ارتفعت ودائع الأجانب “غير المقيمين” لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 86,33 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الماضية، بزيادة قدرها 7,6 مليار درهم. وتشير إحصاءات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين بلغت 83,916 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي، علماً أنها كانت عند مستوى 78,738 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008.
ورغم تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع المالي الا أن النمو المتواصل في ودائع الاجانب “غير المقيمين” يبين استمرار الثقة في القطاع المصرفي المحلي اذ زادت الودائع خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2009 بقيمة 7,6 مليار درهم. وكانت ودائع غير المقيمين ارتفعت في عام 2008 بنحو 14 مليار درهم. وارتفعت الودائع الى 1002,7 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 20 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي، في حين زادت القروض بنحو 6,6 مليار درهم، مقارنة مع اكتوبر لترتفع الى 1027,1 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.
واقتربت البنوك العاملة في الدولة من تحقيق التوازن في سياساتها الائتمانية، حيث تمكنت من تقليص الفجوة بين القروض والودائع بنسبة 35% لتنحسر الى 24,4 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2009، مقارنة مع 37,6 مليار درهم في اكتوبر الذي سبقه، لتنخفض، بذلك الى أدنى مستوياتها خلال العام، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، الامر الذي يعزز التوقعات باستمرار ارتفاع التدفقات الاجنبية وودائع غير القيمين خلال الربع الاخير من عام 2009.
وزادت الودائع الحكومية خلال نوفمبر بنحو 17,3 مليار درهم لدى القطاع المصرفي في الدولة، اذ ارتفع عرض النقد الاوسع (م3) الى 969.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة مع 950,3 مليار درهم بنهاية اكتوبر .
فيما زاد عرض النقد الواسع (م2) من 742,4 مليار درهم الى 744,7 مليار درهم خلال الشهر، لترتفع بذلك الودائع الحكومية من 207,9 مليار درهم بنهاية اكتوبر الى 225,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر.
وزادت اصول القطاع المصرفي في الدولة الى 1551,6 مليار درهم في نهاية نوفمبر مقارنة مع 1536,4 مليار درهم في نهاية اكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15,2 مليار درهم، فيما زادت القيمة الاجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليارات درهم لترتفع الى 32 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 29 مليار درهم بنهاية اكتوبر. ومن مؤشرات الثقة بالقطاع المصرفي، ارتفاع متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة الى 18% بنهاية سبتمبر 2009 مقارنة مع 17,6% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، ومقارنة مع 13,3% في نهاية عام 2008، بحسب البيانات الرسمية للمصرف المركزي.
وتوضح نسبة كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى، وتعتبر أداة لقياس ملاءة المصرف أي قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
ووفقاً للمصرف المركزي، فإن معدل كفاية رأس المال المطلوب تحقيقه لدى البنوك هو أدنى من ذلك بكثير، اذ يفترض أن يبلغ 12% في شهر يونيو 2010 بالنسبة لكافة البنوك العاملة في الدولة، بحسب متطلبات اتفاقية بازل 2.
عدد اليوم
