الشارقة (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة برنامجاً تدريبياً حول فن تطوير الذات، بمشاركة 51 منتسباً من موظفي المحاكم في الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد نظم هذا البرنامج بالنظر لما يشكله تطوير الذات من عاملٍ مهمٍ في رفعِ كفاءة وحالة الموظف وإنتاجيته في أي مؤسسة أو جهة عمل سواء كانت حكومية أو خاصة.
وقال: “عندما نقوم بتطوير ذواتنا فإننا نخطو خطوة كبيرة نحو الوصول إلى أهدافنا وغاياتنا التي نحلم بتحقيقها، فتطوير الذات له فوائد عظيمة من شأنها تحسين طريقة تواصلنا مع الآخرين عبر تطوير المهارات التي نحتاج إليها من أجل ذلك، مما يوطد علاقاتنا الاجتماعية والأسرية والعملية”.
وأشارت شيخة أحمد المعبر باحث قانوني رئيسي في وزارة العدل، والتي قامت بالتدريب في البرنامج: “الذات تعكس ما بداخل الإنسان وهي تمثل وجهته في الحياة وقدراته وطموحاته، وهي الطابع الخاص له، واتجاهاته ومشاعره عن نفسه، وتحقيق الذات يكون من خلال احترامها وهذا في التنشئة منذ الطفولة، وتقدير الذات يعني النظرة التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه عالية كانت أم منخفضة، وهي البوابة لكل أنواع النجاح فمهما تعلم الإنسان طرق النجاح وتطوير الذات فإن لم يقدر ذاته فلن ينجح”.
وأضافت: “مفهوم التطوير الذاتي له مدلولات كثيرة فتربية النفس تطوير لها وإدارة الإنسان لذاته إدارة إيجابية هو تطوير وارتقاء، ومن أركان تطوير الذات معرفتك لنفسك وماذا تريد، إضافة إلى إدارة مهارات التواصل الفعال مع النفس ومع الآخرين، ومهارات الاستقلال المالي أي أن تكون اليد العليا، ومهارات سرعة التعلم”.
إلى ذلك، كرّم معهد التدريب والدراسات القضائية المشاركين في برنامج “أحكام الضبطية القضائية” من موظفي دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، والذي استمر ثلاثة أيام، بحضور 15 مشاركاً.
وكرم المعهد ممثلي هيئتي البيئة والمحميات الطبيعية والإنماء التجاري والسياحي وجمارك الشارقة، بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد، وطارق بن خادم رئيس إدارة الموارد البشرية في الشارقة، بالإضافة إلى هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ومحمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة التدريب في المعهد، وأحمد حسن الشرهان رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة، ومهام مدير مكتب المدير العام في المعهد.
وأكد المستشار الدكتور الكمالي، أن المعهد يعمل على المساهمة في تدريب الكفاءات البشرية بشكل مستمر بما يساهم في تكوين وتنمية وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتحقيق أهداف مؤسساتهم، خاصة أن المعهد يتميز بدورات الضبطية القضائية التي يقوم بتنظيمها والتي يستمر أغلبها ثلاثة أيام، يُقدم فيها للمشارك واجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأضاف: “بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونوه باستمرار تنظيم المعهد الدورات التدريبية المختلفة للعديد من قطاعات المجتمع، العام والخاص، مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والجوزات، والموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة، بالإضافة إلى ضباط وصف ضباط الدفاع المدني، ومفتشي البلديات، ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، كما تشمل الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
عدد اليوم
