قامت قيادة الانقلاب العسكري التي تسلمت السلطة في تايلاند بحل مجلس الشيوخ أمس وأعلنت أنها أصبحت تتسلم حاليا السلطة التشريعية كما أعلن الجيش التايلاندي أن قواته ألقت القبض على 21 مسلحا في شمال شرق البلاد بدعوى أنهم كانوا يعدون لمقاومة الانقلاب، واستدعاء 35 شخصا آخرين من بينهم أكاديميون لتسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال، وفيما صرح الناطق باسم الجيش أن مدة الاحتجاز قد تمتد لأسبوع، أغلق جنود الجيش وأفراد الشرطة الشوارع والطرقات ورفضوا السماح لمحتجين مناهضين للانقلاب بالتوجه في مسيرة حاشدة إلى نصب النصر التذكاري حيث كانوا يعتزمون التجمع للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة ويدعون إلى إجراء انتخابات.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي على التلفزيون إن «مجلس الشيوخ المنتهية ولايته قد تم حله. أي قانون بحاجة للمصادقة عليه من قبل البرلمان أو مجلس الشيوخ سيصادق عليه من الآن وصاعدا زعيم المجلس العسكري».
وقال المتحدث باسم مجلس السلام الوطني وحفظ النظام الكولونيل وينثاي سواري إن نحو 200 رجل أمن داهموا شقة في خون كاين، شمال شرق بانكوك، واعتقلوا 21 مشتبها بهم وبحوزتهم قنبلتين يدويتين وإسطوانتي غاز.وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات من زعماء الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الديكتاتورية بالإعداد لمقاومة الانقلاب.
وفي موضوع متصل استدعى المجلس العسكري الحاكم 35 شخصا آخرين من بينهم أكاديميون لتسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف أمس إن «الاعتقال العسكري للسياسيين والمدنيين البارزين أمر مزعج للغاية وأحث مجلس السلام الوطني وحفظ النظام على إطلاق سراحهم فورا». ومن بين هؤلاء المعتقلين رئيس الوزراء السابق نيواتومرونج بونسونجبايسان الذي تمت الإطاحة به في الانقلاب ورئيسة الوزراء التي خلفته ينجلوك شيناواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الانقلاب الأخير للجيش في سبتمبر 2006.
واعتقل آخرون في مواقع تابعة للجيش من بينهم زعماء الحركات الاحتجاجية الموالية والمناهضة للحكومة مثل سوتيب ثاوجسوبان، الذي قاد سبعة أشهر من المظاهرات في بانكوك ضد الحكومة السابقة.
وقال قائد الجيش الجنرال برايوت شان-أوتشا الذي يتولى الآن منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء إن الانقلاب كان ضروريا لاستعادة النظام ومنع المزيد من أعمال العنف وتسوية الأزمة السياسية.
وذكر المتحدث باسم الجيش الكولونيل ويراتشون سوخوندادباتيباك أن اعتقال السياسيين ضروري «لإبعادهم عن الوضع».
ورافق الانقلاب حملة صارمة على وسائل الإعلام المحلية، التي صدرت لها تعليمات بتفادي تقارير «مشوهة» أو مواجهة الملاحقة القضائية.
وقال براد آدامز، مدير الشؤون الآسيوية بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان «لقد تسبب الحكم العسكري في تايلاند في انهيار وضع حقوق الإنسان». وأضاف أدامز أن «الرقابة واسعة النطاق والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الإعلام تستهدف إسكات جميع المنتقدين للحكم العسكري» في تايلاند.
ولم يحدد برايوت بعد جدولا لتعيين رئيس وزراء وحكومة مؤقتة، كما هو العرف في الأنظمة الخاضعة لحكم المجلس العسكري.
وعطل الانقلاب العمل بالدستور لكنه أبقى على مجلس الشيوخ وهيئات مستقلة مثل المحكمة الدستورية مما يفتح الباب أمام احتمال أن يعين مجلس الشيوخ رئيسا للوزراء.
وفي بيان للجيش التايلاندي صرح الناطق باسمه وينتاي سوفاري أن المجموعة العسكرية التي تسلمت السلطة بعد انقلاب في البلاد قد تحتجز لمدة تصل إلى أسبوع المسؤولين السياسيين الموقوفين لديها.
من جهة أخرى أغلق جنود الجيش وأفراد الشرطة في تايلاند الشوارع ورفضوا السماح للمناهضين للانقلاب بالتوجه الى نصب النصر التذكاري حيث كانوا يعتزمون التجمع للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة ويدعون إلى إجراء انتخابات.
واحتشد كثير من المحتجين في البداية أمام مركز للتسوق في جزء آخر من المدينة للاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال برايوت تشان أوتشا، وتوجه الجمع بعد ذلك إلى نصب النصر التذكاري في وسط بانكوك حيث قالت جماعة أخرى إنها ستتظاهر.
ونشر شهود عيان تغريدات على موقع تويتر على الإنترنت يقولون فيها أن مسؤولي الأمن أغلقوا الشوارع بصفوف من الجيش والشرطة لمنع المتظاهرين المناهضين للانقلاب من الوصول إلى مقصدهم.
وأعادت الشرطة من حاولوا اتخاذ طرق أخرى للوصول إلى نصب النصر.
إلى ذلك قال مصدر عسكري إن «العسكريين قاموا بتفريق الموقوفين ووضعهم في أماكن احتجاز مختلفة». ويبدو أن رئيسة الوزراء السابقة البالغة من العمر 46 عاما والتي طردت من السلطة بقرار قضائي مثير للجدل، معتقلة في ثكنة عسكرية.
لكن بما أن عددا من المسؤولين في حزبها معتقلون أو متغيبون، يبقى من الصعب تحديد حجم حملة القمع التي يشنها الجيش.
وقال مسؤول في حزب رئيسة الوزراء بوا ثاي طالبا عدم ذكر اسمه «لسنا متأكدين من مكان وجودها لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها». ومنعت ينجلاك و154 شخصا آخرين من مغادرة البلاد.
ودعت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الجيش الى «الإفراج عن كل الذين اعتقلوا بشكل تعسفي» و»إحلال الديموقراطية من جديد بسرعة».
وأثار الانقلاب انتقادات مجمل الأسرة الدولية، خصوصا واشنطن التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية لحليفتها وطالبت «بعودة الديموقراطية».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف «علقنا نحو 3,5 مليون دولار» من المساعدات للجيش التايلاندي»، وأضافت «نحن نستعرض كل برامجنا لنرى ما إذا كنا سنعلق شرائح أخرى من مساعداتنا» التي بلغت قيمتها الإجمالية 10,5 مليون دولار في 2013.
وللولايات المتحدة نحو 700 جندي من مشاة البحرية والبحارة في تايلاند من أجل مناورات عسكرية كان من المنتظر إن تستمر حتى 27 مايو. ولم تلغ الأحداث الأخيرة هناك هذه المناورات بعد ولكن لم يتضح إلى أي مدى قد تؤثر الاضطرابات على التدريبات الفعلية.
ويؤكد قادة الانقلاب العسكري انهم لا يريدون سوى تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ سبعة اشهر من دون نهاية منظورة، إلا أنهم فرضوا حظرا للتجول ومنعوا التظاهرات. (بانكوك وكالات)
عدد اليوم
