كشف مصدر مسؤول في بلدية رأس الخيمة صرف البلدية النظر في الوقت الحالي عن إلزام أصحاب الشركات والمكاتب بقرار إزالة اللوحات الإعلانية من على واجهات المباني، لافتاً الى إمكانية ربط تنفيذه بتجديد رخصة كل شركة أو مكتب على حدة.
وقال المصدر إن الدائرة صرفت النظر حالياً عن تطبيق بنود القانون الخاص باللوحات الإعلانية من واجهات البنايات الذي يحظر استخدام واجهات المباني في الإعلان بعد أن أبدى أصحاب المكاتب والشركات اعتراضهم تنفيذ القرار وانتهاء المهلة التي حددتها البلدية مطلع الشهر الماضي.
ورغم انتهاء المهلة التي حددتها البلدية والتي تبلغ شهراً قبل إزالة اللوحات الإعلانية على نفقة أصحاب الشركات إلا أن الغالبية العظمى لم تقم بإزالة هذه اللوحات، وقال أطباء وأصحاب شركات أن قرار البلدية لا يتسق مع الواقع، حيث يصعب على العامة الوصول لهذه الشركات والعيادات، بعد إزالة اللوحات، إضافة إلى أنها لا تؤثر سلبا على المظهر العام حيث إنها تقتصر على البنايات الجديدة.
وقال أحمد عيسى صاحب مكتب فى كورنيش القواسم إن كل الشركات والمكاتب لم تلتزم وانتهت المدة التي حددتها البلدية دون أن تتخذ أي إجراء، وهو ما شجع الجميع على عدم الالتزام رغم إعلان البلدية. وقال إن القرار يستوجب تركيب تمديدات كهربائية جديدة للافتات المجمعة وترتيبات يشارك فيها أصحاب البنايات وهو ما يستغرق شهوراً.
وأشار إلى أن مكاتب الواقعة في مناطق النخيل لا يمكن أن تطبق القرار خلال المهلة، حيث إن الكثير من البنايات القديمة لا تتوافر بها أماكن في مداخلها لتثبيت اللوحات الإعلانية مايستوجب مد المهلة.
وقال طبيب يعمل في مجال العلاج الطبيعي إن عيادته التي افتتحها قبل 5 سنوات يصعب الوصول إليها دون اللوحة الإعلانية المثبتة على البناية. وأضاف أن ما تطالب به البلدية يصعب تطبيقه في الواقع معتبراً أن حجة تشوية المظهر الجمالي للبنايات غير واقعية.
وأشار إلى أن العشرات من البنايات القديمة في الإمارة والواقعة على الشوارع العامة تشوه المظهر الجمالي، ولم تمتد إليها يد الصيانة منذ سنوات، ومع هذا تطالب البلدية أصحاب المكاتب والعيادات بإزالة اللوحات.
وقال مدير شركة فى شارع محمد بن سالم إن نزع اللوحة الإعلانية الآن وتثبيتها في مدخل البناية المتهالك يعني انتهاء نشاطنا. وأضاف إمكانيات المكاتب والبلدية لنقل هذه اللوحات وتثبيتها في الأماكن التي يتردد العامة تستوجب تكسير الشوارع لتوصيل التيار الكهربائي إليها والإمارة تعاني من أزمة كهرباء أخرت توصيل التيار لأعمدة الإنارة في عدد من المناطق.
وكانت البلدية أمهلت أصحاب المكاتب والشركات والعيادات الذين يستخدمون واجهات البنايات السكنية والتجارية للإعلان عن شركاتهم لمدة شهر ينتهي في الثالث عشر من الشهر الماضي قبل بدء فرض غرامات على المخالفين وإزالة اللوحات على نفقة أصحابها.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة البلدية تم توجيه الرسائل لأصحاب هذه الإعلانات في نوفمبر لإزالتها وتجميعها في مدخل كل بناية واليوم منحت البلدية هؤلاء شهرا لإزالتها قبل بدء تنفيذ القانون.
واضاف أن القرار يأتي من منطلق الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك استراتيجية دائرة البلدية والقانون رقم 11 لسنة 2008 الخاص بالرقابة على الإعلانات القانون صدر في عام 2008 ويطبق بشكل تدريجي، حيث بدأنا بضبط معايير الإعلان في الشارع ثم القضاء على ظاهرة عرض السيارات للبيع في الميادين والشوارع.
وينص القانون رقم 11 الذى صدر قبل أربع سنوات على عدم استخدام واجهات المباني في الإعلان إلى جانب ضوابط أخرى تهدف إلى تنظيم عمليات الإعلان وحظرها في الأماكن التي لا يجوز الإعلان على أي منها.
ويحوي القانون 22 مادة تتناول مسؤوليات كافة الجهات المنوطة بالإعلانات والتي أوكل القانون الإشراف عليها لدائرة البلدية، كما يحظر حسب القانون ممارسة أو وضع الإعلانات على لوحات خشبية في الشوارع والطرقات.
عدد اليوم
