رام الله - وكالات الأنباء: بدأت الانتخابات التشريعية الفلسطينية عملياً أمس بقيام رجال الأمن ولمدة ثلاثة أيام بالإدلاء بأصواتهم في قطاع غزة والضفة الغربية، في حين تصاعد الجدل حول احتمال فوز حركة 'حماس' بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها رسميا الأربعاء المقبل، في مواجهة حركة 'فتح' التي تشكل الحزب الحاكم برئاسة الرئيس محمود عباس·
ولتفادي تأثير حركة 'حماس' على الحكومة المقبلة تقدم عباس أمس بطلب عاجل إلى المجلس التشريعي (البرلمان) لإجراء تعديل على القانون الأساسي يتضمن منحه الحق في حل المجلس بعد تركيبته الجديدة المتوقعة، بينما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة إيهود أولمرت إلى اجتماع أمني يعقد اليوم لبحث كيفية استئناف الحرب على الفلسطينيين إذا فازت 'حماس' بأغلبية برلمانية تعطل دور السلطة الفلسطينية·
ودعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة لبحث اقتراح الرئيس عباس، لكن النصاب القانوني لم يكتمل، فدعا الى جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل·
وصرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى بأن السلطة تخشى إمكانية حصول 'حماس' على 35 مقعداً وأكثر في المجلس التشريعي المقبل· وأضاف أن الحركة ستتمكن حينذاك من التحالف مع أي قائمة أخرى من خارج 'فتح' ومنع تشكيل أي حكومة· وأعلن سمير المشهراوي القيادي البارز في حركة 'فتح' أنها لن تشكل حكومة ائتلاف وطني مع 'حماس' بل تفضل تشكيل حكومة ائتلاف وطني مع اليسار والمستقلين·
وأعلنت 'حماس' أنها ستواصل المقاومة المسلحة إلى جانب العمل السياسي بعد الانتخابات، وردت على قول وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأنها ستعترف بوجود إسرائيل وستمضي في طريق المفاوضات معها، بأنها 'تؤكد أن مسألة الاعتراف بإسرائيل ليست واردة على أجندة حماس ومواقف حماس يعبر عنها قادتها والناطقون باسمها'·
عدد اليوم
