تحرير الأمير (الشارقة) ـ أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مكتباً لتأجير مواقف السيارات في منطقة الخان بالشارقة، محذرة من إزالة ملصق “الإغلاق” بتغريم الفاعل 5 آلاف درهم في حال إزالته، عقب تقدم عدد من الأشخاص بشكوى جماعية تفيد بانتحال مجهول شخصية موظف “بلدية”، واستغلال هذا المكتب لتأجير المواقف للراغبين، مقابل مبالغ بقيمة شهرية 300 درهم وسنوية 3600 درهم.
واتصل عدد من المتضررين بـ “مكتب صحيفة الاتحاد” بالشارقة إثر اكتشاف تعرضهم لعملية خداع ونصب، فيما اتصل آخرون ببلدية الشارقة التي باشرت على الفور بالتعاون مع جهة الاختصاص، “دائرة التنمية”، التحري والتأكد من صحة أوراق هذا المكتب “المزعوم” وكانت المفاجأة أن المالك لم يبدأ بالتأجير بعد، ليستغل شخص آسيوي هذا الوضع من خلال تثبيت لوحة مكتوب عليها “بلدية الشارقة” ووضع رقمه لتلقي الاتصالات للراغبين بحجز مواقف لمركباتهم.
وكشف أحمد البردان رئيس قسم المواقف العامة في بلدية الشارقة عن تشكيل لجنة للوقوف على شكوى الأشخاص والتأكد من صحتها، والعمل على تحويلها إلى جهة الاختصاص، في الوقت الذي قامت فيه دائرة التنمية الاقتصادية بإغلاق المكتب احترازيا بصفة مؤقتة، وتسجيل محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات النظامية حياله.
وقال أحمد البردان إن على الأشخاص التأكد من صحة البيانات ومن المالك قبل القيام بحجز الموقف، لافتا إلى أنها الواقعة الأولى التي تحدث من هذا النوع.
وقال: “اللوحة التي كتبت عليها عبارة “بلدية الشارقة”، ووضعت في موقف السيارات وقام الشخص باستغلالها لاستدراج زبائن، تظهر بشكل واضح أنها مكتوبة بخط رديء كما أنها لوحة قديمة وتالفة ومن المحال أن تضع البلدية مثل هذه اللوحة، كما أنه من المفروض أن لا يشتري أحد أي “موقف” من دون التأكد من صحة المعلومات ووجود الرخصة في المكتب مما يدل على قانونية العمل إذ لا يجوز أن يتم الإجراء في الشارع”.
وأكد عدد من المتضررين للاتحاد أنهم كانوا ينتظرون الانتهاء من ترتيب هذه المواقف على أحر من الجمر، لأن المنطقة عبارة عن تجمع موظفين وتعاني من شح كبير في المواقف مستدركين أن لوحة البلدية المثبتة أمام مكتب التأجير جعلتهم يشعرون بالاطمئنان.
وقال محمد قاسم موظف في إحدى البنايات المجاورة للموقف: “لم أفكر للحظة واحدة بالأمر وكان همي أن أجد حلا لقضية الموقف، حيث إن دوامي في ساعات الذروة ومعظم الأحيان أضطر لوضع سيارتي بعيدا”، مطالباً
بضرورة إيجاد حل جذري لمعاناة معظم سكان الشارقة، وقال: “نحن نسمع عن مشاريع لمواقف متعددة المستويات وأخرى أرضية، ولكن لا نراها سوى على صفحات الجرائد”.
وقالت خولة حسين، موظفة في إحدى البنايات المجاورة للموقف: “لقد عرفت أنها عملية نصب لاحقا ولكن ماذا كان بيدي أن أفعل، فنحن نعاني يوميا للحصول على موقف من دون جدوى وكان هذا حلا جيدا ولكن للأسف لقد تبين أنها “عملية نصب”، ونأمل من البلدية أن تفي بوعودها بخصوص تحويل جميع المساحات الترابية إلى مواقف مدفوعة مقابل إيجار رمزي وأن لا تسلمها لجهات أخرى”.
وقالت نور علي، موظفة: “كدت أقع في الفخ حيث اتصلت بالشخص “النصاب” كي أدفع له سنة كاملة، وكان هاتفه مغلقاً طوال الوقت، لأكتشف لاحقاً تعرض عدد كبير من الأشخاص لعملية نصب.
مواقف متعددة الطوابق
درست دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بالتنسيق مع البلدية حاجة مدينة الشارقة إلى مزيد من المواقف متعددة الطوابق، واختارت 45 موقعاً موزعة بحسب الكثافة السكانية، إضافة إلى إلزام أصحاب العقارات بتوفير الحد المطلوب من المواقف أسفل الأبنية. وباشرت بلدية الشارقة بالفعل بتسوية عدد من الأراضي لتحويلها إلى مواقف نظامية كي يتسنى للجمهور الاستفادة منها، كأحد الحلول المطروحة لأزمة المواقف، نظير مبالغ رمزية لم تحدد بعد.
عدد اليوم
