أصبح يوم 21 سبتمبر يوماً مميزاً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصدي لخطر تغير المناخ، وذلك من خلال تهنئة بان كي مون لمعالي الدكتور ثاني الزويدي، وزير التغير المناخي والبيئة بمناسبة مصادقة دولة الإمارات على اتفاقية باريس للمناخ. لقد أتى هذا الخبر ليزيد من فخري الكبير بدولة الإمارات واتخاذها لهذا القرار، الذي لا يقتصر على إدراك الدولة لتغير المناخ كأولوية وطنية فقط، بل وعلى العمل المبكر على مواجهة تغير المناخ، الأمر الذي يعود بفوائد عديدة لتجنب أشد تأثيراته. ولكن من المهم هنا أن نكون على علم بأن هذه هي البداية لرحلة طويلة يتخللها عدد من التحديات الرئيسية يتحتم التعامل معها.
أول هذه التحديات هو أن عدد الدول التي التزمت بتقليل انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري لا يزال غير كافٍ للتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من 1,5 درجة مئوية.
من دون زيادة الطموح لمزيد من التطبيق لهذه التعهدات ستشهد الأرض ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 درجات مئوية خلال القرن الجاري، وهي مشكلة تجلب تأثيرات كبيرة وعواقب من شأنها تغيير نمط حياتنا في دولة الإمارات والمنطقة.
يمكنك أن تتخيل مدى تأثر صحة الأشخاص بالارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف الذي شهدناه خلال شهر رمضان هذا العام؟ أضف إلى ذلك أن مستويات درجات الحرارة هذه ستتطلب مزيداً من إنتاج الطاقة للحفاظ على برودة مبانينا، مما يعني ارتفاعاً في فاتورة الطاقة. وبالقرب منا، هنالك الجمهورية اليمنية التي باتت اليوم تواجه تأثيرات تغير المناخ متمثلة في تناقص في مخزون المياه الجوفية، وفيضانات دفعت بالعديد من الأشخاص لهجر منازلهم من أجل البقاء.
إن تغير المناخ سيفاقم الوضع الهش هناك كما سيؤثر أيضاً على الأمن المحلي والإقليمي.
ما الذي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة عمله للتعامل مع هذه القضية على أرض الواقع؟
يجب علينا أن نتذكر أولاً أن نكون على علم بأن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل قضية حاسمة للاستقرار والأمن الإقليمي وتتطلب جهوداً مركزة للتعامل معها من قبل كل الهيئات الحكومية، والدول والقطاعات الأخرى في المجتمع.
لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بالمصادقة على اتفاقية باريس، وكما نعلم جميعاً، تلعب دولة الإمارات دوراً قيادياً مهماً في توحيد دول المنطقة في النظر إلى هذه القضية كخطر يهدد الاستقرار المحلي والإقليمي، والأمن الاقتصادي ورخاء العيش أيضاً.
وعلى النطاق المحلي، يمكن لدولة الإمارات أن تكون المثال الرائد في التأكد من تطوير خطة وطنية طموحة لتغير المناخ من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وذات أهداف لتقليل انبعاثات الدولة لغازات الاحتباس الحراري، وخطط راسخة للتأقلم مع تأثيرات لا يمكن تجنبها يسببها تغير المناخ. سيتطلب ذلك الدمج القوي مع برامج بناء القدرات والتوعية للجهات الحكومية، وقطاع المال والأعمال والمجتمع بشكل عام لتحسين المعرفة عن القضايا الرئيسية، والتأكد بموازاة واقعية بين القطاعات المختلفة لتطبيق هذه الخطط. سيسهم أيضاً الحوار الصريح والبنّاء في تسهيل بناء شراكات قوية ومبتكرة بين القطاعات المختلفة لتهيئة حلول لحماية ومنفعة الأجيال القادمة. لقد بدأت عجلة هذه الرحلة بالدوران مع مشاهدتنا لمزيد من ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمباني لدعم كفاءة الطاقة، وتوفر السيارات المهجنة في أسواق الدولة.
اتخاذ الدولة المبكر لهذه الخطوات وجعلها ضمن روتين حياتنا اليومية في جميع الإمارات سيعود بفوائد رئيسية. وسينمو اقتصادنا بتنوع بعيد عن النفط والغاز، وتحسين الرفاهية للأشخاص وتهيئة قطاعات اقتصادية جديدة وفرص عمل إضافية.
نقوم في جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (EWS-WWF) بصفتنا جمعية مدنية تعمل على إيجاد حلول عملية لهذه المشاكل، بالبحث عن شركاء من الجهات الحكومية والشركات يتشاركون معنا نظرة مماثلة لجعل هذه التغيرات واقعاً ملموساً. لقد بدأت الرحلة بالفعل على الرغم من وجود بعض من عواقب تغير المناخ التي لا يمكننا تغييرها وإيقافها.
*مدير وحدة المناخ والطاقة لدى جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (EWS-WWF)
عدد اليوم
