البلدان النامية تقود نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري

وفقا لتقرير البنك الدولي، قادت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التعافي الاقتصادي العالمي، إذ يقدر أن إجمالي ناتجها المحلي نما بنسبة 9,3 في المئة في عام 2010، وكان هذا بفضل نمو يقدر بنسبة 10 في المئة لاجمالي الناتج المحلي للصين، وزيادة نسبتها 35 في المئة في وارداتها، وكان نمو الناتج المحلي في بقية المنطقة أيضاً قوياً إذ بلغ 6,8 في المئة، وعززت السياسات النقدية المتساهلة في البلدان مرتفعة الدخل تدفقات رؤوس الأموال الوافدة، حيث ارتفعت أسواق الأسهم في تايلاند وإندونيسيا أكثر من 40 في المئة منذ يناير 2010، وساعدت التدفقات الوافدة على رفع قيمة عملات المنطقة على الرغم من تطبيق تدابير موازنة، مثل زيادة الاحتياطات وغيرها من التدابير التصحيحية، ومع تباطؤ خطى التعافي العالمي، من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي، لكنه سيبقى قوياً عند 8 في المئة في عام 2011 و7,8 في المئة في عام 2012. وتوقع التقرير أن تسجل منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نمواً نسبته 4,7 في المئة في عام 2010، حيث تشهد عدة بلدان إعادة هيكلة موسعة، وذلك بعد أن شهدت تراجعاً نسبته 6,6 في المئة في اجمالي الناتج المحلي في عام 2009، ففي بلغاريا وجمهورية قرغيزيا وليتوانيا ورومانيا، بقيت مستويات إجمالي الناتج كما هي أو تراجعت في عام 2010، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 في المئة فحسب في عام 2011 و3,3 في المئة في عام 2012، وباستثناء هذه البلدان، من المتوقع أن يتراجع النمو في باقي المنطقة إلى 4,2 في المئة في عامي 2011 و2012 ومازال التعافي في المنطقة شديد التأثر بالأوضاع في بلدان مرتفعة الدخل حيث لاتزال مسألة القدرة على تحمل أعباء الديون السيادية مبعث القلق. اما منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي فقد خرجت وفقا للتقرير من الأزمة الاقتصادية العالمية بحالة جيدة، بالنظر إلى أدائها في السابق وبالمقارنة بوتيرة التعافي في المناطق الأخرى، فبعد انكماش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة تقدر بنحو سالب 2,2 في المئة في عام 2009، تشير التقديرات إلى أنها سجلت نمواً نسبته 5,7 في المئة في عام 2010، وهو معدل مماثل لمتوسط النمو المسجل في سنوات الرواج 2004 - 2007، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بعض الشيء الى نحو 4 في المئة في عامي 2011 و2012. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف البيئة الخارجية مع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين، وشهدت عدة بلدان في منطقة تدفقات رأسمالية وافدة على إمكانية زعزعة الاستقرار ساهمت في خلق ضغوط تصاعدية شديدة على بعض العملات. وتوقع التقرير أن تسجل منطقة جنوب آسيا نمواً في إجمالي ناتجها نسبته 7,9 في المئة في المتوسط خلال السنتين الماليتين 2011 و2012، مدعوماً بمعدلات النمو القوية في الهند، ويأتي هذا بالمقارنة مع نمو يقدر أنه بلغ 8,7 في المئة في السنة المالية 2010، واستفادت المنطقة من تدابير موسعة لتحفيز الطلب، وتحسن حماس المستثمرين والمستهلكين، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الوافدة، وقد يتعين الاستمرار في التحرك الذي بدأ في الآونة الأخيرة نحو تشديد السياسات الائتمانية في ضوء ارتفاع مستويات عجز الميزانيات في المنطقة (وهو الأكبر بين المناطق النامية)، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور موازين المعاملات الجارية. أما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء فقد شهدت بحسب التقرير نمو ناتجها المحلي بنسبة تقدر بنحو 4,7 في المئة في عام 2010، وهو انتعاش قوي في اعقاب نمو نسبته 1,7 في المئة في عام 2009، وفي جنوب إفريقيا، وهو أكبر اقتصاد بالمنطقة، تشير التقديرات إلى أن النمو بلغ 2,7 في المئة في عام 2010، ويعزى ذلك إلى انخفاض الاستثمارات الخاصة، وارتفاع قيمة العملة “الراند” والإضرابات العمالية، ومن المتوقع أن ينتعش النمو في جمهورية جنوب إفريقيا إلى 3,5 في المئة و4,1 في المئة في 2011 و2012 على التوالي، مع استمرار تحسن الظروف العالمية، وفي الواقع، فإن بقية المنطقة ما عدا جمهورية جنوب إفريقيا سجلت أداء أفضل، فقد نما إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان بنسبة تقدر بنحو 5,8 في المئة في عام 2010، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6,4 في المئة في عام 2011، و6,2 في المئة في عام 2012، وكان أقوى معدل لانتعاش النمو قد تحقق بين البلدان المصدرة للمعادن والفلزات والنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأولية.