15 مايو 2011 00:02
أبوظبي (الاتحاد) - أسفرت حملة تفتيشية نفذتها وزارة الداخلية في سكن عمالي “مشبوه”، عن ضبط 220 بنجالياً مخالفاً لقانون العمل والإقامة، منهم 29 متسللاً، كما تم إلقاء القبض على المشغّل الذي تولى إيواءهم وتشغيلهم.
ولحظة مداهمة السكن في منطقة المصفح الصناعية، حاول المخالفون والمتسللون، الهروب بشتى الوسائل والطرق، للاختباء عن أعين فريق الضبط “بأي وسيلة كانت”، فمنهم من حاول الهروب عبر النوافذ والفتحات الجدارية لأجهزة التبريد.
وقال اللواء ناصر بن العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن فرق “الداخلية” ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب خلال عملية المداهمة التفتيشية التي شنّـتها، بضبط 220 بنجالياً مخالفاً ومتسللاً من أصل 300 شخص، تم التأكّد من وثائقهم. كما تم ضبط المشغّل ويدعى “س. غ. م” 29 سنة، ويحمل جنسية المضبوطين ذاتها.
وأكد الحرص على تطبيق قوانين الدولة بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، لافتاً إلى أن الفرق المعنية لن تتوانى في إلقاء القبض على المخالفين وترحيلهم بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.
وأضاف أن أي خرق في تلك القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة، موضحاً أن “المخالف والمتسلل” تحديداً يعدان مشروع مجرم أو قنبلة موقوتة، مما يتطلب من الجميع احترام تلك القوانين والتعاون في الإبلاغ عن المخالفين.
وحول تفاصيل “الضبطية”، ذكر اللواء المنهالي أن معلومات سرية، وردت إلينا تفيد بوجود مجموعة من العمال، يعملون بشكلٍ مخالف، وهم من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وينامون في السكن المذكور، حيث تم التحرّي والتأكّد من صحّة المعلومة، وتمّ تقنين الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية المداهمة.
وأشار إلى أن هؤلاء المخالفين، وأثناء لحظة إلقاء القبض عليهم، كانوا يتوارون عن أعين عناصر فرق التفتيش، بمحاولة التستّر بالبطّانيات تحت الأسّرة والتشبث فيها من الأسفل متحدّين جاذبية الأرض “بحسب وصفه”، معرباً عن أسفه بأن تلك الأوضاع لا تتناسب ومستوى الرقي الحضاري الذي تتمتع به الدولة، فضلاً عن تنافيها مع مستوى السلامة العمالية المتوافرة في مساكن العمال الشرعية التي وفرتها لهم الدولة.
وأضاف: افتقرت البيئة التي يعيش فيها المخالفون لأدنى اشتراطات السلامة الصحية، إن لم تكن معدومة نهائياً، لعدم شرعية إقامتهم، حيث إنهم كانوا مستغلين كل شبر من السكن العمالي الذي كان مرتعاً للحشرات والصراصير والبق التي يعج بها مسكنهم ومطبخهم غير النظيف بتاتاً، ممّا يؤدي “بلا مجال للشك” إلى إمكانية تعرضهم للإصابة بأمراض خطرة، ناهيك عن انتقال تلك الأمراض في ما بينهم، وإلى المجتمع الخارجي.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن الحملات التفتيشية لوزارة الداخلية ستبقى مستمرة، ليلاً ونهاراً، وفي كل الأوقات، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، للقبض على المتسللين والمخالفين، ومن يقوم بإيوائهم.
وناشد المواطنين والمقيمين، التعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف، أو من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم، بالاتصال هاتفياً على خدمة “ساهم” المجتمعية (80080)، محذراً من التعامل بأي صورة من الصور مع هؤلاء الأشخاص.
ودعا المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم تشغيل العمال المخالفين والمتسللين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة.
وعزا اللواء ناصر بن العُوضي المنهالي بعض الأسباب التي تشجّع وتقف وراء هروب العمال من كفلائهم، إلى توفير بعض “السماسرة والنصابين” الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع، فرص العمل، نظير مصالحهم الذاتية الضيّقة، ومقابل عوائد مادية “رخيصة”، لكثير منهم بشكل مخالف، أو الخدمة لجزء من الوقت (عمل إضافي)، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طمع وجشع المخالفين من أجل الحصول على عمل إضافي بطرق غير مشروعة، يضرّ بمصلحتهم ويعرضهم للاستغلال.
الحبس والغرامة
ويعاقب قانون دخول وإقامة الأجانب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) درهم كل من استخدم أو آوى متسللاً.
كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها (50.000) درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
عدد اليوم
