أكد المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة الانتقال إلى المبنى الجديد للبلدية خلال شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وعمليات البناء الكاملة للمبنى المقام في منطقة المصلى بقلب مدينة الشارقة، وأنه يجري العمل حالياً في التشطيبات الخارجية وأعمال الديكور واختيار الأثاث.
وقال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن المشروع بدأ العمل به منذ نحو 4 سنوات، وتحديداً خلال شهر أبريل من عام 2008، وتبلغ تكلفته 150 مليون درهم، واصفا المبنى بالعصري، حيث يتألف من أربعة طوابق معتمدا الطراز الأندلسي، ويشمل مواقف للسيارات يتسع لـ 250 سيارة، لافتا إلى أنه روعي في تصميم المبنى تطبيق معايير المباني المستدامة.
وأوضح المعلا أن المشروع تم تنفيذه كمبنى يتبع الأبنية الخضراء لتكون البلدية رائدة بشكل عملي، فضلاً عن تحقيق أقصى استغلال للطاقة الكهربائية المستخدمة بالمبنى باستخدام مفاهيم جديدة لأعمال الإضاءة والتكييف والتهوية والعزل ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.
وقال، إن المبنى اعتمد استخدام النظم الكهربائية التي تقلل من متطلبات الطاقة وتسهيل إمداداتها، كما تمت الاستعانة في التنفيذ بمعدات المواد العازلة والصقل والتظليل وإحكام منافذ الهواء وتبريد الأسقف والتهوية، والإضاءة الطبيعية، ونظام التبريد، والتبريد الشمسي، لافتاً إلى أن الموقع العام للمبنى جاء على هيئة حديقة خارجية تتبع الطراز الأندلسي، منوها بأن التصميم الداخلي جاء بطريقة تخدم المراجعين حيث روعي فيه أحدث الوسائل الحديثة والتنسيق من أجل سهولة ومرونة زيارة المراجعين، وإنجاز معاملاتهم بأسرع الطرق وبأسرع وقت والعمل على إدخال التقنيات الحديثة لإنجاز كافة الأعمال. وأشار إلى أن المبنى يضم الإدارات الرئيسية للبلدية، وهي الإدارة العليا، وإدارة الموارد المالية والإدارية، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العقود والمشتريات، وقسم العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى مكاتب للمجالس البلدية وقاعات اجتماعات.
وأشار مدير عام بلدية الشارقة إلى أن من ابرز الأولويات التي تخطط البلدية لتنفيذها في المرحلة المقبلة في جميع مشاريعها هو التأكد من مطابقتها لجميع معايير التصميم الهندسي وفق نظم الأمن والسلامة المتبعة عالمياً، وتوفير الشروط التي تضمن التطوير الدائم في الأداء.
وعن المبنى القديم قال، إن الإدارة ستقوم بتسليمه إلى حكومة الشارقة، مشيرا إلى أن فكرة الانتقال إلى المبنى جديد جاء بهدف عدم مواكبة المبنى الحالي لحركة النهضة الاقتصادية، والاجتماعية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها الإمارة، فضلا عن عدم استيعابه للتوسعات الخدمية التي تقدمها البلدية للجمهور.
ويعد مبنى بلدية الشارقة من أقدم البلديات التي أنشئت في إمارات الدولة، إذ يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1927، ولكن تاريخ ظهور البلدية بتنظيمها الحديث كجهاز متنوع الخدمات يعود إلى عام 1971 حين صدر أول قانون يحدد اختصاصاتها ويمنحها سلطات واسعة في الإشراف على المرافق المختلفة التي تعنى في الأساس بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وشكل هذا القانون الانطلاقة التطويرية الشاملة للإمارة، إذ شهدت على إثره نهضة عمرانية وحضارية عززت من مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد اليوم
