، موضحا انها قررت فقط المشاركة في العملية السياسية ولم تعقد اي تحالفات او مشاورات مع اي طرف سياسى ولن تخوض في تفاصيل المناصب قبل ورود استطلاعات اراء الجمهور· فيما قال طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي العضو البارز في جبهة التوافق ان السنة عازمون على المضي في العملية السياسية لكنهم لم يحسموا بعد امر مشاركتهم في الحكومة المقبلة، مشيرا الى ان قرار المشاركة من عدمه لا يؤثر على الموقف من العملية السياسية ومتروك الى الجماهير من باب المشورة الذي سيعتمد داخل سياقات صنع القرار في جبهة التوافق·
وقال الهاشمي ان الطعون التي تقدمت بها الجبهة ضد الانتخابات والدعوى القضائية التي أقامتها في المحكمة الاتحادية لم تحسم حتى الان والمسألة لا تزال قيد المتابعة حتى تستعيد الجبهة الـ11 مقعدا التي فقدتها جراء الطريقة التي تم اعتمادها في عملية توزيع المقاعد على المحافظات، مشيرا الى ان ملف الانتخابات سيبقى مفتوحا وان الجبهة ستواصل جهودها من اجل استعادة المقاعد او التعويض عن هذا النقص من خلال حقائب متميزة في الحكومة المرتقبة·
الى ذلك، اعلن عبد الحسين الهنداوي عضو في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المفوضية بدأت امس تلقي الطعون في النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات ولمدة يومين حسب القانون، وقال ان الطعون ستكون على ثلاثة انواع تلك المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد بشكل عام وطعون بشان الطعون السابقة وطعون بشان توزيع المقاعد الوطنية، مشيرا الى انه امام الكيانات السياسية مهلة يومين لتقدم اسماء مرشحيها للمقاعد الوطنية والتعويضية (45 مقعدا) التي وزعت المفوضية اعدادها فقط على القوائم في النتائج النهائية·
عدد اليوم
