أحمد مرسي (الشارقة) - أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام الاتحادي، أن إجمالي عدد الجرائم التي تم تحويلها للقضاء على أنها جرائم اتجار بالبشر خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ 129 قضية وأن عدد ضحاياها وصل إلى 268 شخصاً والمتهمين فيها 327 فرداً.
وأوضح أن معظم القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر تتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي، وأن غالبية المتهمين فيها من دول آسيوية، كما أن الضحية والمتهم في جميع القضايا ينتميان لبلد واحد، وأنه ومن خلال متابعة كافة القضايا، تبين أن هناك ثلاثة أسباب وعناصر رئيسية مشتركة وراء كل جريمة، وهي: الفقر، الجهل، الأزمات، التي يعانيها مرتكبو وضحايا تلك الجرائم.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المستشار سلطان إبراهيم الجويعد نهاية الأسبوع الماضي، ضمن برنامج نظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة لوفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتضمن برنامج الزيارة محاضرة أخرى حول القيم والتقاليد القضائية، ألقاها المستشار أمل فاروق الدويري رئيس نيابة بمكتب النائب العام الاتحادي، وحضرها عدد من المستشارين ووكلاء النيابة ورجال القضاء بالدولة.
ونوه إلى أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في زيادة التوعية لأبنائها والمقيمين على أرضها بنوعية جرائم الاتجار بالبشر، عبر وسائل الإعلام والوزارات والجهات المعنية وكذلك من خلال إنشاء مراكز الإيواء في كافة أرجائها، وعليه فمن الواضح أن هناك زيادة في ضبط تلك الجرائم مما يؤكد أن هناك زيادة أيضاً للوعي بطبيعتها، كما أن الإمارات تقوم بالتنسيق مع الدول التي تنسب لرعاياها تلك الجرائم لزيادة التوعية والتقليل منها.
وتابع مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام الاتحادي: «أصبح من الضروري، بعد الانضمام للتشريعات الدولية المعنية بالاتجار بالبشر، أن تتم إضافة التعديلات المناسبة على القوانين والتشريعات بما يتوافق مع حصر القضايا المتعلقة بهذا الشأن».
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من إضافة التعديلات الخاصة بتلك الجرائم، مواجهة الأفعال التي قد ترتكب داخل الدولة والتي قد تشكل صوراً لأفعال الاتجار بالبشر، وكذلك مواجهة الظاهرة الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال والنساء والمعاقين، وذلك من خلال مواءمة التشريعات لأن هذه الظاهرة الدولية بحاجة لتشريعات ذكية لمواجهتها ولتحديث المفاهيم الجزائية، وإيجاد النصوص القانونية المنطبقة لأن المواد والأوصاف الجانبية لا تستوعب جرائم الاتجار بالبشر بالشكل الوارد بالاتفاقيات الدولية.
وطالب كافة هيئات النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي بأن تقوم بإعداد وتدريب منتسبيها على كيفية التعرف على هذه الجرائم ومرتكبيها وضحاياها وحمايتهم ومساعدتهم، وكيفية جمع المعلومات والتحقق من صحتها وأساليب مواجهتها والتصرف في مثل هذه الجرائم والأدوات والأساليب المستخدمة فيها، وعقد الدورات المتخصصة بالتعاون مع عدة جهات ذات الصلة وتبادل المعلومات والمساعدة التقنية مع الدول المعنية، وكذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية من أجل إعدادهم لمواجهة مثل هذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها ومواجهتها إن وجدت.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته الافتتاحية، إن زيارة وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي للإمارات، تعزز التعاون المشترك فيما بيننا بما يحقق التقدم والتطور والارتقاء في المجال القضائي والقانوني، كما تسهم في تبادل الخبرات المميزة والمتطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي كافة، بما يؤدي إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة ويعود بالنفع على كل الجهات لما فيه المصلحة المشتركة للجميع. وأضاف أن من أهداف مجلس التعاون الخليجي تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، إضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني، ونأمل أن نطور العلاقات القضائية والقانونية وننقلها إلى علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق التكامل القضائي والقانوني، من خلال الوحدة القضائية بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يساعد على محاربة الجرائم بكافة أشكالها والحد منها.
وألقى المستشار أمل فاروق الدويري رئيس نيابة بمكتب النائب العام الاتحادي، محاضرة حول «القيم والتقاليد القضائية»، هدفها إيجاد علاقة ذهنية لدى عضو الهيئة القضائية بين التمسك بالقيم والتقاليد القضائية وبين السلوك الشخصي والمهني المتميز.
وقامت وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي بجولة داخل أقسام المعهد، شملت قاعات المحاضرات وعددها سبع، وسميت بأسماء إمارات الدولة، وقدم المستشار الدكتور الكمالي خلالها نبذة عن آلية عمل المعهد والعملية التدريبية ككل، إضافة إلى قاعة المحكمة الصورية التي تحاكي قاعات المحاكم في الدولة بالشكل والتصميم والتجهيزات. كما تعرف الوفد الزائر على إدارة التدريب وآلية عملها، وكذلك إدارة الدراسات والبحوث والنشر وما تقوم به هذه الإدارة من أنشطة وفعاليات وإصدارات، وتمت زيارة مكتبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المعهد، والاطلاع على آخر الإصدارات والكتب القانونية بها.
من جانبه، أفاد المستشار محمد سالم الضنحاني، المحامي العام مدير إدارة التطوير بمكتب النائب العام الاتحادي، أن وفود مجلس التعاون الخليجي أمضت داخل الدولة خمسة أيام وأن برنامج زيارتها شمل الاطلاع على البرامج الإلكترونية المطبقة في النيابة العامة الاتحادية في الدولة، وزيارة المحاكم للاطلاع على العمل القضائي ودُور القضاء بكل من الشارقة وعجمان.
كما قامت الوفود بزيارة لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، للاطلاع على دور المعهد في تقديم الدراسات القضائية وتأهيل المحامين الجدد، إضافة إلى جولات في أهم المعالم السياحية داخل الدولة.
تهمة «الخدمة قصراً»
قال المستشار سلطان إبراهيم الجويعد مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام الاتحادي: «يتم التحقيق حالياً في قضية تتعلق بـ «الخدمة قصراً»، وهي تهمة تعتبر نوعاً من أنواع قضايا الاتجار بالبشر، من خلال إجبار شخص على العمل دون مقابل كنوع من الاستغلال والعمل القسري، وإنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القضية والمتهمين فيها وجنسياتهم حال اكتمال أركانها وثبوت التهمة». وأشار إلى أن الإمارات كانت سباقة بالنسبة لدول المنطقة في إصدار تشريعات وقوانين والانضمام للمواثيق الدولية، فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإصدارها القانون رقم 51 لسنة 2006 والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، بالمرسوم رقم 35 لسنة 2007م وكذلك الانضمام لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وفق المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 2008.
عدد اليوم
