15 مايو 2011 00:05
محمود خليل (دبي) - بلغ إجمالي قيمة المخالفات المرورية التي حصلتها شرطة دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 141 مليوناً و691 ألفاً و595 درهماً، وهي قيمة 263 ألفاً و33 مخالفة مرورية، وتراكمات عن فترات سابقة.
وأظهرت الإحصائيات، أن عدد المخالفات المالية المتراكمة على رخص ولوحات الإمارات الأخرى، التي تم تحصيلها من قبل فريق “القوة الضاربة”، المعني بمتابعة المخالفين المتهربين من سداد المخالفات في الإدارة العامة للمرور، بلغت 171 ألفاً و628 مخالفة، بقيمة 95 مليوناً و134 ألفاً و465 درهماً، في حين بلغ عدد مخالفات الأفراد 27 ألفاً و123 مخالفة بقيمة 15 مليوناً و825 ألفاً و30 درهماً، وبلغ إجمالي المخالفات التي تم تحصيلها من شركات تأجير السيارت نحو 42 مليون درهم، بواقع 24 ألفاً و970 مخالفة فيما تم تحصيل 4 ملايين و966 ألفاً و950 درهماً من المنشآت الخاصة، وهي قيمة 9 آلاف و945 مخالفة متراكمة، وتم تحصيل 3 ملايين و34 ألف درهم قيمة 5 آلاف و974 مخالفة متراكمة على مؤسسات ودوائر حكومية، ومليونين و109 آلاف و600 درهم قيمة 3 آلاف و457 مخالفة متراكمة على شخصيات مهمة، و6 ملايين و996 ألفاً و100 درهم قيمة 19 ألفاً، و933 مخالفة مسجلة على رخص ولوحات الدول الأخرى.
وبحسب تقارير إدارة مرور دبي يتبع فريق “القوة الضاربة” المعني بمتابعة المخالفين المتهربين من سداد المخالفات في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أساليب علمية وشرطية حديثة بملاحقة غير الملتزمين بدفع المخالفات المرورية المستحقة على مركباتهم مدة تزيد على ستة أشهر، أو على الذين تزيد قيمة مخالفاتهم على 10 آلاف درهم، وينفذ هذا الفريق الذي يضم 11 ضابطاً ووكيلاً وأفراداً من إدارة متابعة المخالفات جولات ميدانية.
وحذر اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي من عدم دفع المخالفات المرورية المتراكمة، وقال إن إجراءات مشددة تتخذ بحق المتهربين من دفعها، مؤكداً ضرورة إسراعهم بتسديد قيمة المخالفات من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل الإنترنت، أو مكاتب المرور، أو عن طريق جهاز الدفع الآلي.
وأوضح أن قسم متابعة المخالفات بالإدارة العامة لمرور دبي، سيلاحق المخالفين في شوارع دبي، ويحجز أي سيارة تراكمت عليها مخالفات تزيد قيمتها على 5 آلاف درهم في عام أو السيارات التي انتهى ترخيصها قبل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين تتراوح مخالفاتهم بين 5 و10 آلاف درهم فأكثر، ستتم مخاطبتهم لسداد الغرامات المستحقة عليهم خلال عام، أو يتم حجز سياراتهم، في حال تجاوز موعد التسجيل، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يطال الشركات ومكاتب التأجير والأفراد.
وقال، اللواء الزفين إن فريق “المتهربون من دفع المخالفات”، سيقوم بمخاطبة الأشخاص الذين تزيد مخالفاتهم على 10 آلاف درهم من خلال الرسائل النصية القصيرة والمحادثات الهاتفية، لحثهم على تسديد غراماتهم، مؤكداً أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون، ويتهربون من سداد قيمة مخالفاتهم، يتم التصدي لهم بحزم وملاحقتهم من جانب فريق التقصي في الشوارع، ومقار عملهم، ووكالات السيارات، وشركات التأمين.
وأضاف اللواء الزفين، أن الإجراءات المتبعة بشأن المخالفات المتأخرة تشمل حجز المركبة، ووقف الملف المروري لحين سداد قيمة المتأخرات، لافتاً إلى أن “مرور دبي” تنسق مع دوائر محلية في عمليات ملاحقة المخالفين، مشيراً إلى أن فريق “القوة الضاربة”، يقوم باستعادة مبالغ كانت شبه ضائعة، خصوصاً أن بعض المكاتب والشركات تمارس أساليب كثيرة في عملية إخفاء مركباتها، مشيراً إلى أن صعوبة البحث ترجع إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص أو المكاتب يغيرون عناوينهم من دون إخطار الإدارة.
وكشف أن عدد معاملات بدل حجز المركبات ارتفع إلى 11 ألفاً و350 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10 آلاف و97 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المركبات التي تم حجزها فعلياً خلال العام الجاري بلغ 6 آلاف و616 مركبة، في حين يبلغ عدد المركبات المطلوبة للحجز 11 ألفاً و206 مركبات.
عدد اليوم
