القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 8 يونيو المقبل. وجاء قرار التأجيل لفض أحراز القضية أمام كافة أطراف الدعوى، ولتمكين المحامين من الاطلاع على ما قدمته النيابة العامة أمس من أوراق ومذكرات، على أن تقوم النيابة بتقديم مذكرة بالرأي في شأن مدة الحبس الاحتياطي بالنسبة للمتهمين علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي.
وقررت المحكمة ضم الجنايتين “الأولى” المتهم فيها العادلي ومساعدوه و”الثانية” المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم معا ليصدر فيهما حكم واحد نظرا للارتباط ووحدة الموضوع. وحددت المحكمة الترتيب الجديد للائحة الاتهام في القضية ليبدأ فيه ترتيب المتهمين على النحو الآتي: مبارك وحسين سالم وعلاء وجمال مبارك وحبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي. واستهلت المحكمة جلستها أمس بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بإثبات حضور المتهمين والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام. ووجه رئيس المحكمة سؤالا لمبارك يفيد بأنه ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية فأجاب مبارك “أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي”، ثم أثبتت المحكمة رفض فريد الديب حضور المحامين الكويتيين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلى رفض الطلب.
وتلا المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر الإحالة في القضية الأولى المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة، بشأن قتل المتظاهرين السلميين خلال الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير 2011 بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. كما تلا المستشار مصطفى خاطر أن المتهم الأول حسني مبارك قام بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية “وقتئذ”، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وأضاف أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم من دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم. وقال خاطر إن حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع، بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم. وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد وصل لمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بواسطة طائرة هليكوبتر من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى الأكاديمية وهبطت الطائرة في المكان المخصص لها، حيث كانت في انتظاره سيارة إسعاف وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم نقله إلى الغرفة المجاورة لمقر المحاكمة، استعدادا لبدء جلسة إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة.
وكان علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وصلوا من محبسهم بسجن المزرعة بمنطقة سجون طره إلى مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين، ترافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طرة، مرورا بالطريق الدائري وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية.
وشهد محيط البوابة رقم “8” لأكاديمية الشرطة تزايدا ملحوظا في أعداد أنصار الرئيس السابق حسني مبارك قبيل بدء جلسة إعادة محاكمته، حاملين صوره ومرددين الهتافات المؤيدة له وعلى الجانب الآخر تزايدت أيضا أعداد أسر الشهداء أمام البوابة، حيث تجمعوا على يمينها مرددين العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام الرئيس السابق ووزير داخليته.
وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا أمام البوابة رقم “8” للفصل بين اسر الشهداء وأنصار مبارك، وسط وجود نحو 4 مدرعات على يمين ويسار البوابة.
عدد اليوم
