الاقتصاد الأفريقي يحاول تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية

بدت الاقتصادات في أفريقيا شبه الصحراوية للوهلة الأولى محصنة نسبياً من الأزمة المالية التي طالت معظم بلدان العالم المتقدم والنامي على السواء وتسببت في اضطراب سائر الأسواق العالمية، إلا أن هذه المنطقة سرعان ما بدأت تشعر بنوع من المعاناة بعد أن أصبحت جنوب أفريقيا الاقتصاد الأكبر في المنطقة الأكثر تأثراً بالأزمة نسبة لأنها الأكثر ارتباطاً بالعالم الخارجي· فلقد ظلت عملة الراند تشهد انخفاضاً مستمراً بعد أن خسرت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية شهر سبتمبر المنصرم وأصبحت سوق الأسهم المحلية تشهد التراجع والانخفاض أيضاً بالتوازي مع ما يحدث في أسواق نيويورك ولندن· ومع ذلك فإن اقتصاد جنوب أفريقيا الى جانب بقية الاقتصادات في المنطقة بات من المرجح أن يبرهن على أنه أكثر مرونة وقدرة على الصمود من العديد من غيره من الاقتصادات الأخرى عندما تنقشع غيوم الأزمة الحالية· ولطالما ظلت عملة الراند تشهد التقلبات، حيث تلقت ضربات موجعة في منتصف وأواخر حقبة التسعينيات، ومرة أخرى في عام ·2001 ولكن التراجع الأخير جاء نتيجة لأسباب عدة بعد أن اقتفى أثر العملات في أوروبا الشريك التجاري الأكبر للدولة مقابل الدولار· وبالإضافة لذلك فقد استمر أداء عملة الراند يرتبط بشكل وثيق بأداء السلع مثل البلاتنيوم والفحم التي تراجعت أسعارها بسبب المخاوف من الركود العالمي· وحتى الذهب الذي يعتبر عادة أحد أكثر الملاذات أمناً لم يؤد بشكل أفضل· وفي نفس الأثناء فقد ظل المستثمرون الأجانب المتعسرون يسيلون جزءاً من محافظهم وبشكل أدى الى إلحاق الأضرار بالعملة وسوق الأسهم· وحتى هذا الوقت من العام فقد باع المستثمرون الأجانب أسهماً محلية بقيمة صافية تبلغ 48 مليار راند (6,1 مليار دولار) مقارنة بشراء أسهم بقيمة 62 مليار راند في الوقت نفسه من العام الماضي· وفي الوقت الذي تشكل فيه السلع حصة مقدرة في الصادرات فإن قطاع التعدين لا يسهم سوى بمعدل 5 في المائة من حجم الاقتصاد المتنوع للدولة· ولقد شهد اقتراض وإنفاق المستهلك نوعاً من التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بات من المقدر لها أن تعمل على استمرارية النمو الاقتصادي· ويتوقع ايراج ابيديان، أحد أكبر الاقتصاديين في الدولة أن الاقتصاد سوف يشهد التوسع بمعدل بحوالى 3 في المائة في هذا العام وبنسبة ما بين 2,7 و3,3 في المائة في العام المقبل· ومع تباطؤ النمو وانخفاض أسعار النفط فإن معدل التضخم السنوي الذي بلغ 13,6 في المائة في أغسطس بات من المتوقع له أن يتراجع الى مستوى ما بين 3 و6 في المائة حتى حلول نهاية العام المقبل· لذا فإنه ليست هناك مؤشرات تدل على حدوث أزمة خانقة، إلا أن المستثمرين سوف يستمرون في مراقبة الوضع عن كثب لرؤية ما سيحدث بعد الانتخابات في العام المقبل· أما في المنطقة شبه الصحراوية الى الشمال من دولة جنوب أفريقيا فيبدو أن هذه الدول قد تمكنت حتى الآن من تجنب العدوى، ولكن الاقتصاد الحقيقي من المرجح أن يشهد نوعاً من المعاناة· ويذكر أن معظم أسواق الأسهم الأفريقية صغيرة الحجم وتفتقد الى كميات كبيرة من السيولة باستثناء بورصة جوهانسبرج وبورصتي نيروبي ولاجوس الى مدى معين، حيث يقل الارتباط بالأسواق الأجنبية، وكذلك فإن البنوك في هذه المنطقة ليست لديها ارتباطات قوية مع بقية أنحاء العالم، كما أن الائتمان الاستهلاكي يتسم بالتنوع مع قلة العائدات· ومع ذلك فقد تلقت أسواق الأسهم في نيجيريا وكينيا ضربات موجعة· ولكن وعلى الرغم من أن المستثمرين في المحافظ الأجنبية نقلوا بعض أموالهم الى الداخل فإن هذا الأمر لم يساعد هذه الأسواق على الازدهار· إذ أن الأداء الضعيف لسوق الأسهم في لاجوس العاصمة التجارية لنيجيريا في هذا العام قد تسببت فيه بشكل رئيسي عوامل داخلية سابقة لحدوث الأزمة العالمية· فقد عمدت السلطات في مارس الماضي الى ممارسة ضغوط على البنوك المحلية لتحديد مستوى الإقراض للمستثمرين في قطاع التجزئة المحلي الحريصين على الدخول في تعاملات سوق الأسهم والذي بدأ يشهد التراجع كنتيجة لذلك· على أن انخفاض أسعار السلع وتراجع الطلب الأجنبي على هذه السلع من شأنه أن يلحق أضراراً بعدد قليل من الاقتصادات الأفريقية، خاصة مع انكماش الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية والمساعدات من الخارج· والى ذلك فإن انخفاض أسعار النفط سوف يدلي بتأثيرات سالبة إضافية على الدول المنتجة مثل نيجيريا على الرغم من أن العديد من دول المنطقة الأخرى التي تعتبر دولاً مستوردة رئيسية للنفط سوف تشعر بكثير من الارتياح· وفي هذه الأثناء فقد استمرت عملة النيرا في نيجيريا متماسكة في مستويات جيدة إلا أن العملات الأخرى في القارة استمرت تعاني من الضعف· فبمجرد أن تهاوت أسعار النحاس سرعان ما تراجعت قيمة العملة الزامبية بمعدل 24 في المائة مقابل الدولار منذ شهر أغسطس المنصرم· وهنالك العديد من العوامل الأخرى التي ساعدت على هذا التباطؤ مثل الاضطرابات السياسية التي اجتاحت كينيا قبل وبعد الانتخابات في أوائل هذا العام وأدت أيضاً الى إضعاف قيمة العملات المحلية بالإضافة الى مستوى التضخم الأخير الذي ارتفع الى معدل بلغ 15 في المائة بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأغذية بوتيرة أسرع من ذلك· وبرغم ذلك فإن صندوق النقد الدولي بات يتوقع لاقتصاد أفريقيا شبه الصحراوية أن يتوسع بمعدل 5,9 في المائة في هذا العام وبنسبة 6,2 في المائة في عام ،2007 وهي أرقام أعلى بكثير من معدل الـ3 في المائة المتوقع للاقتصاد العالمي· عن مجلة ''ايكونوميست''