25 مليار درهم حجم السندات المستحق سدادها على 13 شركة خلال العام الجاري

بلغ حجم السندات والصكوك المستحق سدادها خلال العام الجاري نحو 25 مليار درهم موزعة على 13 شركة مصدرة بواقع 23 برنامجاً مقيماً بست عملات. وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” أن قيمة السندات المستحق تسديدها بالدرهم تناهز 4.65 مليار درهم، كما تستحق سندات مقيمة بالدولار الأميركي بنحو 18.3 مليار درهم، وتستحق سندات موزعة على 4 عملات أخرى هي اليورو والين الياباني والفرنك السويسري ودولار هونج كونج بقيمة 2.1 مليار درهم. وتمثل سندات شركة نخيل للتطوير التابعة لمجموعة دبي العالمية أبرز الاستحقاقات المرتقبة، حيث تواجه “نخيل” استحقاقاً للصكوك بقيمة 3.6 مليار درهم يحين موعد سداده في 13 مايو المقبل. ويأتي استحقاق سندات “نخيل” في وقت تفاوض فيه الشركة دائنيها لجدولة ديونها تحت مظلة شركتهما الأم مجموعة دبي العالمية. وقلصت “دبي العالمية” حجم الديون الخاضع حالياً لمفاوضات مع الدائنين وحملة الصكوك، من 26 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، بعد قيام حكومة أبوظبي بتقديم دعم قيمته 10 مليارات دولار لحكومة دبي في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، وهو اليوم الذي استحق فيه موعد تسديد صكوك شركة نخيل بقيمة 4.1 مليار دولار (15 مليار درهم) شاملة للأرباح، في حين تبلغ التزامات “دبي العالمية” نحو 59 مليار دولار. ووصل حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة بنهاية العام الماضي إلى نحو إلى 222 مليار درهم، وتتوزع إصدارات السندات المقيمة بـ13 عملة على 108 برامج مصدرة لصالح شركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، بحسب الرصد ذاته. وتستحوذ 6 مصارف وطنية على حصة الأغلبية من إجمالي استحقاقات السندات المطلوب تسديدها العام الجاري بقيمة 18.3 مليار درهم وبنسبة 73% من إجمالي الدفعات المطلوبة والبال يستحق معظمها في النصف الثاني من العام الجاري، في وقت أكد فيه مسؤولون ومتابعون قدرة المصارف على سداد التزاماتها المتوقعة. وبلغ حجم النقد وما يعادله في البنوك العاملة في الدولة إلى نحو 140.38 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي. وتتوزع استحقاقات السندات المطلوب سدادها العام الجاري من المصارف الستة بواقع 23 برنامج إصدار، وتستحوذ مجموعة الإمارات دبي الوطني على حصة الأغلبية منها بقيمة 6.061 مليار درهم مقسمة على خمس دفعات، منها 750 مليون دولار (2.754 مليار درهم) تستحق في 16فبراير المقبل، ويليها استحقاق بقيمة 20.09 مليون دولار (73.8 مليون درهم) في السادس من أبريل المقبل، وتليها دفعة ثالثة في 23 أبريل بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (358.3 مليون درهم)، كما يستحق مبلغ 3 مليارات ين ياباني (121.418 مليون درهم) بتاريخ 22 يونيو المقبل، كما يستحق في السادس من ديسمبر دفعة بقيمة 750 مليون دولار (2.754 مليار درهم). وفي السياق ذاته، يستحق على بنك أبوظبي التجاري سندات بقيمة إجمالية تبلغ 4.284 مليار درهم خلال العام الحالي موزعة على ثلاث دفعات استحقت إحداها في يناير الجاري بواقع 150 مليون فرنك سويسري (537.4 مليون درهم)، وبرنامج ثان بقيمة 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم) يستحق في 19 أبريل المقبل، واستحقاق ثالث في 28 يونيو المقبل بقيمة مليار دولار (3.674 مليار درهم). من جانب آخر، يستحق على بنك أبوظبي الوطني خلال العام الحالي سندات بقيمة 4.071 مليار درهم موزعة على ثلاث دفعات، وتبدأ بإصدار قيمته 220 مليون فرنك سويسري (788.2 مليون درهم) يستحق في 15 مارس المقبل، وتستحق الدفعة الثانية في 22 يونيو المقبل وقيمتها 4 مليارات ين ياباني (161.9 مليون درهم) ودفعة ثالثة تستحق بتاريخ 14 ديسمبر المقبل بقيمة 850 مليون دولار أميركي (3.121 مليار درهم). من جانبه، يواجه بنك الاتحاد الوطني استحقاقاً بقيمة 1.6 مليار درهم مقسماً على دفعتين، تبلغ قيمة الأول 400 مليون دولار (1.468 مليار درهم) يحين موعد سداده في 29 يوليو المقبل، في حين يستحق إصدار بقيمة 25 مليون يورو (132 مليون درهم) في 25 أكتوبر المقبل. كما يستحق على بنك المشرق دفعة سندات بقيمة 325 مليون دولار (1.193 مليار درهم) في 23 مارس المقبل، ويستحق إصدار بقيمة 291 مليون دولار (1.068 مليار درهم) على بنك رأس الخيمة الوطني في السادس من أكتوبر المقبل.