دبي (الاتحاد)- اختتم معهد دبي القضائي مؤخراً برنامجاً تدريبياً جديداً حول “الإثبات الجنائي في عصر المعرفة”، سلّط الضوء على التطورات المتلاحقة الحاصلة على مستوى الإثبات الجنائي، بالتزامن مع العصر الرقمي بكل ما يحمله من فرص للارتقاء بأسس وقواعد وإجراءات البحث الجنائي.
وشارك في البرنامج 41 متدرباً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي والنيابة العامة بدبي، بالإضافة الى إدارة القضاء العسكري بالقوات المسلحة والنيابة العامة والمحاكم برأس الخيمة، بإشراف اللواء الدكتور فهد إبراهيم الدوسري، مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت.
وأشار القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد إلى أهمية البرنامج التدريبي الجديد، باعتباره نتاج التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، مؤكداً بأنه يمثل نقلة نوعية على مستوى تفعيل قنوات التواصل لتبادل أفضل الخبرات التراكمية وأحدث المفاهيم المبتكرة التي من شأنها إثراء المعرفة القانونية.
وأضاف بأنّ البرنامج تمحور بالدرجة الأولى حول استعراض التطورات المتسارعة التي شهدها الإثبات الجنائي، بالتزامن مع الثورة العلمية والرقمية التي تعتبر من أبرز الملامح المميزة للعصر الحديث، لافتاً إلى أنّ وسائل الإثبات الحديثة تعتبر الركيزة الأساسية لمعرفة الحقائق وتحقيق مبدأ العدالة وحماية المصالح الفردية والاجتماعية.
وتخلّل البرنامج عرض تقديمي تناول المراحل الست الرئيسية للإثبات الجنائي، والتي تبدأ بمرحلة المعلومات الداخلة، وتنتهي بمرحلة إلقاء القبض على المجرم، مروراً بمراحل تقييم الخيارات وتقييم الجريمة ووضع التصور العام حول المجرم والتحقيق.
واستمع المتدرّبون إلى شرح مفصّل حول المعلومات الداخلة ذات الصلة بالجريمة بما فيها الأدلة المادية في مسرح الجريمة والصور ونتائج المختبر الجنائي والطب الشرعي ومشاهدات ضباط البحث الجنائي، فضلاً عن آليات إعادة بناء مسرح الجريمة وتسلسل الأحداث وتحديد الدوافع لارتكاب الجريمة وأدوات التحقيق، والعثور على أدلة جديدة وتأثير العوامل الديموغرافية والبنية الجسدية والسلوك العدواني في رسم صورة واضحة عن المجرم.
عدد اليوم
