الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصرفيون: الفائدة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 12?

مصرفيون: الفائدة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 12?
25 مايو 2014 21:30
يوسف البستنجي (أبوظبي) تدفع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فائدة تتجاوز 12? على القروض والتسهيلات التي تحصل عليها من البنوك بالدولة، بحسب مصرفيين في السوق المحلية. ودعا مصرفيون لتأسيس صناديق خاصة لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أساس من التخصص، لافتين إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج لتمويل، في السوق المحلية، أكبر بكثير من عدد الشركات التي تمولها الصناديق الحكومية. وقال المصرفيون، لـ «الاتحاد»: إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيقود قاطرة النمو للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، رغم صعوبات الحصول على التمويل اللازم لدعم نمو تلك الشركات واستمراريتها وتطورها. وقال الخبير المصرفي هيثم الرفاعي: إن تنظيم سوق مالية ثانوية يسمح فيها بإدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف الجهات الرقابية المتخصصة، سيسهم في تقديم دعم كبير للقطاع، الذي يتوقع أن يلعب دوراً مهماً في مستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح الرفاعي أن السماح لبعض الشركات المتوسطة التي تملك سيرة مالية وعملية جدية، بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتداولها في سوق ثانوية، سيعطيها دعماً مهماً للحصول على تمويل طويل الأجل، بتكلفة منخفضة تسمح للشركات بالنمو والتطور والاستمرار. ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به الصناديق الحكومية التي تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه أكد ضرورة أن يتم إنشاء وتأسيس صناديق خاصة تكون متخصصة في تمويل المشاريع المبتدئة والصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الصناديق الحكومية، رغم أهمية الدور الذي تقوم به، من الصعب عليها تغطية احتياجات القطاع كاملاً، الذي يعمل فيه عشرات الآلاف من الشركات، في كافة القطاعات. وقال: من الضروري أن يكون هناك صناديق متخصصة في قطاعات معينة، تقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كأن يكون هناك صناديق لتمويل الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا معينة أو صناعة محددة، أو نقل المعرفة، حيث سيسمح هذا النوع من التخصص بإيجاد صناديق تملك الخبرة والبيانات اللازمة لنجاح المشاريع التي تمولها ضمن قطاعها. من جهته، قال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن أسعار المرابحة التي تدفعها الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض والتسهيلات التي تحصل عليها من القطاع المصرفي بالدولة تتراوح بين7? إلى 8? (تعادل 12? إلى 14,5? فائدة بنكية متناقصة). وقال زقوت أن مستويات المرابحة التي تدفعها الشركات في هذا القطاع تعتمد على حجم الضمانات التي يملكها أصحاب الشركات والشركاء، وحجم الدخل الذي تحققه الشركة المعنية. إلى ذلك، قالت هدى عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون العملاء المواطنين في بنك الخليج الأول: إن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على الضمانات، ولكن الشركات الجديدة تواجه مصاعب بالحصول على التمويل البنكي عادة. وأوضحت أن عدم وجود حسابات نظامية أو ميزانية واضحة، ودراسات جدوى تفتقر إلى الأسس العلمية الموثوقة في الكثير من الأحيان، جميعها عوامل تزيد من صعوبة الحصول على موافقة البنوك لتمويل طويل الأجل أو تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة التمويل لتلك الشركات. ولكن عبدالله أكدت أن مستقبل النمو الاقتصادي، يتوقف في جانب مهم منه على مستوى تطور وتقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة. واعتبرت أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يحظى بأهمية بالغة من قبل كافة الجهات المسؤولة بالدولة، لأن هذا القطاع سيكون المحرك الرئيسي للاقتصاد، والشركات العاملة فيه هي التي ستقود قاطرة النمو خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يعود بفوائد عدة على القطاع المصرفي بالدولة، ومنها أن السيولة التي يتم ضخها في هذا القطاع، ستعود إلى المصارف بالدولة على شكل ودائع لتقوم البنوك بضخها من جديد، ما يساعد على دعم دورة النشاط الاقتصادي، وتوفير مزيد من السيولة النقدية في السوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©