تراجعت أعداد الطلبات المقدمة الى مكتب العمالة الخارجية الفلبيني في دبي لاستقدام خادمات الى النصف منذ نوفمبر 2012 وحتى مارس الماضي، والتي كانت في حدود الـ 100 طلب شهرياً، حيث بدأت بعض وكالات التوظيف في الدولة برفض طلبات العملاء الذين لا يوافقون على دفع 400 دولار كحد أدنى في الشهر أجراً لجلب خادمة فلبينية، حيث دأبت 15 وكالة من بين الأكبر في هذا المجال، على تسليم نحو 100 طلب شهرياً للمكتب، والذي انخفض بنحو النصف، حسب ديلمر كروز ملحق العمل الفلبيني في دبي.
وأشار الى تراجع متوسط العقود الفردية المصدقة للخادمات من 1800 إلى 1300 في الشهر، ما يدل على استجابة الوكالات للقوانين والبدء في صد من يمانعون في دفع الأجر المطلوب وإرشادهم لجنسيات أخرى، على حد قوله. وحددت الهند على سبيل المثال 1100 درهم مقابل عمل الخادمات في الدولة، و800 درهم للخادمة الاندونيسية و825 للسيرلانكية و750 مقابل خدمة البنغلادشية، فيما تطالب نيبال بحد أدنى من الأجر الشهري قدره 900 درهم في حين حظرت على اللاتي يقل عمرهن عن 30 سنة العمل في دول الخليج. ووقعت نحو 63 وكالة في أبوظبي والعين و50 في دبي والإمارات الشمالية، على اتفاقية مع رابطة وكالات القوى العاملة الفلبينية بشأن الأجور وشروط العمل، والتزم الطرفين بالعمل على ضوء حزمة من الإصلاحات لضمان توفير حقوق معينة من قبل المخدوم للخدم من بينها يوم راحة في الشهر وثلاث وجبات في اليوم، بالإضافة الى توفير مكان مريح للنوم لثماني ساعات متواصلة وحق امتلاك واستخدام الهاتف النقال. وأكد ديلمر أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر الماضي، تراجعت حالات هروب الخادمات، مشيراً إلى تلقيهم لعشر شكاوى فقط من قبل بعض الخادمات.
وأشارت ديليا بالومار، مساعد ملحق العمل في أبوظبي، الى التزام عدد كبير من وكالات التوظيف بإتباع الحد الأدنى للأجور البالغ 400 دولار في الشهر، وذلك وفقاً لعدد من المحادثات الهاتفية العشوائية للوكالات في أبوظبي والعين.
ولفتت الى وجود بعض المخاوف من أن تلجأ الوكالات والمخدومون لاتفاقية على الورق، للموافقة على الشروط الواردة فيها لتتقاضى الخادمة بموجبها أجراً أقل، مؤكدة صعوبة مراقبة التزام كل وكالات التوظيف المسجلة في أبوظبي والعين والبالغ عددها 118 وكالة.
نقلاً عن: ذا ناشونال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
