• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

بحاجة لرؤية تتجاوز الحلول التقليدية

تفاقم الديون وعجز الموازنة أبرز تحديات الاقتصاد المصري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 26 مايو 2014

يأتي استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر لاسيما على صعيد عجز الموازنة العامة، الذي يرتفع ليصل إلى 350 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وارتفاع حجم الدين الداخلي ليتجاوز 80% من الناتج الإجمالي المحلي، ليمثل تحدياً كبيراً أمام الرئيس المصري القادم، الذي من المنتظر أن يتسلم مهام منصبه خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بحسب خبراء.

وكان الملف الاقتصادي حجر الزاوية في برامج المرشحين الرئاسيين المتنافسين في الانتخابات التي تنطلق اليوم، حيث تضمن كل برنامج مجموعة من الأفكار التي تستهدف تغيير واقع الاقتصاد المصري وإعادة تحريك النمو باعتباره مفتاحاً لحل بقية المشكلات، التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها مشكلات البطالة والفقر وارتفاع أسعار السلع الرئيسية واستمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية، في مقدمتها اليورو والدولار.

وأبرز هذه الأفكار ضرورة التمدد الجغرافي للسكان على مساحة أكبر من الأراضي، حيث يتركز السكان حالياً على 7% من إجمالي مساحة الأراضي المصرية، البالغ حجمها مليون كيلو متر مربع، وذلك عبر تقسيم إداري جديد للمحافظات واستحداث خمس محافظات جديدة، إحداها في منطقة القاهرة الكبرى وهي محافظة حلوان، ومحافظة جديدة في وسط سيناء وأخُرى في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة العلمين ومحافظة أخُرى على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر بمنطقة مرسى علم.

كما تشمل هذه الأفكار إيجاد منافذ بحرية للعديد من المحافظات المغلقة لاسيما محافظة الوجه القبلي، التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة حيث تسهم عملية الوصول إلى البحر في إضافة مساحات جديدة من الأراضي لهذه المحافظات يمكن استغلالها في إقامة مشروعات تنموية – زراعية وصناعية وخدمية- وإنشاء سلسلة من الموانئ الجديدة على ساحل البحر الأحمر تؤدي إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي لمنطقة الصعيد على العالم الخارجي بما يؤدي إلى دعم النمو في هذه المناطق الفقيرة.

ظهير صحراوي

كما تشمل هذه الأفكار إضافة ظهير صحراوي للعديد من المحافظات عبر شق طريق، يصل ساحل البحر المتوسط بأقصى الجنوب في أسوان وهو المشروع المعروف بممر التنمية، وهو طريق يبتعد عن الوادي القديم بنحو 50 كيلو متراً عرضية ما يؤدي إلى استصلاح نحو 100 ألف فدان إضافية في المتوسط في كل محافظة، وبإجمالي 4 ملايين فدان جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية، البالغ حجمها حالياً 11 مليون فدان، وهو المشروع الذي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا