تغيرات أسواق العمل تهدد الإصلاحات في منطقة اليورو

ترجمة: حسونة الطيب لا يتردد البنك المركزي الأوروبي في تقديم النصح لمعالجة انخفاض التضخم. وضمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صوتها لصندوق النقد الدولي، في المناداة باتخاذ إجراء فوري لخفض نسبة الاقتراض الرئيسية للبنك من 0,25% رغم انخفاضها، إلى الصفر. لكن ليس من المتوقع استجابة البنك المركزي لهذا النداء. وتمثلت الصعوبة التي تواجه مجلس المنطقة، في المسارات المختلفة التي سلكتها أسواق العمل خلال العقد الماضي الذي شهد ارتفاع عدد الدول من 12 إلى 18 دولة. وساهم ارتفاع معدلات البطالة، في توحيد مستوى الانكماش في الأجزاء الجنوبية من القارة. لكن يتميز التضخم بالانخفاض حتى في دول الشمال. ومع أنه ارتفع من 0,5% خلال مارس إلى 0,7% في أبريل، إلا أن الفرق لا يزال كبيراً بالمقارنة مع نسبة البنك المركزي المستهدفة بنحو ما يقارب 2%. وتشكل فرنسا وألمانيا ما يقارب نصف اقتصاد منطقة اليورو ونحو 44% من مجموع سكانها، حيث ينعقد نجاحها على انتعاش اقتصاد كل من البلدين. وتشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق ألمانيا لنمو قوي خلال الربع الأول، بينما لا تكاد فرنسا تحقق نمواً يذكر ولربما تفوقت عليها إسبانيا رغم تعثر اقتصادها لفترة طويلة من الوقت. والأسوأ من ذلك، عدم إدراك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للداء إلا بعد أن استشرى في جسد اقتصاد بلاده. وقبل قرابة العقد وعندما كان يُنظر لألمانيا كرجل أوروبا المريض، بذلت البلاد قصارى جهودها في سبيل إصلاح الاقتصاد، الشيء الذي ما زال على فرنسا القيام به. وبدأت النتائج تظهر جلية في منتصف العقد الماضي، عندما بدأت معدلات النمو في ألمانيا تتفوق على نظيرتها فرنسا. ونما الاقتصاد الألماني منذ العام 2005، بنسبة قدرها 11,6%، بما في ذلك سنوات الركود إبان الأزمة المالية العالمية، التي فاقت في حدتها تلك التي ضربت فرنسا، التي لم يتجاوز نموها في ذلك الوقت 5,5% فقط. ويعود جلُ الفضل في تعافي فرنسا من الأزمة، إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي بلغ مداه 57% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012، مقابل 45% في ألمانيا. وبينما بلغت معدلات البطالة ذروتها في ألمانيا بداية عام 2005، بيد أنها لم تتجاوز سوى 5% في الوقت الراهن، ارتفعت في فرنسا إلى 10,4%. والأكثر أهمية، بعض بوادر التدهور الهيكلي، التي تبدو في سوق العمل الفرنسية. وتحول ما يطلق عليه اسم منحنى بفريدج، الذي يرصد العلاقة بين البطالة وفرص العمل المتوفرة، نحو الاتجاه الخاطئ. ومع توفر عدد محدود من فرص العمل، ارتفع معدل البطالة لمستويات أعلى مما كانت عليه في السابق. ومن بين الأربعة اقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، فرنسا هي الدولة الوحيدة التي زادت فيها نظم سوق العمل بدلاً من أن تنخفض، وذلك منذ العام 1990. ويتزامن مع افتقار فرنسا لقوة النشاط الاقتصادي، تدهور في قطاع المال العام. واتسمت الديون الحكومية كجزء من الناتج المحلي الإجمالي لكلا الدولتين في الفترة بين 1995 إلى 2010، بتشابه كبير. لكن توقعت المفوضية الأوروبية تباعد الفجوة لنحو 23% بينهما، بفضل انخفاض معدل الدين الألماني وارتفاع نظيره الفرنسي إلى 96,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكف ألمانيا في الوقت الحالي على إجراء موازنة لميزانيتها، في حين ربما تطالب المفوضية الأوروبية فرنسا بالمزيد من النشاط المالي. كما أن رغبة دول منطقة اليورو، في إرغام فرنسا على الالتزام بقوانين الميزانية الجديدة الصارمة، ستشكل اختبارا مهما للعمليات التي تلت الأزمة المالية العالمية. والمؤشر الوحيد الذي صب في صالح الرئيس الفرنسي أولاند، عائدات السندات الفرنسية بالمقارنة مع نظيرتها الألمانية. لكن ربما يعود الفضل في ذلك للبنك المركزي الأوروبي وللعوامل الفنية القوية التي دعمت الطلب على الدين الفرنسي. ويبدو أن الرئيس الفرنسي أوشك على تحديد موضع الداء، عندما التزم بخفض الإنفاق الحكومي والضرائب. لكن ومع ذلك، فإن فرنسا ليست موعودة بأن تحل خلف ألمانيا خلال الأشهر القليلة المقبلة فحسب، بل ربما خلف إسبانيا وإيطاليا اللتين عانتا من ويلات الأزمة في جنوب القارة. وبادراك حقيقة مدى استفحال المشاكل، فإنها في حاجة لأكثر من مجرد تحفيزات مالية لحلها. نقلاً عن: وول ستريت جورنال وذي إيكونوميست