وظف وائل وادية في مصانعه للوجبات السريعة 250 عاملاً في فترة ما ولكنه اليوم مع منع إسرائيل وصول منتجاته لسوق الضفة الغربية لم يعد يوظف سوى بضع عشرات من العمال فيما تبقى له من الشركة التي بناها على مدار 25 عاماً.
ويقول وائل وادية متأسفاً “لقد رجعت الى المربع الأول”، كان 20 شخصاً يعملون على سفينة صيد يمتلكها جمال بصلة واليوم لا يعمل لديه سوى أربعة بعد ان فرضت إسرائيل قيوداً على إبحارها. وبعد أن كان دخله خمسة آلاف دولار شهرياً يحصل حالياً على مساعدات من وكالات إغاثة ويعجز عن دفع مصاريف دراسة ابنه في الجامعة. ويقول “أعاني من الاحباط النفسي”. وراود محمود الهندي المهندس المدني حلم مستقبل ناجح في مجال محترم واليوم بعد مرور أكثر من عام على تخرجه لم يتح له الاقتصاد المتداعي أول فرصة عمل ويقول “كل الطرقات مقفلة أمامك فقدنا كل الأمل”.
وتعهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتحويل غزة إلى سنغافورة على البحر المتوسط. واليوم بعد أربع سنوات من العقوبات تحولت لشيء مختلف تماما. ودمر الحصار الإسرائيلي الذي تم تشديده بعد تولي “حماس” السلطة الاقتصاد ومعه الأمل في مستقبل أفضل لسكان غزة وعددهم 1,5 مليون نسمة. وشددت القيود الإسرائيلية على المعابر إلى غزة بعد فوز “حماس” في الانتخابات البرلمانية عام 2006 ومرة أخرى بعد أن أسر نشطاء في غزة جندياً اسرائيلياً ومرة ثالثة إثر سيطرة “حماس” على القطاع عام 2007. ويقدر رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد الفلسطينيون الخسائر بعشرات الآلاف من الوظائف المفقودة وتدمير الصناعة في غزة. والأصعب هو قياس حجم الآمال المهدرة للشبان الفلسطينيين الذين يريدون مغادرة القطاع إن استطاعوا لذلك سبيلاً. ورجال الأعمال الذين كانوا يرون أن السلام مع إسرائيل سيحقق عائداً ورخاء يتشككون الآن في هذا المفهوم. ويقولون إن سياسة إسرائيل استهدفتهم وليس حماس التي قويت قبضتها على الحكم فيما تتداعى غزة.
وترفض “حماس” تقديم اي تنازل أكثر من اي وقت مضي. وتحجم عن الاذعان للمطالب الغربية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “حماس” منظمة إرهابية. وتعتبر إسرائيل غزة “كياناً معادياً”. وحتى الدول التي تتعاطف مع المخاوف الأمنية لإسرائيل انتقدت الحصار وساهم هذا الضغط في صدور قرار في يونيو بتخفيف بعض جوانب هذه السياسة. وبدأت المواد الاستهلاكية والمواد الخام التي كانت محظورة من قبل تعبر الحدود إلى غزة في الأسابيع الأخيرة.
وتقول إسرائيل إنها ستسمح بدخول كل شيء ما عدا الأسلحة والمواد التي يمكن أن تستخدم في صنعها. ويشير منتقدون إلى مثالب عديدة في السياسة الجديدة. فالكميات التي تعهدت إسرائيل السماح بدخولها تقل كثيرا عن احتياجات غزة العادية وذلك دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإضافية لاقتصاد يحتاج لإعادة بناء بعد الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على القطاع قبل 18 شهرا من أجل هدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود. ولم يرد ذكر للصادرات رغم انها بنفس القدر من الأهمية.
وتقول ساري باشي مديرة جمعية “جيشا” الإسرائيلية لحقوق الانسان “ما يقلقنا أن حق سكان غزة لا يقتصر على استهلاك (السلع) بل الانتاج والتصدير والسفر. تستمر سياسة الحرب الاقتصادية”. وزادت كميات السلع التي تدخل غزة. وتقول باشي إنه في الأسبوع المنتهي يوم 24 يوليو دخلت 979 شاحنة محملة بالسلع بزيادة بنسبة 40 في المئة عن رقم الشهر السابق ولكنها لازالت تمثل 40 في المئة فقط من الكميات التي كانت تدخل غزة قبل سيطرة “حماس” على القطاع.
وأشار الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان إلى أن “غزة تحتاج لخطة مارشال” في إشارة لخطة المعونة الأميركية التي ساعدت الاقتصاد الأوروبي على ان يبدأ من جديد بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف “مصطلح (اقتصاد) لم يعد ينطبق هنا”. وارتفعت نسبة البطالة وتصل حاليا لنحو 40 في المئة مقارنة مع 30 في المئة عام 2007 حسب بيانات البنك الدولي.
عدد اليوم
