القاهرة (وام) - دعا معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المسجد الأقصى ومدينة القدس. وجاء ذلك ردا على سؤال خلال مشاركته في ندوة التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي. وعقدت الندوة أمس الأول بمقر جامعة الدول العربية، حول موقف البرلمان العربي من اقتحام سلطات الاحتلال باحة المسجد الأقصى واعتقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية.
وقال رئيس البرلمان العربي إن استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في اقتحام المسجد الأقصى وتشديد قيود الصلاة والعبادة فيه، وترويع المصلين والاستمرار في الحفر أسفل المسجد ومحيطه لتقويض أركانه، يتنافى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد الجروان عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية التي لا تزال تحت الاحتلال منذ عام 1967، المتمثلة في الاستمرار ببناء المستوطنات، وإقامة جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس بإفراغها من سكانها العرب وضمها إلى إسرائيل. وأشار إلى أن هذه الأعمال الشائنة تتطلب من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، التحرك الفوري لوقف العدوان المتصاعد على المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية.
وقال الجروان إن البرلمان العربي باعتباره ممثلاً عن شعوب الأمة العربية يطلب من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دعوة مجلس الأمن للانعقاد بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بما في ذلك توفير الحماية الدولية لمدينة القدس والحفاظ على طابعها العربي ومنع تهويدها، في محاولة لفرض أمر واقع جديد لن تقبله الشعوب العربية بأي حال من الأحوال، لأن القدس تمثل بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي خطا أحمر. وأشار الجروان إلى أن محاولات الاحتلال لن تثني الشعوب العربية عن تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
على صعيد متصل، أدان أكمل الدين إحسان أوغلي، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، “بشدة” قرار إسرائيل المصادقة على 296 وحدة استيطانية قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، ودعا مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان. وقال بيان صدر عن منظمة التعاون الإسلامي أمس إن إحسان أوغلي وصف القرار الإسرائيلي، بـ”الخطوة الخطيرة التي تعكس تمادي إسرائيل، كقوة احتلال، في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإمعانها في تحدي إرادة المجتمع الدولي”.
وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في البيان أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض”، داعياً “مجلس الأمن الدولي، واللجنة الرباعية على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتهما وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان الذي يمكن أن يقوض فرص إحلال السلام والاستقرار في المنطقة”. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت على بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل، قرب رام الله الخميس الماضي، وهو قرار أدانته مصر بشدة أيضاً أمس.
ويأتي الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة بعد أيام من نشر وسائل إعلام أنباء متضاربة حول قرار إسرائيلي بوقف بناء المستوطنات؛ حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى توجيهات لوزير البناء والإسكان في حكومته أوري أريئيل، بتجميد إجراءات البناء الاستيطاني في الضفة. لكن نتنياهو نفى في اليوم نفسه ما تردد عن إصدار قرار بتجميد البناء في الضفة الغربية، بحسب ما نقلت عنه صحف إسرائيلية. وكان نتنياهو تعهد قبل الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية في 22 يناير الماضي، ببناء مئات الوحدات الاستيطانية، رداً على توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
عدد اليوم
