• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

بحسب بيانات برنامج البنك الدولي

الصين تزيح الولايات المتحدة من صدارة الاقتصاد العالمي في 2014

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 26 مايو 2014

ترجمة: حسونة الطيب

توشك الولايات المتحدة الأميركية على فقدان الصدارة كأكبر اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع أن تحتل الصين هذه المرتبة في غضون العام الحالي وليس 2019، كما اعتقد المحللون في وقت سابق، بعد أن تربعت عليه أميركا على حساب بريطانيا في 1872. وتُعد الأرقام التي قام بجمعها البرنامج الدولي للمقارنة، الذي يستضيفه البنك الدولي، أكثر التقديرات ثقة لقياس تعادل القوة الشرائية في مختلف الدول. وتعتمد عليها كذلك، معظم منظمات القطاعين العام والخاص مثل، صندوق النقد الدولي. كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديث هذه الأرقام منذ عام 2005.

وبعد بحوث مضنية على أسعار السلع والخدمات، توصل البرنامج إلى أن استخدام العملات كوسيلة للشراء، تخطت هذه المرحلة لمفاهيم أوسع في الدول الفقيرة عكس ما كان سائداً في الماضي، ما دفع بها للمساهمة في توسيع دائرة الاقتصاد في أسواق الدول الناشئة.

وتقديرات التكلفة الحقيقية للمعيشة المعروفة بتعادل القوة الشرائية، هي الوسيلة الأمثل لمقارنة حجم الاقتصادات وليس أسعار الصرف التي تتميز بالتقلبات ولا تعكس التكلفة الحقيقة لأسعار الخدمات والسلع. ووفقاً لهذه التقديرات، حدد صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي لأميركا في 2012 بنحو 16,2 تريليون دولار، بينما الصين بنحو 8,2 تريليون دولار فقط.

واعتقد البرنامج الدولي للمقارنة في 2005، أن اقتصاد الصين أقل من نصف اقتصاد أميركا ويشكل 43% من حجمه. ونتيجة للتقنيات الجديدة ولحقيقة نمو اقتصاد الصين بوتيرة أسرع، قدر البرنامج في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين، ساوى نحو 87% من نظيره الأميركي في 2011. وجاء في التقرير: «ظلت أميركا تحتل مرتبة أكبر اقتصاد في العالم، لكن الصين، تحل قريبة منها في الترتيب الثاني عند القياس على ضوء تعادل القوة الشرائية». ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الصين لنمو يقدر بنحو 24% وأميركا بما لا يزيد على 7,6% في الفترة بين 2011 إلى 2014، فمن المرجح تفوق الصين على أميركا في اعتلاء عرش الصدارة كأكبر اقتصاد العالم في غضون العام الحالي. ووقوع أزمة مالية في الصين، لا مفر منها. وفي حالة حدوثها في الوقت الراهن من الممكن احتواء أثارها، لكن إذا استخدم صانعو القرار المزيد من المحفزات المالية للحيلولة دون الأزمة، فمن الصعوبة منع الانهيار خلال سنوات قليلة.

وقطعت البلاد شوطاً بعيداً في أكبر توسع مالي في التاريخ، حيث ارتفع المخزون المالي خلال الست سنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يزيد على أميركا بنحو أربعة أضعاف خلال الفترة نفسها. وتحدث هذه الأرقام ثورة في صورة تقسيم الاقتصاد العالمي، ما يعضد من أهمية الدول التي تتسم اقتصاداتها بدخول متوسطة كبيرة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا