27 يوليو 2010 23:53
اتهمت إيران امس اميركا بـ”التآمر” لشن حرب على دولتين في الشرق الاوسط خلال الاشهر الثلاثة المقبلة سعيا لفرض مزيد من الضغوط ضدها، وان كانت رجحت ايضا استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي في سبتمبر المقبل. واعربت الولايات المتحدة عن ارتياحها للعقوبات الاوروبية الاضافية ضد ايران، في حين انتقدت روسيا اقرارها واعتبرتها غير مقبولة.
وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في مقابلة مع قناة “برس تي في” امس “لدينا معلومات دقيقة مفادها ان الاميركيين يعدون لمؤامرة يسعون من خلالها الى شن حرب نفسية ضدنا.. انهم يخططون لمهاجمة بلدين على الاقل في الشرق الاوسط خلال الاشهر الثلاثة المقبلة سعيا الى تحقيق هدفين الاول عرقلة التنمية والاندفاع في ايران لانهم ضد نمو الاقتصاد، والثاني حماية النظام الصهيوني (اسرائيل) الذي وضعهم امام مأزق ويعتقد ان في وسعه الخروج منه بافتعال مواجهة عسكرية”.
ولم يحدد نجاد ما إذا كان يعتقد أن إيران نفسها ستتعرض لهجوم، كما لم يحدد معلومات الاستخبارات التي قادته لتوقع هذا الأمر، ولم يكشف عن اسم الدولة الأخرى التي قد تتعرض لهجوم.
وقال ردا على العقوبات الاميركية والاوروبية الاضافية “إن سياسات الاوروبيين والاميركيين سخيفة.. يعتقدون انهم سيؤثرون على حياة المجتمع الايراني، وفي الواقع يفرضون عقوبات على انفسهم.. المنطق الذي يقول إن بإمكانهم إقناعنا بالتفاوض عبر العقوبات فاشل تماما”.
وتوقع نجاد استئناف ايران المفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في سبتمبر، واعرب عن امله بمشاركة تركيا والبرازيل فيها. لكنه استطرد “ان بلاده لن تستأنف التفاوض إلا وفق شروط محددة ومنها ان يعلن المشاركون أنهم يسعون للصداقة لا للعداء مع ايران وأن يعبروا عن رأيهم بشأن مزاعم امتلاك اسرائيل ترسانة نووية”.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست بالعقوبات الاوروبية الجديدة ضد ايران ووصفها بأنها ليست بناءة ولا فعالة، محذرا من أن هذه الخطوة لن تؤدي سوى إلى تعقيد النزاع بشأن الملف النووي.
وقال “تحت ضغوط أميركية، أغمض الاتحاد الأوروبي عينيه وأخذ المسار الخاطئ وقوض استقلاليته في نهاية المطاف، وايران تعتبر التحرك الاوروبي الأخير بمثابة خطوة أخرى نحو العداء لن يؤدي إلى زيادة غياب الثقة فحسب ولكن سيكون له عواقب سلبية على الأطراف التي فرضت العقوبات”.
الى ذلك، اشادت الولايات المتحدة امس بالعقوبات المشددة التي تبناها الاتحاد الاوروبي وكندا ضد ايران.
وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر “ان هذه الاجراءات تعكس القلق المتزايد للاسرة الدولية تجاه الاهداف النووية لايران، وقد بدأنا نرى تأثير العقوبات مع شركات في العالم باسره ترفض تنفيذ اعمال مع ايران للحؤول دون ضلوعها في البرنامج النووي”.
واعلن وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله ان بلاده تنتظر من ايران حلا شاملا لتسوية الخلاف على برنامجها النووي.
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفيني صامويل زبوغار “لا يمكن ان نقبل أي حل او عرض جزئي من الحكومة الايرانية..ان العقوبات الاوروبية هي نوع من الجسر، ونأمل في ان تسلكه ايران وتقدم الشفافية المطلوبة حول برنامجها النووي”، مشيرا الى ان التدابير التي اتخذت لا تستهدف الشعب الايراني.
من جهتها، اعتبرت روسيا ان فرض عقوبات أحادية على ايران خارج اطار الامم المتحدة امر غير مقبول.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “ان هذا الامر لا ينسف فقط جهودنا المشتركة للسعي الى تسوية سياسية ودبلوماسية حول البرنامج النووي الايراني، بل يثبت ايضا الاستخفاف بالبنود الدقيقة لقرارات مجلس الامن”.
واضافت “ان العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الاوروبي، وكذلك مجموعة التدابير المتشددة التي تبنتها قبل ذلك الولايات المتحدة تذهب الى ابعد بكثير من اهداف الحد من الانتشار النووي”.
وتساءلت “هل نعمل سوية في اطار مجموعة الستة او مجلس الامن، أو ان كل طرف يتصرف وفق ما تمليه عليه مصالحه الخاصة؟.. ان كل التدابير الاخيرة تظهر استخفافا وازدراء بمبادئ التعاون والعمل المشترك”.
قائمة العقوبات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ
بروكسل (وكالات) - دخلت قائمة العقوبات الإضافية الجديدة التي أقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد ايران مرحلة التنفيذ أمس بعد نشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد في بروكسل. ومن أبرز ما تضمنته القائمة تجميد أصول 10 مجموعات مصرفية و6 شركات طيران و24 شركة تابعة لشركة الخطوط البحرية للجمهورية الإيرانية، إضافة إلى أصول الحرس الثوري بالكامل.
ومن بين البنوك المستهدفة بنك “ملات” وفرعاه البريطاني والأرميني والمتهم بالعمل على دعم وتسهيل برامج الصواريخ الباليستية والنووية الإيرانية”، وبنوك “رفاه” و”صادرات إيران” و”سينا” المتهمة بالمساعدة على تمويل البرنامج النووي. كما تم تجميد أصول 17 شركة في مناطق بعيدة مثل موسكو وكابول وجيرسي وجزر كايمان، غير أن جميعها على صلة ببنك “ملي” الذي خضع للعقوبات عام 2008.
وطالت العقوبات أيضاً بنوكاً غير مدرجة على القائمة، حيث تلزم القواعد الجديدة بإخطار السلطات بأي تحويلات بنكية تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو (12900 دولار) بين إيران والاتحاد الأوروبي، بينما يستلزم أي تحويل تتجاوز قيمته 40 ألف يورو موافقة مسبقة.
وأدرجت خمس شركات لصناعة الطيران على القائمة السوداء، بينها منظمة الصناعات الجوية الإيرانية. كما تم تجميد أصول 24 شركة على صلة بشركة الخطوط البحرية الإيرانية. كما استهدفت العقوبات صناعة النفط والغاز للمرة الأولى، بحظر أي استثمارات أو نقل للتكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي لأي شركة تعمل في مجال التنقيب أو التكرير، أو إنتاج النفط أو الغاز أو الغاز الطبيعي المسال.
وتم إدراج عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى على قائمة المحظورين من الحصول على تأشيرات (فيزا)، ومن بين هؤلاء قائد القوات البحرية الأدميرال علي فدوي وقائد القوات البرية البريجادير جنرال محمد بكبور ونائب قائد الحرس الثوري البريجادير جنرال حسين سلامي.
المصدر: عواصم
عدد اليوم
